ملاحقة الصحفيين قضائيّا تجعل من تونس تتراجع بـ27 مرتبة في تصنيف حرية الصحافة في العالم

للرأي المخالف والزجّ بأصحابه في السجن في بعض الحالات...كلها عوامل أدت الى تراجع تصنيف حرية الصحافة في تونس ب27 مرتبة، وفق ما كشف عنه التقرير الذي تعده منظمة "مراسلون بلا حدود"سنويّا بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق لـ3 ماي من كل سنة. عقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمس الاربعاء ندوة صحفية تم خلالها تقديم التقرير السنوي لتصنيف حرية الصحافة في تونس وكل دول العالم الذي تعده منظمة "مراسلون بلا حدود" بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق لـ3 ماي من كل سنة، والذي صنّف تونس في المرتبة 121 من جملة 180 دولة. إذ أفرزت المعايير التي تقيّم وفقها منظمة "مراسلون بلا حدود" منسوب حرية الصحافة والتعبير في كل الدول، عن تراجع تصنيف تونس ب27 مرتبة، حيث كانت في المرتبة 94 خلال السنة الماضية، وهي أساسا معايير تتعلق بالجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتشريعي والأمني، وفق ما أفاد به مسؤول مكتب شمال أفريقيا لمنظّمة "مراسلون بلا حدود"، سمير بوعزيز لـ"المغرب". وذكر سمير بوعزيز في سياق إفادته لـ"المغرب" أن عديد العوامل أدت الى تراجع تصنيف تونس، ومن أهمها إحالة عديد الصحفيين على القضاء، المدني أو العسكري على أساس المرسوم عدد 54 والمجلة الجزائية ومجلّة الاتّصالات وغيرها من النصوص القانونية من خارج الأطر التشريعية المنظمة لحرية التعبير والصحافة والنشر. كما تطرق مسؤول مكتب شمال أفريقيا لمنظّمة "مراسلون بلا حدود" إلى الخطاب الرسمي الصادر عن رئيس الجمهورية الذي يُمكن وصفه بالمعادي للصحافيين وحرية التعبير خاصة كان يتضمن إنتقادات لسياساته، وكذلك التعتيم الذي تمارسه الجهات والهياكل الرسمية في علاقة بنفاذ الصحفيين ومن ورائهم التونسيين إلى المعلومة. تراجع متوقع نائب رئيس النقابة المكلفة بالحريات أميرة محمد اعتبرت في تصريح لـ"المغرب" ان تراجع تصنيف وترتيب تونس في التقرير السنوي لحرية الصحافة في العالم الذي تعده منظمة "مراسلون بلا حدود" كان متوقعا بالنظر الى الوضع الكارثي الذي يعيش على وقعه قطاع الاعلام على كل المستويات، والذي بلغ حدّ الزج بعدد من منتقدي سياسات رئيس الجمهورية قيس سعيد وخياراته وتجاوزات السلطة في السجن. حيث ترى نائب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد، أن رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء في الحكومة وعلى رأسهم وزيرة العدل ووزير الشؤون الدينية لا يتوانون عن إستهداف الصحفيين بالإعتماد على المرسوم 54 والمجلة الجزائية ومجلّة الاتّصالات وقانون مكافحة الإرهاب، مشيرة الى أن قرابة 20 صحفيا تقع ملاحقتهم قضائيا وفق تلك القوانين في حين ان قطاع الاعلام يخضع فقط الى ما ينص عليه المرسوم 115 لا غير، وفق قولها. كما أكدت أميرة محمد في سياق إفادتها لـ"المغرب" أن مساعي السلطة القائمة لتدجين الإعلام العمومي والخاص ووضع اليد عليه بكل الوسائل أصحبت واضحة للجميع خاصة بعد ايقاف الصحفي نور الدين بوطار مدير عام إذاعة موزاييك أف أم بسبب الخط التحريري المحايد وغير الموالي للسلطة الذي تتبناه الإذاعة، بالإضافة الى عودة الإعتماد على تجميد الصحفيين العاملين في الاعلام العمومي غير الموالين للسلطة وكذلك عمليات الصنصرة التي يتعرض لها الصحفيون في وكالة تونس إفريقيا للأنباء.