الفساد المالي والاداري امس الاثنين الاستجابة الى طلبات لسان الدفاع وتأخير النظر في قضية سهام بن سدرين وخالد الكريشي الى موعد لاحق.
في إطار مواصلة النظر في القضايا المتعلقة بسهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مهامها، قررت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الاثنين الموافق لـ21 سبتمبر 2026.
وبالمناداة عى القضية حضرت سهام بن سدرين بحالة سراح ، كما تم إحضار المحامي خالد الكريشي من سجن إيقافه (موقوف على ذمة قضية اخرى). وقد طلب لسان الدفاع تأخير النظر، وقد قررت هيئة المحكمة الاستجابة إلى طلبات لسان الدفاع وذلك بتأخير النظر في القضية إلى أكتوبر المقبل.
وللإشارة فان قضية الحال تتعلق بـالقرار التحكيمي الخاص برجل الإعمال لزهر سطا الذي توفي مؤخرا.
وقد أحيل الظنون فيهم من اجل شبهات تتعلق بـ"استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او والإضرار بالإدارة..." طبق أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وللإشارة فان سهام بن سدرين في رصيدها 6 قضايا كان قد تعهد بها القطب القضائي الاقتصادي والمالي من بينهم قضية تتعلق بتقارير صلح وأعمال تابعة لهيئة الحقيقة والكرامة في علاقة برجال اعمال، وقد تمت احالة بن سدرين من اجل شبهات تتعلق بـ"استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالإدارة..." طبق أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية. و"تدليس التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة" التي رفعتها ضدها موظفة بهيئة الحقيقة والكرامة.
علما وانه قد سبق وان اصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في غرة أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن ضدّ سهام سدرين، لتتولى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في أواخر شهر فيفري من سنة 2025 الإفراج عنها واتخاذ إجراء احترازي في شأنها آنذاك يتمثل في تحجير السفر عنها.
وبعد مارطونا من الجلسات التحقيقية، تمت إحالة اغلب الملفات على الدوائر الجنائية المختصة بالنظر للفصل، وقد سبق وان قضت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في أواخر شهر جوان الفارط بإدانة سهام بن سدرين في قضيتين.
القضية الأولى شملت كل من بن سدرين وخالد الكريشي وسليم شيبوب ومبروك كرشيد وتعلقت بتجاوزات وخروقات رافقت أعمال الهيئة بمناسبة إبرام اتفاقية الصلح التحكيمي مع سليم شيبوب ومدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل وحماية المال العام، قضت هيئة المحكمة بثبوت إدانة المتهمين سهام بن سدرين وخالد الكريشي والمبروك كورشيد من أجل جريمة تعمد استغلال موظف عمومي صفته ليلحق ضررا ماديا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لغيره وسجن كل من سهام بن سدرين وخالد الكريشي مدة خمسة أعوام والمبروك كورشيد مدة ستة أعوام مع النفاذ العاجل من أجل ذلك. وقضي في شأن محمد سليم شيبوب بالسجن لمدة خمسة أعوام.
أما القضية الثانية فقد شملت الأبحاث فيها كل من سهام بن سدرين وخالد الكريشي والمبروك كورشيد وعبد المجيد بودن، وتعلقت بموضوع البنك الفرنسي التونسي ووقع إحالة المتهمين فيها من أجل تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك ويضاف لبن سدرين تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس.
وقضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين وقضت بسجن سهام بن سدرين لمدة خمسة عشر عاما وبسجن كل من خالد الكريشي لمدة خمسة أعوام والمبروك كورشيد لمدة ستة أعوام مع النفاذ العاجل وعبد المجيد بودن لمدة ستة أعوام مع النفاذ العاجل.