الجاري سلطت خلالها الضوء على آخر مستجدات الأبحاث في قضية الحال والتي وصفتها بأنها "سياسية بامتياز" .
اعتبرت هيئة الدفاع أن ما تم حجزه في منازل الموقوفين حول ملف التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي تمثل في هواتفهم الجوالة وحواسيبهم وبعض الوثائق والأوراق المكتوبة بخط اليد وفق توصيف المحامي عياشي الهمامي.
كما أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين الموقوفين في ملف التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي خلال الندوة الصحفية أنه تم امس الأربعاء 15 مارس الجاري تقديم مطالب افراج على منوبيها وهم خيام التركي وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى وعصام الشابي ورضا بالحاج وعبد الحميد الجلاصي والأزهر العكرمي ونور الدين بوطار وغازي الشواشي في انتظار البت فيها من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالملف.
في هذا السياق قال عياشي الهمامي إن " الايقافات في هذه القضية انطلقت منذ 11 فيفري المنقضي وقد تم سماع كل المتهمين مرة واحدة فقط تم إيداعهم السجن وإلى حد اليوم لا توجد أي معطيات وأبحاث جديدة في الملف".
وأضاف " كل ما تم الاستناد إليه في الملف أساسا هو محضران اثنين للشاهد والمخبر كما وردت اسماهما في الملف وعلى ارساليات قصيرة تبادلها الموقوفون فيما بينهم أو حول لقاءاتهم بدبلوماسيين اجانب في تونس وذلك عبر تطبيقة الواتساب".
كما صرح أيضا بأنه قد تم استئناف قرار قاضي التحقيق رفض مطلب هيئة الدفاع ضمنيا في الكشف عن "الشاهد" و"المخبر" في انتظار ان تبت فيه دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بتونس.
من جهتها رأت عضو الهيئة اسلام حمزة بأن الملف لم يتم بناؤه على مؤيدات قوية مثل صور أو تسجيلات صوتية أو تقارير استخباراتية مثلا بل على بعض الوثائق والرسائل القصيرة واللقاءات التي لا ترتقي إلى أن تكون جريمة ان تكون سببا لسلسلة الايقافات كما تساءلت عن عدم إيقاف أسماء اخرى كانت قد ذكرت في محضر القضية وفق تعبيرها.
هذا وقد تساءلت أيضا عن عدم تقديم النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لروايتها بخصوص وقائع قضية الحال.