منذ عقود فالحبوب المبذورة لم تنجح في كسر قشرة الأرض اذ لم تنزل الأمطار الكافية لاخضرارها.
بدأ عدد من الفلاحين في حرث أراضيهم التي لم تخضّر هذا العام فحجم الخسائر مازالت لم تقيم بعد لكنها ستكون كارثية على جميع المستويات. فإلى جانب تأثر الإنتاج الوطني الذي يعد ضعيفا أساسا في السنوات الأخيرة اذ تم في الموسم الماضي تجميع نحو 7.4 مليون قنطار بينما من المرجح أن تكون الحصيلة لهذا العام هزيلة وفق المعطيات الأولية. فإن العديد من المستفيدين من مواسم الحصاد والمشتغلين سيجدون أنفسهم صيف هذا العام دون عمل. فعلى الرغم من أنه شغل موسمي لكنه يعد ملجأ العديد من سكان الأرياف المعتمدين على الفلاحة في حياتهم اليومية.
الكارثة التي مازالت حصيلتها قيد التقييم ستكرس تبعية غذائية إذ من المؤكد أن الواردات سترتفع لتغطية النقص الإضافي على النقص المسجل سنويا والمقـدر بأكثــر من 70 %. ستواصل تونس معاناتها من اضطراب الأسعار العالمية وسلاسل الإمدادات المتأثرة بالحرب . لن يكون العام القادم أفضل من هذا العام على مستوى الميزان الغذائي على الأقل.
الحصيلة الهزيلة للموسم الزراعي 2022 /2023 ستظهر أيضا في النمو الاقتصادي الذي من المرجح ان يسجل سنــة 2023 نسـبة نمو بـ1.8 % بناء على عدة فرضيات من بينها نمو القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 1.3 % .
وتأتي النسبة الاخيرة بدورها بناء على عدة تقديرات تتعلق بتحسن مستويات الانتاج للمنتجات الفلاحية خلال الموسم الحالي مقارنة بالموسم المنقضي ،حيث جاءت التوقعات بناء على تسجيل نمو مهم في إنتاج الحبوب والزيتون والقوارص والتمور خلال الموسم الحالي وقد غلب التفاؤل على هذه التوقعات ، حيث قدرت إنتاج على حوالي 19مليون قنطار من الحبوب مقابل 17.9 مليون قنطار خلال الموسم المنقضي.
وكان صندوق النقد الدولي قد حين نسبة النمو للعام 2023 بالتخفيض إلى 1 3 %.
إذن انعكاسات انتكاسة الموسم الحالي ستكون اقتصادية واجتماعية أساسا. اقتصاديا على مستوى النمو واجتماعيا تأثر نسبة عالية من المشتغلين في القطاع الفلاحي من النساء والرجال. ممن يعولون عائلاتهم.
كما أن من الظواهر المرتبطة بموسم الجفاف نمو ظاهرة النزوح والعزوف عن ممارسة النشاط الفلاحي . والأمر ليس مبالغة فمنذ سنوات ارتفع سن المزاولون للنشاط الفلاحي ولم يعد النشاط يستهوي الشباب.
ان الموسم الزراعي 2022/2023 كارثي وستبدا نتائجه في الانكشاف نهاية هذا العام تمثل الفلاحة نحو 8 % من الناتج المحلي الإجمالي في تونس و10 % من الصادرات و 16 % من سوق الشغل ونحو 34 %من السكان يقطنون في مناطق ريفية ويمارسون العمل الفلاحي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
