الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس امس الاثنين تاخير النظر في قضية "تبييض الأموال"التي شملت الأبحاث فيها المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل واخرون الى موعدا لاحقا.
جدّدت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح أمس الاثنين الموافق لـ28 سبتمبر 2026، النظر في قضية المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل ومن معه.
وبالمناداة على القضية تم إحضار رياض بن فضل من سجن إيقافه، في ما حضر آخرون بحالة سراح. كما حضر لسان الدفاع وقدم اعلامات نيابة جديدة وطلب التأخير . وتبعا لذلك قررت هيئة المحكمة الاستجابة الى طلبات لسان الدفاع وتأخير النظر في قضية الحال الى جلسة يوم 12 أكتوبر المقبل.
وللإشارة فقد تمّ إيقاف رياض بن فضل بتاريخ 14 جانفي 2023 بمطار تونس قرطاج الدولي من أجل شبهة "تبييض الأموال" وذلك في علاقة بما بات يعرف إعلاميا بقضية "الأملاك المصادرة".
وللإشارة فقد سبق وان احيل رياض بن فضل على الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والاداري . وقد قضت الدائرة الجناحية بتاريخ 30 ماي 2024 بسجن المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل لمدة أربع سنوات وستة أشهر و خطايا تقدر باثنين مليون دينار من اجل جملة من الجرائم المالية المتعلقة بتهريب المكاسب لخارج البلاد والمتمثلة تحديدا في خلاص عمليات تصدير إلى الخارج على خلاف الصيغ القانونية و تكوين مكاسب بالخارج وفتح حساب بنكي بالخارج على خلاف الصيغ القانونية و عدم إرجاع محاصيل صادرات من الخارج.
وفي افريل 2025، قررت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس نقض الحكم الابتدائي المذكور وقضت بإيقاف المحاكمة بموجب التسوية.
هذا ومن المنتظر ان تتولى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والاداري بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار أحكامها في ما بات يعرف اعلاميا بملف " الأملاك المصادرة"