مجلة الأحوال الشخصية في ظرف استثنائي، اختلطت فيه أجواء الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة بمشهد احتجاجي فرض نفسه في الشارع، ففي الوقت الذي يفترض أن يكون فيه يوم 13 أوت مناسبة لاستحضار مسار الإصلاحات التي عرفتها البلاد في مجال حقوق المرأة، اختار أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم أن يحوّلوا المناسبة إلى محطة جديدة للمطالبة بحقهم في التشغيل، رافعين شعارا يلخص مفارقة المشهد، «لكم الاحتفال ولنا الاحتجاج».
امتدت تحركات المعطلين، التي انطلقت يومي 12 و13 أوت الجاري، إلى العاصمة وعدد من الجهات، في وقت يتواصل فيه الجدل بشأن تأخر تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية.
المعطلون في قلب احتفال يفترض أن يكون للمرأة
لم يكن اختيار يوم 13 أوت من قبل تنسيقيات المعطلين اعتباطيا، فالمناسبة الوطنية، التي ترتبط بتاريخ صدور مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956، تحولت بالنسبة إلى المحتجين إلى فرصة لطرح سؤال أوسع حول معنى الحقوق والمساواة والعدالة الاجتماعية. ومن أمام المسرح البلدي بالعاصمة، رفع المحتجون شعارات من بينها "المعطل يحتج لا يحتفل"، في تعبير عن شعور فئة من أصحاب الشهائد العليا بأن سنوات الدراسة والتخرج والانتظار لم تتحول إلى حق فعلي في العمل. وتكتسب هذه الرسالة بعدا رمزيا إضافيا في يوم مخصص للاحتفاء بحقوق المرأة، باعتبار أن جزءا من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل هم من النساء اللواتي يجدن أنفسهن أمام سنوات طويلة من البطالة، رغم حصولهن على شهادات جامعية وانتظارهن فرص الاندماج في سوق الشغل.
قانون موجود على الورق.. وانتظار متواصل في الواقع
يستند المحتجون إلى القانون عدد 18 لسنة 2025، الصادر في 22 ديسمبر 2025، والذي أقر أحكاما استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية. وينص القانون على معالجة وضعية هذه الفئة عبر انتداب استثنائي، كما ينص على إحداث منصة رقمية يتم عبرها تنزيل معطيات المترشحين وترتيبهم وفق جملة من المعايير، من بينها السن وسنة التخرج والوضعية الاجتماعية، مع منح أولوية لمن تجاوزوا الأربعين سنة ولمن طالت فترة بطالتهم. كما ينص على أن يتم الانتداب على دفعات خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون، غير أن المعطلين يعتبرون أن صدور القانون لم يكن سوى الخطوة الأولى، وأن الرهان الحقيقي يكمن في استكمال آليات تنفيذه، وخاصة إصدار النصوص الترتيبية وإطلاق المنصة الرقمية والانطلاق الفعلي في الانتدابات. ومن هنا جاء التصعيد الاحتجاجي، بعد أشهر من صدور القانون، وسط مخاوف لدى المحتجين من أن يتحول النص الذي منحهم أملا في إنهاء سنوات البطالة إلى وعد مؤجل التنفيذ.
"لكم الاحتفال ولنا الاحتجاج".. عندما يتحول الشعار إلى رسالة
اختصر شعار "لكم الاحتفال ولنا الاحتجاج" جوهر المشهد الذي عرفته تونس في 13 أوت، فالمحتجون لا يرفضون في جوهر مطلبهم الاحتفاء بالمرأة أو استحضار مكاسبها التاريخية، وإنما يريدون لفت الانتباه إلى مفارقة أن دولة تحتفل بالحقوق والمكتسبات، في حين تقف فئة من أصحاب الشهائد أمام مؤسساتها للمطالبة بتنفيذ قانون صدر عنها، ولم يعد الاحتجاج مجرد مطالبة بفتح منصة إلكترونية أو إصدار أوامر ترتيبية، بل أصبح تعبيرا عن أزمة ثقة بين فئة من الشباب والدولة، بعد سنوات من البطالة والانتظار والوعود. وقد سبق للمعطلين أن نظموا تحركات مماثلة خلال الأشهر الماضية، مؤكدين أن مطلبهم يتمثل في تفعيل القانون والبدء في الانتداب وفق أحكامه.
من العاصمة إلى الجهات.. الاحتجاج يتسع
لم تقتصر التحركات على العاصمة، بل شهدت ولايات وجهات أخرى وقفات احتجاجية للمطالبة بتفعيل القانون. وفي سيدي بوزيد، التي تحمل في الذاكرة السياسية والاجتماعية لتونس رمزية خاصة في الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية، خرج عدد من المعطلين ممن طالت بطالتهم في وقفة بساحة الشهيد محمد البوعزيزي للمطالبة بالتفعيل الفوري للقانون عدد 18. كما شملت التحركات، جهات أخرى من بينها القيروان ونابل، بما يعكس رغبة التنسيقيات في تحويل الملف من قضية احتجاجية إلى مطلب وطني يهم آلاف أصحاب الشهائد العليا. هذا وقد عبّر المحتجون عن استيائهم من طريقة التعامل مع وقفتهم أمام المسرح البلدي، وتحدثوا عن فضّ الوقفة بالعنف، معتبرين أن تحركهم كان سلميا ومخصصا للمطالبة بتنفيذ قانون صادر عن الدولة.
غياب الاحتفال الرسمي... يفتح نقاشا آخر
وبالتوازي مع احتجاجات المعطلين، برز في 13 أوت نقاش آخر حول طبيعة الاحتفال الرسمي بعيد المرأة. فقد تساءلت الجمعية التونسية للقانون الدستوري، في بيان لها، عن أسباب غياب الاحتفال الرسمي بالمناسبة من قصر قرطاج، معتبرة أن يوم 13 أوت يمثل محطة أساسية في التاريخ السياسي والاجتماعي للبلاد، باعتباره ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية. وترى الجمعية أن المناسبة لا ينبغي أن تتحول إلى مجرد احتفال رمزي أو فني، بل يفترض أن تكون فرصة لتقييم وضع حقوق المرأة والإعلان عن سياسات جديدة تعزز مكاسبها. وانتقدت الجمعية، وفق بيانها، نقل الاحتفال إلى أجواء يغلب عليها الطابع الفني والاحتفالي، في مقابل غياب الإعلان عن سياسات جديدة لفائدة النساء، معتبرة أن ذلك يعكس تراجعا في المضمون السياسي والحقوقي للمناسبة.
مجلة الأحوال الشخصية.. سبعون عاما من الإصلاح
تأتي هذه النقاشات في الذكرى السبعين لصدور مجلة الأحوال الشخصية، التي تعد من أبرز محطات الإصلاح الاجتماعي في تاريخ تونس الحديث. وبالنسبة إلى الجمعية التونسية للقانون الدستوري، فإن 13 أوت لا يمثل مجرد تاريخ احتفالي، بل مناسبة مرتبطة بهوية الدولة ومشروعها الإصلاحي، خصوصا في ما يتعلق بوضع المرأة والأسرة والمساواة. ومن هنا طرحت الجمعية جملة من الانتقادات بشأن أوضاع النساء، من بينها التمكين الاقتصادي، والعنف ضد المرأة، وظروف العاملات في القطاع الفلاحي، وحضور النساء في مواقع القرار، إضافة إلى وضع الناشطات والسياسيات والسجينات والمهاجرات واللاجئات. كما دعت إلى تفعيل القوانين المتعلقة بحماية النساء من العنف وتوفير الموارد اللازمة لآليات الحماية، وإعداد استراتيجية وطنية لحماية العاملات في القطاع الفلاحي وضمان النقل الآمن والأجر العادل والتغطية الصحية.
لم يكن 13 أوت يوما احتفاليا عاديا، فبينما استحضرت الذكرى السبعون لمجلة الأحوال الشخصية وما تمثله من رمزية في تاريخ حقوق المرأة، كان أصحاب الشهائد العليا يذكرون بأن معركة الحقوق لا تتوقف عند النصوص القانونية ولا عند المناسبات الوطنية، وإنما تمتد إلى الحق في العمل والكرامة والعيش الكريم، وبين سؤال الجمعية التونسية للقانون الدستوري حول مضمون الاحتفال الرسمي، وصوت المعطلين أمام المسرح البلدي المطالب بتنفيذ قانون الانتداب الاستثنائي، برزت صورة أوسع بين الاحتفال بإرث إصلاحي عمره سبعون عاما ومواجهة جيلا من أصحاب الشهائد الذين يرون أن انتظارهم طال أكثر مما ينبغي، ولذلك لم يكن شعار "لكم الاحتفال ولنا الاحتجاج" مجرد عبارة رفعت في الشارع، بل تحولت في جزء منها إلى منصة للمطالبة بحقوق أخرى لا تزال تنتظر طريقها إلى التنفيذ.