التأجير،ويؤدي اتساع عجز الميزانية حتما الى الاقتراض لترتفع بذلك معدلات الدين العمومي وتكون الحلقة مفرغة ولاتساهم في خلق الثروة نظرا إلى ان الموارد المراد اقتراضها عادة ما توجه الى تمويل نفقات الدولة من الأجور واستخلاص القروض التي حلت آجالها.
وقد أظهرت وثيقة تنفيذ الميزانية لشهر ديسمبر 2022 الصادرة أمس عن وزارة المالية ارتفاعا في قيمة عجز الميزانية للعام المنقضي بنحو 11 مليار دينار وهو المبلغ المتوقع تقريبا ضمن وثيقة قانون المالية التكميلي ،حيث كانت وزارة المالية قد قدرت أن تنته سنة 2022 بعجز في الميزانية عند 11.1 مليار دينار .
ولئن تبدو قيمة العجز مرتفعة مقارنة بسنة 2021 والتي سجلت عجزا في الميزانية ب10 مليار دينار،الا ان قيمة العجز من حيث نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي قد شهدت تراجعا إلى 7.6% بعد إن كانت 7.7% في 2021 وتجدر الإشارة في هذا الباب هذه إلى أن عجز ميزانية الدولة قد انتقل من مستوى مريح كان في 2010 حين كان العجز في مدار الـ1.0% ليبدأ منذ 2011 رحلة الاتساع التي بلغت ذروتها العام 2020 بنسبة 9.6% وتتطلع الحكومة إلى التقليص في نسبة العجز 5.2% بدعم من الإجراءات المزمع اتخاذها والتي ستكون جسر العبور إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي .
وقد ثقلت قيمة العجز على الرغم من النمو المسجل في قيمة المداخيل بنسبة 22.2 % والتي بلغت 41 مليار دينار وهي جلها متأتية من الجباية وفي المقابل زادت قيمة النفقات بنسبة 16.4 % لتبلغ 50.5 مليار دينار مع العلم ان قيمة النفقات جاءت اقل من التعديلات التي تضمنها قانون المالية التكميلي.
وعلى غرار السنوات المنقضية يؤكد توزيع النفقات التوجه الكبير للإنفاق على الأجور على حساب التنمية والاستثمار إذ تستأثر نفقات التأجير بنحو 42% من إجمالي النفقات،فيما قدرت نفقات الاستثمار ب9 في المائة فقط ،كما تبين نتائج تنفيذ الميزانية تطور نفقات التدخلات بأكثر من 40% مقارنة بسنة 2021 ،حيث بلغت قيمته 18 مليار دينار وهو مايعادل 35.5 في المائة من إجمالي النفقات.
ويعتبر تواصل ارتفاع عجز الميزانية الى هذا المستوى من المؤشرات المخيفة والخطيرة،فقد اكدت دراسة للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية ان المستوى الأمثل لعجز الميزانية في تونس قد حدد عند 3.92 % من الناتج المحلي الإجمالي و ما عدا ذلك قد يدخل الاقتصاد التونسي مرحلة الخطرالتي تتميز بانخفاض في النمو، وحفاظ تونس على العتبة الأمثل يشترط نسبة لا تقل عن 25 % في الاستثمار ونسبة تضخم اقل من 5 % .
ومع تنامي المخاطر المحيطة بعجز الميزانية الذي تشهده تونس في ظل عدم قدرة على بلوغ الأسواق المالية العالمية و التصنيفات السلبية التي أطلقتها مؤسسات التصنيف السيادي تتأخر تونس في إحراز أي تقدم واضح مع المؤسسات المانحة وفي المقابل تنجذب المالية العمومية الى مزيد من التدهور وهو حال المواطن التونسي الذي تشهد صحة جيبه فجوة تتسع مع اللجوء المتزايد من الدولة الى الاجراءات الجبائية دون الاصلاح الفعلي.