معلوم رغم من أن البعض يتحدثون عن أن غرة ماي ستكون موعد الإعلان عنها وذلك بالتزامن مع عيد الشغل، وقد تأخر الإعلان عن ولادة مبادرة الإنقاذ رغم أن الاشتغال عليها قد انطلق منذ أشهر والسبب يعود إلى وجود بعض الخلافات في المواقف بين أصحابها أي بين اتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة وأن رئيس الجمهورية رافض للحوار وخاصة بعد إجراء الانتخابات التشريعية وانطلاق البرلمان في أشغاله مما أعاد خلط أوراق رباعي المبادرة وحاليا يعمل الاتحاد رفقة شركائه على البحث عن صيغة للإعلان عن مبادرته والخروج بأخف الأضرار سيما وأن الورقة السياسية ضمن المبادرة قد خضعت إلى عدة تعديلات.
عت مبادرة «الإنقاذ» إلى عدة تعديلات فرضتها المستجدات الأخيرة في الساحة السياسية خاصة وأيضا موقف رئيس الجمهورية، ولعل الصورة قد تتوضح أكثر يوم إحياء عيد الشغل الموافق لغرة ماي خلال التجمع العمالي الذي سينظمه الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الاثنين المقبل في قصر المؤتمرات وسيلقي خلاله الأمين العام نور الدين الطبوبي كلمة حول الوضع العام في البلاد وعلاقة الاتحاد مع الحكومة والاتفاقيات العالقة وأيضا علاقة الاتحاد مع رئيس الجمهورية والحملة التي تطال الاتحاد منذ إعلانه عن مبادرة الإنقاذ وعدة مواضيع أخرى.
شيطنة كل من يخالفها الرأي
في انتظار اتضاح الصورة حول مبادرة الإنقاذ وما يتم تداوله بخصوص وجود خلافات بين المكونات الأربعة لها، أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا طويلا بمناسبة عيد الشغل، أكد من خلاله أن الاتحاد حاول جاهدا فرض منطق الحوار بدل سياسة التفرد ومنطق الاصطفاف الأعمى وقدم اقتراحات في الغرض وأكد وجوب الاعتماد على ذواتنا والتعويل على تعبئة الموارد الذاتية وتقاسم التضحيات غير أنه وكأغلب شرائح المجتمع ومكوناته الاجتماعية والمدنية صدم بنزعة استبدادية تسلطية عمدت إلى شيطنة كل من يخالفونه الرأي وتلفيق التهم ضدهم والتضييق على حقهم في المعارضة والرفض والاحتجاج كذلك الاعتداء على الحريات والتضييق على حرية الصحافة وعلى حق النفاذ إلى المعلومة والسعي إلى وضع اليد على المؤسسات الإعلامية وخاصة منها العمومية، مشددا على أن الاتحاد قد جوبه بحملات الشيطنة والتشويه والتهجم والمحاصرة وحياكة المؤامرات لإرباكه ومنعه من لعب دوره الوطني في إنقاذ تونس.
مطالبة الحكومة بتطبيق الاتفاقيات المبرمة
وانتقد الاتحاد ما اعتبره تدهورا غير مسبوق على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في ظل ارتفاع البطالة والفقر والتضخم وتزايد الاحتكار والتهريب وتواصل ندرة بعض المواد الأساسية. وقال في بيانه إن «تونس تعيش منذ سنوات أزمة سياسية حادة وغير مسبوقة لم تستطع سياسة المغامرة والتفرد بالرأي والمرور بقوة وفرض الأمر الواقع إلاّ تعميقها». وأضاف الاتحاد أن كل المؤشرات تبرز أن بلادنا تعيش على حافة كارثة اقتصادية عجزت الحكومات المتعاقبة عن الخروج منها ولم تجد لها من حلول غير مزيد التداين وإثقال كاهل عموم الشعب بالضرائب وبرفع الدعم من أجل سدّ عجز ميزانية الدولة، ليشدد على تمسكه بالدفاع على حقوق ومكاسب العمال، مطالبا الحكومة بتطبيق ما تم الاتفاق عليه من اتفاقيات مبرمة.
التسريع في عقد الجلسة التقييمة
كما دعا اتحاد الشغل، في ذات البيان العمال إلى رص الصفوف والاستعداد للدفاع عن حقوقهم وحماية مكاسبهم، مشددا على تمسكه بتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة مع الحكومة والتسريع في عقد الجلسة التقييمة للوضع الاقتصادي والاجتماعي ومتابعة مؤشرات التضخم والغلاء والنمو ونسب الفقر من أجل مراجعة الأجور على ضوئها للتعويض عن تدهور المقدرة الشرائية. وأضاف الاتحاد وفق البيان ذاته أن السلطة القائمة قد جابهت الاتحاد بسياسة معادية للحوار الاجتماعي تلتف على الاتفاقيات وتخرق القوانين وتنتهك الحق النقابي وتزج بالعمال والنقابيين في السجون وتجعلهم عرضة للطرد التعسفي وتخضعهم للتضييفات، وأشار إلى تعرض النقابيون في قطاعات النقل والثقافة والتجارة والشؤون الدينية وغيرهم إلى المحاكمات والى الإحالة على مجالس التأديب على خلفية نشاطهم النقابي. وأضاف أن السلطة عمدت إلى بعث التنسيقيات في بعض القطاعات لضرب العمل النقابي وتشتيت العمال .
الاتحاد مصر على تحقيق مطالب قطاع التربية والتعليم
هذا وطالب الاتحاد الحكومة بفتح باب التفاوض حول ملف الدعم، رافضا «السياسات التي تنتهجها الحكومة في الرفع التدريجي والجزئي للدعم بمغالطة تدعي توجيهه لمستحقيه إضافة إلى مراجعة الجوانب الترتيبية عبر إنهاء تنقيح النظامين الأساسيين للوظيفة العمومية والدواوين والمنشآت العمومية والشروع في تنقيح الأنظمة الأساسية القطاعية، مشددا على أن الاتحاد مصر على تحقيق مطالب قطاع التربية والتعليم وإنقاذ السنة الدراسية ومواصلة ما تمت برمجته وصياغته بصفة تشاركية من إصلاحات لإنقاذ المدرسة العمومية، وتحقيق مطالب عديد القطاعات ومنها الصحة والبلديات وغيرها من القطاعات التي تعاني التهميش والحيف ونفذ صبرها ومن حقها اتخاذ الأشكال النضالية لتحقيق مطالبها المشروعة.
مطالبة منظمة الأعراف بتطبيق الاتفاقيات
كما طالب في نفس الوقت بعض الغرف المهنية صلب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتطبيق بعض الاتفاقيات المبرمة في الزيادة في الأجور غير المفعلة لعمال القطاع الخاص والبدء في تنقيح الاتفاقية الإطارية والاتفا