من جديد، إدانة البشير العكرمي وكيل الجمهورية سابقا من أجل جرائم تتعلق بـ" التدليس ومسك واستعمال مدلس".
أصدرت الدائرة الجنائية الرابعة ، في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء،حكمها في إحدى القضايا التي شملت فيها الابحاث وكيل الجمهورية سابقا البشير العكرمي. وقد قررت هيئة المحكمة ادامة العكرمي وقضت بسجنه لمدة 15 سنة من أجل جريمة "التدليس ومسك واستعمال مدلس".
وللاشارة فان قضية الحال قد شملت البشير العكرمي فقط، وتتعلق وقائعها، وفق تصريح سابق للناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف سابقا الحبيب الطرخاني في كون البشير العكرمي كان قد تولى حفظ التهم في حق متهمين اثنين في قضية الشهيد شكري بلعيد وهما حمزة العرفاوي وسيف الدين العرفاوي، "لسبق التعهد في حقهما".
وأكد الطرخاني آنذاك، أن البشير العكرمي كان قد حفظ التهم في حق المتهمين، على أساس أنه اطلع على الملف التحقيقي المذكور بتاريخ 25 فيفري 2014، والحال أن الملف ختم في شأنه البحث بتاريخ 30 ديسمبر 2013، ووجهه لدائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 10 جانفي 2014 أي بتاريخ سابق لقرار الاطلاع.
وكانت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت في جويلية الفارط الترفيع في الأحكام السجنية الصادرة في حق البشير العكرمي، وذلك في إطار قضيتين منفصلتين تعلقتا بالإخلالات والتجاوزات الإجرائية التي شابت مسار التحقيق في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد. وقضت المحكمة بالترفيع في العقوبة السجنيّة الإجمالية المسلطة عليه ، لتصل إلى 29 سنة سجناً، بعد أن كان محكوماً ابتدائياً بـ 23 سنة سجناً، وذلك من أجل جريمة "تعمد موظف عمومي ترك واجب القبض على متهم بقصد إعانته على التخلّص من التتبعات العدلية، وتعمد إخفاء الحقيقة باستعمال خصائص الوظيف القضائي، والتدليس".
وللإشارة فان البشير العكرمي صادرة في شأنه 3 بطاقات ايداع بالسجن. صدرت البطاقة الأولى عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 10 مارس 2023 ، اما البطاقة الثانية فقد صدرت عن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في 24 جويلية 2023، علما وان قضيتا الحال قد تعلقتا بشكايات رفعت من قبل "الوطدّ " وهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من أجل شبهات " ارتكاب تجاوزات وإخلالات" أثناء مباشرته النظر في قضيتي اغتيال الشهيدين عندما كان يشغل خطة قاضي تحقيق آنذاك.