والحق الفلسطينيّ أمس الثلاثاءالموافق لـ18 أوت الجاري، عن دخول الناشط وائل نوار في إضراب جوع منذ الأحد 16 أوت2026 احتجاجا على تواصل إيقافه مع بقية أعضاء الأسطول .
ووفق ما أكّدته اللجنة في ندوة صحفية عقدت صباح أمس بمقر النقابة الوطنية للصحفيين ان هذا القرار جاء احتجاجا على تواصل إيقافه مع بقية أعضاء أسطول الصمود. وقالت بان وائل نوّار قد اطلق اسم «الصمود « على حركته الاحتجاجية لـ»المطالبة بإطلاق سراح نشطاء أسطول الصمود وإسقاط كل التهم في حقهم.»
وكانت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة قد تعهدت بداية شهر مارس الفارط، وتحت إشراف ممثل النيابة العمومية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بإجراء أبحاث عدلية بخصوص شبهات تتعلق بتكوين وفاق لغسل الأموال والتحيّل والاستيلاء على أموال متأتية من تبرعات والانتفاع بها لأغراض شخصية ضدّ عدد من الأعضاء بـ»أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة».
وقد تم في 6 مارس الاحتفاظ بوائل نوار وزوجته جواهر شنة، وذلك في إطار «التثبت من مصادر التمويل وكيفية التصرف في الأموال المتأتية من التبرعات» ثم توسعت قائمة الموقوفين لتشمل عددا هاما من الناشطين بأسطول الصمود.
وبعد الانتهاء من إجراء الأبحاث والتحقيقات الأولية أحيل الملف على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي حيث تم فتح بحث تحقيقي في الغرض من اجل شبهات تتعلق بـ»تكوين وفاق لغسل الأموال والتصرف في أموال يشتبه في أنها وصلت إلى الهيئة التسييرية للأسطول دون وضوح كامل بشأن مصادرها أو طرق توظيفها».
تعهد قاضي التحقيق بالملف وقرر اصدار بطاقات ابداع بالسجن في حق 7 مظنون فيهم وهم كل من وائل نوار ونبيل الشنوفي وغسان الهنشيري وغسان بوغديري وجواهر شنة وسناء مساهلي وأمين بنور.
وفي 17 افريل 2026 باشر قلم التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي استنطاق المظنون فيهم ، حيث خصصت الجلسة لاستنطاق كل من وائل نوار و سناء محيدلي المساهلي . وقرر قاضي التحقيق ، انذاك، الاستجابة الى مطلب الإفراج عن سناء المساهلي، فيما أبقى وائل نوار تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في شأنه.
وبتاريخ 23 افريل 2026 ، قرر قلم التحقيق استنطاق كل من غسان الهنشيري وجواهر شنة. وبعد الاستماع اليهما قرر قاضي التحقيق المتعهد بالملف إبقاء غسان الهنشيري تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في شأنه، وأفرج عن جواهر شنة.
وفي جلسة 22 ماي 2026 تمت إحالة الناشط في ‹›أسطول الصمود›› الطبيب محمد أمين بنور على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وبعد استنطاقه، قرر قاضي التحقيق الإفراج عنه و تحجير السفر عليه ومنعه من الظهور في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وبتاريخ 16 جويلية 2026 تم تعيين جلسة لاستنطاق الناشط غسان البوغديري، وبعد سماعه قرر قاضي التحقيق ابقائه تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في شأنه. ليتم في 21 جويلية المنقضي ختم الاستنطاقات، حيث تم الاستماع الى الناشط نبيل الشنوفي، وابقائه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن.