أمام المحكمة الابتدائية بقابس لمقضاتهم من أجل"تعطيل حرية العمل"، وذلك "على خلفية اعتصام خاضه أبناء الجهة في 2020".
تنظر المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الأربعاء الموافق لـ23 سبتمبر الجاري في الاعتراض الذي تقدم به عددا من نشطاء الحركة البيئية على الحكم الابتدائي الصادر في حقهم وذلك في القضية التي كان قد رفعها ضدّهم المجمع الكيميائي بقابس على خلفية تحركات احتجاجية تم تنفيذها في سنة 2020.
وفي بيانا صادرا عنها ، عبرت حملة " STOP POLLUTION "، عن استنكارها لـ"التتبعات القضائية ضد عدد من نشطاء الحركة البيئية بقابس ". وقالت الحملة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي فانّ 13 شخص من بين نشطاء الحركة البيئية "سيمثلون اليوم أمام المحكمة الابتدائية بقابس، في جلسة جديدة تتعلق بالشكاية المرفوعة من قبل المجمع الكيميائي التونسي اثر اعتصام سلمي خاضه أبناء الجهة سنة 2020 دفاعاً عن حقهم في التنمية العادلة والحياة والصحة والبيئة السليمة".
وأكدت بأن ملف الحال قد سبق وأن صدر فيه حكم غيابي منذ 8 مارس 2023 يقضي بسجن النشطاء سنة كاملة بتهمة "تعطيل حرية العمل"، لم يكتشفه النشطاء إلا مصادفة مطلع سنة 2026 وفق ما ورد في نص البيان.
وعبّرت الحملة عن "دعمها المطلق وغير المشروط مع خير الدين دبية والشباب في هذه القضية، وكل من تطالهم هذه الملاحقات". كما عبرت عن "رفضها القاطع لتحويل النضال السلمي إلى ملف قضائي".
هذا ودعت الحملة إلى إسقاط التتبعات في ملف الحال، كما حملت المسؤولية الكاملة الي "السلطات المعنية عن استمرار الأنشطة الملوثة والمماطلة في تفعيل القرار الشعبي القاضي بتفكيك الوحدات" وفق ما جاء في نص البيان .
هذا ودعت حملة " STOP POLLUTION " إلى "الحضور المكثف صباح اليوم الأربعاء الموافق لـ 23 سبتمبر 2026 أمام المحكمة الابتدائية بقابس، لمساندة النشطاء والتأكيد على أن قضية قابس هي قضية شعب يطالب بحقه في الحياة".