نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقدة الخميس 19 نوفمبر 2026 بحضور وزير النقل رشيد العامري، لمناقشة مهمة وزارة النقل لسنة 2027، مناسبة لعرض الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع وتشخيص واقع منظومة النقل بمختلف مكوناتها من تقادم الأسطول ونقص وسائل النقل وتعطل الخطوط وتراجع جودة الخدمات فضلا عن الصعوبات التي تواجه النقل المدرسي والجهوي والحديدي والجوي والبحري.
تكشف المطالب التي طرحت خلال الجلسة عن اتساع الفجوة بين حاجيات المواطنين وقدرة المرفق العمومي على تلبيتها في وقت بلغت فيه الاعتمادات المرصودة لوزارة النقل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 نحو 1321 مليون دينار يستأثر النقل البري بنحو 92% منها مقابل حصة محدودة نسبيا لبقية مكونات القطاع. وهو توزيع يعكس ثقل النقل البري في الإنفاق، لكنه لا يحسم مسألة قدرة هذه الموارد على معالجة الاختلالات المتراكمة وإنجاز المشاريع المؤجلة.
احتل النقل البري والعمومي حيزا هاما من النقاش في ظل تواصل تدهور حالة أسطول الحافلات ونقص العربات في عدد من الجهات وما يترتب عن ذلك من اكتظاظ وتأخر السفرات وعدم انتظامها وتعطل بعض الخطوط. ولا تتوقف الإشكاليات عند نقص الحافلات بل تشمل أيضا محدودية إمكانات الصيانة ونقص قطع الغيار والموارد البشرية، خاصة السائقين والفنيين وأعوان الصيانة والحراسة.
ودعا النواب إلى تعزيز الأسطول بحافلات جديدة وتوزيعها وفق الحاجيات الفعلية للجهات والمعتمديات، مع توفير الإمكانيات اللازمة لإصلاح العربات المعطبة وتحسين مردودية شركات النقل. وهي مطالب تعكس أن تجديد الأسطول لا يمكن أن يكون عملية اقتناء منفصلة عن بقية حلقات التشغيل والصيانة.
وفي تونس الكبرى وبرزت الحاجة إلى تحسين خدمات الحافلات والمترو وتخفيف الاكتظاظ، إلى جانب التساؤل عن مدى تقدم مشروع اقتناء 30 عربة مترو وآجال دخولها حيز الاستغلال. كما طُرحت ضرورة تحسين الربط بين المناطق السكنية ومراكز العمل والدراسة، خاصة في أريانة وسكرة ورواد حيث يتزايد الضغط على وسائل النقل الجماعي.
أما في الجهات الداخلية والريفية والحدودية فإن نقص النقل المنتظم يتجاوز مسألة جودة الخدمة ليصبح عائقا أمام النشاط الاقتصادي والاجتماعي. فتعطل الخطوط أو محدودية السفرات يضعان المواطنين أمام صعوبات يومية في الوصول إلى مراكز الولايات ومناطق العمل والخدمات الأساسية.
وفي هذا السياق طالب النواب بإعادة تفعيل خطوط بين قابس وتونس والحامة وتونس ومطماطة وتونس ومطماطة وجربة إلى جانب تحسين الربط بين المعتمديات والمراكز الحضرية وتوفير سفرات منتظمة على الخطوط الطويلة.
وتبرز حدة هذه الأزمة أيضا في النقل المدرسي والجامعي حيث يضطر تلاميذ في بعض المناطق إلى قطع مسافات طويلة سيرا على الأقدام للوصول إلى محطات الحافلات أو الانتظار لفترات طويلة أمام المؤسسات التربوية بسبب نقص وسائل النقل. وقد دعا النواب إلى تعزيز هذا الصنف من النقل وتحسين تنظيم السفرات مع ضمان التوازن بين حاجيات التلاميذ والطلبة وحاجيات بقية المواطنين.
وامتد النقاش إلى وضعية محطات النقل البري والمستودعات ومراكز الصيانة التي تحتاج إلى التهيئة والإنارة وكاميرات المراقبة والحراسة، فضلا عن تحسين الطرقات المؤدية إلى بعض المناطق لما لذلك من انعكاس على سلامة الحافلات وانتظام السفرات.
ومن الملفات التي عادت إلى النقاش وضعية نقل العاملات الفلاحيات في ظل استمرار نقلهن في ظروف لا تستجيب لشروط السلامة، رغم صدور القانون عدد 51 لسنة 2019 والنصوص الترتيبية المنظمة لهذا النشاط.
وطالب النواب بمراجعة الإطار القانوني وتبسيط شروط وإجراءات ممارسة نقل العملة الفلاحيين، مع دراسة إمكانية إدماج هذا النشاط ضمن صنف النقل الريفي، وتعزيز مساهمة النقل العمومي في توفير وسائل نقل آمنة للعاملات.
كما أثاروا نقص رخص سيارات الأجرة الفردية والجماعية والنقل الريفي في عدد من المناطق، داعين إلى مراجعة توزيعها وفق الحاجيات الفعلية وضمان الشفافية في إسنادها. وشملت المقترحات أيضا توفير قروض بشروط تفاضلية ومنح لمهنيي القطاع تساعدهم على تجديد وسائل النقل كما طرح النواب الصعوبات المالية التي تواجه الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسيةوتأثير تدني تعريفة نقل المسافرين والبضائع منذ سنوات على توازناتها المالية وقدرتها على الاستثمار.
وتتزامن هذه الصعوبات مع حاجيات متزايدة لتجديد العربات وصيانة البنية التحتية وتحسين ظروف السفر وتقليص مدة الرحلات، خاصة في ظل طول بعض السفرات وتردي حالة عدد من الخطوط والمحطات. كما طُرحت ضرورة إعادة تشغيل الخطوط والسفرات المتوقفة وتعزيز الربط الحديدي بين الجهات.
ولا تقتصر أهمية هذا المرفق على نقل المسافرين بل تشمل أيضا نقل البضائع والفسفاطبما يجعل تطويره جزءا من تحسين الأداء اللوجستي والاقتصادي. وقد دعا النواب إلى تحسين نقل الفسفاط وتأهيل أنظمة الإشارات والتقاطعات الحديدية بما يضمن سلامة المسافرين ومستعملي الطريق إلى جانب تأمين المنشآت والمحطات من السرقات والتخريب وتحسين ظروف العمل داخلها.
وفي النقل البحريتركزت المطالب على تحسين خدمات النقل بين صفاقس وجزيرة قرقنة وضمان انتظام الرحلات باعتبارها المنفذ الأساسي لتنقل سكان الجزيرة.
كما تناول النقاش وضعية الموانئ التجارية وقدراتها اللوجستية ودورها في المبادلات الخارجية، مع طرح آفاق تطوير ميناء الصخيرة واستغلال إمكاناته في الشحن التجاري ونقل المحروقات والمواد الموجهة إلى المجمع الكيميائي والتصدير، فضلا عن إمكانية إحداث منطقة لوجستية قريبة منه. وأثير كذلك مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة، وسط مطالب بتوضيح مدى تقدم الدراسات والمراحل المقبلة لإنجازه.
وفي النقل الجوي، شملت المداخلات وضعية الخطوط التونسية والشركة التونسية للتموين والحاجة إلى تحسين أدائهما وتطوير خدماتهما، إلى جانب تسريع مشروع توسعة مطار تونس قرطاج وتأهيل البنية التحتية للمطارات الجهوية.
كما طالب النواب بتحسين استغلال مطار صفاقس وتأمين رحلات داخلية وخارجية لفائدة الجهة والجنوب التونسي، وإعادة تفعيل الرحلات من مطار مطماطة، بما يدعم الربط الجوي والنشاط الاقتصادي والسياحي.
وتكشف تعدد الملفات المطروحة خلال الجلسة العامة عن أزمة تتجاوز نقص وسائل النقل لتشمل طريقة إدارة القطاع وقدرة مؤسساته على استغلال مواردها وتنفيذ مشاريعها. فقد أثار النواب الصعوبات التي تواجه شركات النقل الجهوية، خاصة نقص الموارد البشرية والإمكانيات اللوجستية، إلى جانب بعض الوضعيات المهنية والإدارية التي تستوجب التسوية.
كما طُرحت إشكاليات الشركات الأهلية الناشطة في النقل العمومي الجماعي المنتظم للأشخاص، والدعوة إلى متابعة وضعيتها وتذليل الصعوبات التي تعطل تفعيل النصوص القانونية والحوافز المخصصة لها.
وفي جانب الحوكمة، اقترح النواب إحداث دوائر تفقد جهوية للنقل لتعزيز الرقابة الميدانية على المنشآت والمؤسسات الراجعة بالنظر إلى الوزارة، والتدخل السريع لمعالجة الإخلالات، خاصة في المناطق البعيدة عن المصالح المركزية.
وتبقى الإشكالية الأساسية مرتبطة بقدرة الوزارة على تحويل الاعتمادات المرصودة إلى خدمات فعلية ومشاريع تدخل حيز الاستغلال. فاقتناء الحافلات لن ينهي أزمة النقل إذا ظلت الصيانة محدودة، وتطوير السكك الحديدية لن يحقق أهدافه دون تأهيل البنية التحتية وتحسين الوضع المالي للمؤسسات، كما أن الاستثمار في الموانئ والمطارات لن ينعكس على الاقتصاد ما لم تتقدم المشاريع وفق آجال واضحة.