مشروع ميزانية2027  تحت قبة البرلمان:  الحكومة تعرض توجهاتها اليوم وغدا وسط انتقادات  لمحدودية الاستثمار وغياب الإصلاحات

إلى مجلس نواب الشعب الذي يعقد جلسة عامة مشتركة اليوم وغدا لعرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، وذلك بحضور رئيسة الحكومة التي تقدم بيانا حول التوجهات الكبرى للمشروع والاختيارات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تقوم عليها ميزانية السنة المقبلة.

تكتسب مناقشة مشروع ميزانية 2027 أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بمسار مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وما يفترض أن تحمله الميزانية من إجراءات عملية لترجمة التوجهات المعلنة إلى سياسات عمومية قادرة على تحريك النمو وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاستجابة لانتظارات التونسيين.

رئيسة الحكومة اليوم أمام نواب البرلمان

من المنتظر أن يشكل بيان رئيسة الحكومة أمام مجلس نواب الشعب مناسبة لتقديم الرؤية الحكومية بشأن الخيارات الاقتصادية والمالية للسنة المقبلة، وتوضيح الفرضيات التي بني عليها مشروع الميزانية، فضلا عن عرض الأولويات التي تعتزم الحكومة اعتمادها في المرحلة القادمة. ووفق بلاغ سابق لرئاسة الحكومة، فإن إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية 2026-2030، الذي يقوم على تكريس البناء القاعدي والمنهج التصاعدي والتشاركي في تحقيق التنمية بمختلف الأقاليم والجهات، مع توسيع مشاركة الفاعلين في تحديد الخيارات التنموية، وفقا لتوجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد. وأكدت الحكومة أن المشروع يستند إلى خيار التعويل على الذات وتثمين الموارد الوطنية مع العمل على تطوير القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية وتحفيز محركات خلق الثروة، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية. كما اعتبرت أن سنة 2027 تمثل مرحلة تنفيذية مهمة ضمن مخطط التنمية الخماسي، وهو ما يفرض، حسب التصور الحكومي، ملاءمة السياسات المالية والاقتصادية مع الأولويات الوطنية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية والتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية. وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن استمرار التوترات الإقليمية والدولية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يمكن أن تترتب عنها من انعكاسات على أسواق الطاقة والمواد الأولية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية يفرض اعتماد مقاربة استباقية ومرنة في إدارة المالية العمومية.

الأمن الغذائي والطاقي والمائي والدوائي ضمن أولويات الحكومة

تضع التوجهات المعلنة لمشروع ميزانية 2027 مسألة تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي والدوائي في مقدمة الأولويات، من خلال مواصلة دعم الإنتاج الفلاحي وتطوير منظومات الخزن والتزويد وتحسين التصرف في الموارد المائية. كما تتضمن التوجهات الحكومية تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية، بهدف تقليص التبعية الطاقية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. وتشمل الأولويات كذلك تطوير النسيج الاقتصادي وتنويع مصادر الإنتاج، وتشجيع المبادرات الجماعية، ودعم المؤسسات والمنشآت العمومية والعمل على إصلاحها وإعادة هيكلتها، إلى جانب مواصلة التحول الرقمي وتطوير الخدمات العمومية. وعلى المستوى الاجتماعي، تتعهد الحكومة بإيلاء أهمية لإصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي وتدعيم التغطية الصحية، فضلا عن تحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق توزيع أكثر عدالة للثروة وتكافؤ الفرص بين الجهات والفئات. كما يمثل التشغيل، وخاصة تشغيل الشباب وأصحاب الشهائد العليا، أحد الملفات التي تطرح نفسها بقوة في مناقشة المشروع، في ظل استمرار الانتظارات الاجتماعية بشأن توفير مواطن شغل وتحسين آفاق الإدماج المهني. وتتضمن التوجهات المعلنة أيضا دفع الاستثمار العمومي والخاص وتعزيز التنمية الجهوية المتوازنة وإصلاح المنظومة الجبائية وتطوير مردوديتها، والعمل على إدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة.

وفي إطار تقديم مشروع الميزانية، سبق وأن قدمت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عرضا حول تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026، وأبرز التوجهات الخاصة بمشروع ميزانية 2027، إلى جانب الفرضيات المعتمدة بشأن تطور الظرف الاقتصادي الوطني والعالمي. وأكدت الوزيرة، وفق ذات البلاغ، صمود الاقتصاد الوطني وتحقيقه مكاسب رغم تصاعد الضغوطات المالية وتنامي حالة عدم اليقين على المستوى الدولي، معتبرة أن مشروع الميزانية يتضمن خيارات تستهدف تعزيز صلابة المالية العمومية ودعم التنمية العادلة والمتوازنة.

الإطار التنسيقي المشترك: مواقف نقدية

في مقابل التصور الحكومي، برزت مواقف نقدية من مشروع ميزانية 2027، خاصة خلال المائدة المستديرة التي نظمها الإطار التنسيقي للمنظمات الوطنية نهاية الأسبوع المنقضي بالمقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل، بمشاركة خبراء اقتصاديين وأساتذة جامعيين وعدد من نواب الشعب وممثلي المنظمات المشاركة. وضم الإطار التنسيقي الاتحاد العام التونسي للشغل والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والاتحاد العام لطلبة تونس والمنظمة التونسية للأطباء الشبان واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل. وخصصت الندوة لمناقشة مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027، وتقييم خياراته الاقتصادية والاجتماعية، والاستماع إلى قراءات عدد من المختصين بشأن انعكاسات التوجهات المقترحة على المقدرة الشرائية والاستثمار والتشغيل والمرافق العمومية. وافتتح عميد المحامين بوبكر بالثابت أشغال الندوة، مؤكدا أن هذه المبادرة تندرج في إطار بلورة رؤية نقدية جماعية لمشروع قانون المالية والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين في ظل تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وضعف الاستثمار. كما اعتبر أن مشاركة الخبراء وأهل الاختصاص تمثل فرصة لتوسيع النقاش حول الخيارات المالية والاقتصادية، والوقوف على النقائص التي يتضمنها المشروع، خاصة في ما يتعلق بمدى استجابته للمطالب الاجتماعية والانتظارات الشعبية.

 السالمي: المؤشرات لا تعكس بالضرورة الواقع الاقتصادي

من جهته، اعتبر الأمين العام لاتحاد الشغل صلاح الدين السالمي أن القراءة الأولية لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 لا تكشف عن مؤشرات فعلية على إصلاح الأزمات التي يعيشها المواطن في عدد من القطاعات الحيوية، على غرار التشغيل والصحة والتعليم والنقل والطاقة والماء والكهرباء. وأشار السالمي، في تصريح إعلامي على هامش الندوة، إلى أن الفرضيات والمؤشرات التي بني عليها المشروع تتسم بتفاؤل كبير ولا تعكس بالضرورة حقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، محذرا من احتمال أن تكون سنة 2027 أكثر صعوبة من السنوات السابقة على مستوى التشغيل وعديد الملفات الاجتماعية. وتوقف الأمين العام للاتحاد عند ما أعلنته الحكومة بشأن توفير نحو 32 ألف موطن انتداب، مؤكدا ضرورة قراءة هذا الرقم في علاقته بعدد الأعوان المحالين على التقاعد ونسق النمو الاقتصادي والحاجيات الفعلية للمرافق العمومية. وشدد على أن الميزانية يجب أن تكون أداة لتحسين الأوضاع المعيشية والاستجابة لمطالب المواطنين، لا مجرد وثيقة لتوزيع الموارد والنفقات دون إجراءات ملموسة تحد من ارتفاع الأسعار وتحافظ على المقدرة الشرائية.

وفي ختام الندوة، أعلن السالمي أن الإطار التنسيقي يتجه إلى إعداد وثيقة مرجعية جماعية، بالاستعانة بالخبراء والمختصين، تتضمن ملاحظاته بشأن مشروع قانون المالية ومكامن الخلل والنقائص، إلى جانب صياغة بيان موجه إلى المواطنين. كما اعتبر أن اللقاء يمثل نقطة انطلاق لعلاقة عمل وتنسيق مع عدد من نواب مجلس نواب الشعب الذين حضروا أشغال الندوة، وأبدوا استعدادهم للتعاون ومتابعة الملفات المطروحة خلال مناقشة مشروع الميزانية. وجدد السالمي التأكيد على أن المنظمات الوطنية ستواصل الدفاع عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية، معلنا استعداد الإطار التنسيقي لمحطات نضالية قادمة، في ظل ما وصفه بانغلاق باب الحوار مع السلطة.

اختلال في ترتيب الأولويات

من أبرز النقاط التي أثارت نقاشا واسعا خلال ندوة الخبراء مسألة توزيع الاعتمادات بين نفقات التسيير ونفقات الاستثمار، باعتبارها من المؤشرات الأساسية التي تكشف طبيعة الخيارات الاقتصادية للدولة ومدى توجهها نحو خلق الثروة وتحفيز النشاط الاقتصادي. وفي هذا الإطار، أشارت معطيات قدمت خلال النقاشات إلى أن نفقات التسيير تستأثر بنحو 60 بالمائة من الميزانية، مقابل حوالي 7 بالمائة فقط للاستثمار. ويطرح هذا التفاوت، وفق القراءات النقدية التي قدمها المشاركون، إشكالا يتعلق بمحدودية المجهود الاستثماري للدولة، وقدرتها على تمويل المشاريع والبنية التحتية وتحفيز المؤسسات الاقتصادية وخلق فرص العمل. فارتفاع حصة نفقات التسيير مقابل محدودية الاعتمادات المخصصة للاستثمار يعيد طرح مسألة قدرة الميزانية على إحداث تحول في النموذج الاقتصادي، خاصة أن الاستثمار العمومي يمثل أحد المحركات الأساسية لتحسين الإنتاجية وتطوير الخدمات الأساسية وخلق مواطن الشغل. كما أن ضعف الاستثمار قد ينعكس على قدرة الدولة على تحسين البنية التحتية وتطوير المرافق العمومية، في وقت تتزايد فيه المطالب المتعلقة بالنقل والصحة والتعليم والماء والطاقة.

97 مليون دينار للطاقات المتجددة و40 مليون دينار للشركات الأهلية

ومن بين الأرقام التي طرحت خلال النقاشات المتعلقة بمشروع الميزانية، تخصيص اعتمادات في حدود 97 مليون دينار للطاقات المتجددة و40 مليون دينار للشركات الأهلية، وقد أثار هذا التوزيع نقاشا حول مدى كفاية هذه الاعتمادات لتحقيق الأهداف المعلنة، ومدى ارتباطها بمردودية اقتصادية واجتماعية قابلة للتقييم.

لم تقتصر الملاحظات التي طرحت خلال الندوة على الجوانب المالية والأرقام، بل امتدت إلى طبيعة المقاربة المعتمدة في إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية، فقد اعتبر عدد من المشاركين أن مشروع ميزانية 2027 لا يتضمن إجراءات كافية للتخفيف من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، كما لا يقدم حلولا واضحة لتحفيز الاستثمار ومعالجة البطالة وتحسين أداء المرافق العمومية. كما حذروا من أن استمرار غياب الحوار قد يضعف الثقة في السياسات العمومية ويعمق الفجوة بين القرارات الرسمية والواقع الاجتماعي.