التي تستضيف اليوم الخميس 19 نوفمبر، قمة ثلاثية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، في لقاء غير مسبوق بين قادة ثلاث قوى نووية كبرى. وبينما تقدم العواصم الثلاث الاجتماع باعتباره فرصة لتعزيز الحوار ومناقشة القضايا الإستراتيجية، تتجاوز دلالاته جدول الأعمال المعلن، في ظل مخاوف من تفاهمات قد تتناول مستقبل الأزمات الدولية .
وتكتسب القمة أهمية إضافية بالنظر إلى توقيتها، إذ تأتي في مرحلة تتشابك فيها الحرب الروسية الأوكرانية مع المواجهة الأمريكية الإيرانية ، والتنافس الأمريكي الصيني على التكنولوجيا والاقتصاد، فضلا عن تصاعد المخاوف المرتبطة بالتسلح النووي وأمن الطاقة. كما أن اجتماع واشنطن وموسكو وبكين حول طاولة واحدة يطرح تساؤلات بشأن طبيعة التوازنات التي تسعى هذه القوى إلى تثبيتها، وما إذا كان العالم يتجه نحو تفاهمات بين الأقطاب الكبرى لإدارة الأزمات، أم أن التنافس بينها سيظل العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة.
وبعد 81 عاما على مؤتمر يالطا الذي جمع الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي في فيفري 1945 لرسم ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، عادت المقارنة التاريخية إلى الواجهة. فهل تكون شنتشن نسخة جديدة من يالطا، وهل يمكن أن تتحول القمة إلى محطة لإعادة توزيع النفوذ الدولي، خصوصا في ظل غياب أوكرانيا والدول الأوروبية عن الاجتماع .
من يالطا إلى شنتشن
في فيفري 1945، اجتمع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين في مدينة يالطا بشبه جزيرة القرم، التي كانت آنذاك جزءا من الاتحاد السوفيتي، لبحث ترتيبات أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وتحديد ملامح النظام الدولي الذي سيلي هزيمة ألمانيا النازية.ولم يكن مؤتمر يالطا مجرد اجتماع دبلوماسي بين ثلاثة قادة، بل شكل محطة مفصلية في تاريخ العلاقات الدولية، إذ أسهمت تفاهماته في تحديد مناطق الاحتلال في ألمانيا وترتيبات مرحلة ما بعد الحرب، كما ارتبط لاحقا ببداية ترسيخ مناطق النفوذ بين القوى المنتصرة، وما صاحب ذلك من انقسامات سياسية وجغرافية امتدت لعقود.
ومن هنا اكتسب المؤتمر دلالة تاريخية خاصة، وأصبح اسمه يستحضر كلما اجتمعت القوى الكبرى لمناقشة مصائر دول أخرى في غيابها. فبالنسبة إلى دول أوروبا الشرقية، ارتبطت يالطا بمرحلة من الترتيبات التي فرضت عليها واقعا سياسيا جديدا، بينما تحولت إلى رمز للمخاوف من تغليب مصالح الكبار على حق الدول الصغيرة في تقرير مستقبلها.واليوم، تبدو المقارنة حاضرة بقوة مع اجتماع ترامب وبوتين وشي، خصوصا أن القمة تنعقد في وقت لا تزال فيه الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة، فيما تسعى واشنطن إلى بلورة مقاربات جديدة للتعامل مع موسكو وبكين وطهران، وسط تحولات متسارعة في بنية النظام الدولي.
ظروف مختلفة هل تختلف النتائج؟
غير أنّ المقارنة لا تعني بالضرورة تطابق الظروف التاريخية. فمؤتمر يالطا جمع حلفاء خاضوا حربا عالمية واحدة وكانت جيوشهم منتشرة على الأرض الأوروبية، بينما تجمع قمة شنجن ثلاث دول تتباين مصالحها الإستراتيجية وتتنافس في ملفات عديدة، رغم امتلاكها أدوات تأثير عسكرية واقتصادية وسياسية واسعة.وفي هذا السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن نبيل ميخائيل أن تشبيه القمة المرتقبة بمؤتمر يالطا غير دقيق من الناحية التاريخية، بالنظر إلى اختلاف الظروف الدولية وطبيعة الصراعات القائمة. فاجتماع عام 1945 جاء في سياق نهاية حرب عالمية شاملة، بينما لا تشهد الساحة الدولية اليوم وضعا مماثلا من حيث طبيعة التحالفات وموازين القوى.
وتحتلّ الحرب الروسية الأوكرانية موقعا مركزيا في خلفية المخاوف من القمة، حتى مع تأكيد واشنطن أن الملف الأوكراني لن يكون ضمن محاور النقاش الرئيسية المعلنة. فكييف تدرك أن أي تفاهم محتمل بين واشنطن وموسكو بشأن الأمن الأوروبي أو مستقبل العلاقات مع روسيا قد ينعكس مباشرة على خياراتها السياسية والعسكرية.
وكان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قد عبّر عن رفضه تحوّل الاجتماع إلى ما وصفه بـ"يالطا جديدة"، محذرا من إعادة توزيع مناطق النفوذ بين القوى الكبرى على حساب سيادة الدول واستقلال قراراتها. وتعكس هذه التصريحات قلقا أوكرانيا يتجاوز نتائج الاجتماع نفسه، ليشمل احتمال تراجع دور كييف في أي مسار تفاوضي يتعلق بمستقبل الحرب.
ولا تنفصل المخاوف الأوكرانية عن القلق الأوروبي، خصوصا أن العواصم الأوروبية تخشى أن يؤدي التقارب الأمريكي الروسي إلى تفاهمات أمنية تتعلق بالقارة دون إشراكها في صياغتها. فالحرب الروسية الأوكرانية لم تعد بالنسبة إلى أوروبا مجرد نزاع حدودي، بل تحولت إلى اختبار مباشر لمنظومة الأمن الأوروبي ومستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة.
وفي هذا الإطار، شدّد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في تصريحات إعلامية، على ضرورة حضور الأوروبيين في أي مفاوضات تتعلق بالحرب الأوكرانية، مشيرا إلى أن الرئيس الصيني أكد خلال لقاء سابق معه أن النزاع في أوكرانيا شأن أوروبي ينبغي أن يكون للأوروبيين دور في تسويته.ويزيد من حساسية الموقف أنّ واشنطن لا تتبنى بالضرورة المقاربة الأوروبية ذاتها في التعامل مع موسكو. فإدارة ترامب تسعى إلى إدارة العلاقة مع بوتين من خلال قنوات التفاوض المباشر، في حين تواصل الدول الأوروبية التأكيد على ضرورة عدم تحويل التسوية إلى تنازلات تمس السيادة الأوكرانية أو تكرس نتائج العمليات العسكرية الروسية.
ويرى مراقبون أنّ الخطر بالنسبة إلى أوروبا لا يكمن فقط في احتمال التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، وإنما في أن تصبح القارة أمام واقع استراتيجي جديد تصنعه تفاهمات القوى الكبرى، من دون أن تمتلك التأثير الكافي في تحديد شروطه.كما يحضر الملف الإيراني ضمن القضايا التي تفرض نفسها على أجندة القمة الثلاثية، في ظل استمرار التوتر بين طهران وواشنطن وتداعيات المواجهة العسكرية على أمن المنطقة وأسواق الطاقة والممرات البحرية. وتسعى الولايات المتحدة إلى بحث موقف موسكو وبكين من التطورات الإيرانية، خاصّة أنّ البلدين يحتفظان بعلاقات إستراتيجية واقتصادية مع طهران.