تفاوت في نسق التمويل: تمويل الميزانية يتوسع بوتيرة أسرع من تمويل الاقتصاد

عن تفاوت واضح بين تطور مستحقات البنك المركزي على الحكومة وتطور مستحقات الاقتصاد في وقت ارتفع فيه حجم التمويل المرتبط بالميزانية بوتيرة أسرع بكثير من التمويلات الموجهة إلى الاقتصاد.

بحسب المعطيات الواردة في النشرة الإحصائية لشهر جويلية 2026 بلغت مستحقات البنك المركزي على الحكومة المركزية 20.219 مليار دينار في جوان 2026 مقابل 15.682 مليار دينار في جوان 2025 أي بنسبة تطور تناهز 28.9%. و بلغ حجم مستحقات الاقتصاد 126.238 مليار دينار في جوان 2026 مقابل 120.721 مليار دينار قبل عام أي بنسبة نمو في حدود 4.6%.

وتظهر المقارنة أن مستحقات البنك المركزي على الحكومة تطورت خلال عام بوتيرة أعلى من وتيرة نمو مستحقات الاقتصاد. وهذا الفارق يعطي صورة واضحة عن سرعة توسع التمويل المرتبط بالميزانية مقارنة بتطور إجمالي التمويلات الموجهة إلى الاقتصاد. ولا تعني هذه الأرقام وحدها أن تمويل الميزانية أدى مباشرة إلى تراجع تمويل القطاعات الاقتصادية خصوصا أن رصيد مستحقات الاقتصاد واصل الارتفاع خلال الفترة نفسها. لكنها تكشف في المقابل عن زيادة أسرع بكثير في الرصيد المرتبط بتمويل الحكومة مقارنة بالزيادة المسجلة في رصيد مستحقات الاقتصاد.

وتُظهر تفاصيل مستحقات الاقتصاد أن قروض مؤسسات الإيداع الأخرى مثلت الجزء الأكبر من الرصيد، بقيمة 117.921 مليار دينار في جوان 2026 مقابل 112.932 مليار دينار في جوان 2025. كما بلغت محفظة سندات مؤسسات الإيداع الأخرى 8.244 مليارات دينار مقابل 7.721 مليارات دينار قبل عام، فيما بلغت قروض البنك المركزي 73 مليون دينار مقابل 68 مليون دينار في جوان 2025.

إن الإحصائيات الواردة في النشرية المذكورة لا تكشف فقط عن  زيادة في التمويل بل تكشف أيضا اختلاف في سرعة نمو التمويل فمستحقات البنك المركزي على الحكومة ارتفعت بنحو 29% خلال عام بينما ارتفعت مستحقات الاقتصاد بنحو 4.6% فقط. ويعكس ذلك اتساعا أسرع للتمويل المرتبط بالميزانية مقارنة بتطور الرصيد الإجمالي لمستحقات الاقتصاد خلال الفترة نفسها.

وجاء في التقرير السنوي للبنك المركزي للعام 2025 ارتفاع صافي المستحقات على الحكومة المركزية إلى 64.8 مليار دينار في نهاية 2025 مقابل نحو 54 مليار دينار في نهاية 2024 بزيادة بلغت 11.9 مليار دينار وهو حسب التقرير  مستوى تاريخي. ويعكس هذا التطور تزايد احتياجات تمويل ميزانية الدولة، التي تمت عبر اللجوء المتزايد إلى مؤسسات الإيداع و سجلت المستحقات على الاقتصاد نموا بـ3.322 مليار دينار أو 2.8% في 2025 مقابل 4.095 مليار دينار أو 3.6% سنة 2024.