تأييد قرار إدانة عضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود غسان البوغديري، وإقرار الحكم الابتدائي الصادر في شأنه والقاضي بسجنه لمد 7 أشهر.
قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، مؤخرا، بتأييد قرار إدانة عضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود الناشط غسان البوغديري في قضية "تعطيل حرية العمل". وأقرت الحكم الابتدائي الصادر في شأنه القاضي بجنه لمدة 7 أشهر.
وللإشارة فان قضية الحال كانت قد رفعتها شركة خاصة ضدّ غسان البوغديري من أجل " تعطيل حرية العمل والاعتداء بالعنف" وذلك على خلفية تحرك احتجاجي تم تنظيمه أمام مقرها.
وفي بيانا لها أدانت اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصّمود والحق الفلسطيني الحكم الصادر في حق غسان البوغديري. وأكدت بان الدائرة المختصة بالنظر قد رفضت طلب لسان الدفاع في تأجيل الحكم إلى حين الإطلاع على الشهادة الطبية التي تثبت تعرّض البوغديري إلى الإعتداء بالعنف الشديد من طرف أعوان الشّركة الشاكية في قضية الحال.
ودعت إلى ضرورة إطلاق سراح موقوفي أسطول الصّمود وإسقاط الأحكام الصادرة في حقهم.
وللإشارة فان غسان البوغديري موقوف حاليا على ذمة قضية أخرى تتعلق بـ" تكوين وفاق لغسل الأموال والتصرف في أموال يشتبه في أنها وصلت إلى الهيئة التسييرية لأسطول الصمود دون وضوح كامل بشأن مصادرها أو طرق توظيفها".
وقد شمل ملف الحال عددا من النشطاء البارزين في أسطول الصمود وهم كل من وائل نوار ونبيل الشنوفي وغسان الهنشيري وغسان بوغديري وجواهر شنة وسناء مساهلي وأمين بنور. وكان قاضي التحقيق قد أصدر 7 بطاقات إيداع بالسجن في ملف الحال.
وفي 17 افريل 2026 باشر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي استنطاق المظنون فيهم، حيث قرر الإفراج عن البعض وإبقاء البعض الأخر تحت مفعول بطاقات الإيداع بالسجن الصادرة في حقهم.
مع العلم وانه قد تم مؤخرا استنطاق غسان البوغديري في قضية الحال وذلك بعد 4 أشهر من الإيقاف، حيث قرر قلم التحقيق في جويلية الفارط رفض مطلب الإفراج المقدم في حقه وإبقائه بحالة إيقاف في انتظار الإعلان عن قرار ختم البحث.