في سلسلة من التحركات الاحتجاجية والإضراب عن العمل على مراحل، تشمل تباعًا المؤسسات الاستشفائية المتأخرة في صرف مستحقات الأطباء الشبان وتُنفّذ المرحلة الأولى يوم غدا الجمعة 20 نوفمبر 2026، لمدة يوم واحد ب6 مؤسسات صحية ويشمل الاضراب كافة الأنشطة الاستشفائية، باستثناء حصص الاستمرار وأقسام الاستعجالي، التي ستواصل نشاطها بصفة عادية، ضمانًا لاستمرارية التكفل بالحالات الاستعجالية والحيوية وسلامة المرضى.
على إثر تواصل التأخير في صرف منح حصص الاستمرار وتراكم المستحقات المالية المتخلدة بذمة المؤسسات الاستشفائية، والتي تجاوزت مدة التأخير في صرفها إلى أكثر من تسعة أشهر في بعض الحالات، رغم الاتفاق الممضى مع وزارة الصحة منذ جويلية 2025 والقاضي بألا تتجاوز آجال صرف هذه المنح شهرا واحدا، إضافة إلى عدم توفير لباس العمل طبقا للتراتيب القانونية الجاري بها العمل، اعلنت المنظمة التونسية للاطباء الشبان عن تنفيذ خطوات احتجاجية تنطلق باضراب يوم غد 20 نوفمبر 2026 بكل من المستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى – تونس، المستشفى الجامعي سهلول – سوسة، المستشفى الجامعي فرحات حشاد – سوسة، المستشفى الجامعي فطومة بورڨيبة – المنستير، المستشفى الجامعي ابن الجزار – القيروان وحدة الأغالبة للاختصاصات الجراحية – القيروان، ويشمل الإضراب كافة الأنشطة الاستشفائية، باستثناء حصص الاستمرار وأقسام الاستعجالي، التي ستواصل نشاطها بصفة عادية، ضمانًا لاستمرارية التكفل بالحالات الاستعجالية والحيوية وسلامة المرضى.
وقد حملت المنظمة التونسية للأطباء الشبان وزارة الصحة مسؤولية استمرار هذه الإخلالات، مؤكدة أن هذا الإضراب يمثل المرحلة الأولى من برنامج نضالي تصعيدي وطني، سيشمل تباعًا بقية المستشفيات التي لم تتم تسوية مستحقات الأطباء الشبان العاملين بها. ورغم الاحتقان الذي يعيشه قطاع الأطباء الشبان فان الوزارة لا تحرك ساكنا رغم طرح هذا الاشكال تحت قبة مجلس نواب الشعب من قبل النواب .
مرة أخرى يعود الأطباء الشبان للتلويح بالتصعيد والاحتجاج من اجل التمتع بحقوقهم ومستحقاتهم بسبب عدم التزام سلطة الاشراف فمن الواضح أن المعركة بين التمسك بالمستحقات و الإيفاء بالالتزامات لن تنتهي ، حيث يجد اليوم الأطباء الشبان نفسهم في مواجهة عدة تحديات عملية ومالية ، من العنف الذين يتعرضون إليه إلى محدودية التجهيزات ونقص الإمكانيات إلى عدم الحصول على مستحقاتهم المالية والمادية والتي سبق وان خاض من اجلها القطاع تحركات وإضرابات دامت أشهر خلال 2025 .
عدم الالتزام بما ورد في الاتفاقيات بين الطرف الاجتماعي وسلطة الإشراف او الدولة وفئات معينة ليس حكرا على الأطباء الشبان فقط بل يشمل المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم .. والدكاترة الباحثين وغيرهم ، وما التاخير في صرف منح حصص الاستمرار للأطباء الشبان إلا مثال على عدم الالتزام بما تم التعهد به .
كشفت نتائج استبيانها الوطني أنه يطال أكثر من 22 مستشفى جامعيًا وجهويًا بمختلف الجهات التونسية، حيث بلغت مدة التأخير ستة أشهر أو أكثر لدى 66 %من المشاركين، وتجاوزت تسعة أشهر في بعض الحالات بالنسبة للسنة الحالية، دون اعتبار المتخلدات بذمة المستشفيات لسنوات سابقة ، وهنا يمكن الإشارة الى الاتفاق الممضى مع وزارة الصحة منذ جويلية 2025 ينصّ صراحة على ألّا تتجاوز آجال صرف هذه المنح شهرًا واحدًا، وهو التزام لم يقع احترامه وأن استمرار هذه الإخلالات وتراكم المستحقات لأشهر طويلة لم يعد مقبولًا.
كما استنكرت المنظمة عدم توفير لباس العمل والحذاء الطبي، رغم أنهما من الحقوق المهنية التي تكفلها التراتيب القانونية، حيث كشف الاستبيان أن 56 % من الأطباء الشبان لم يتحصلوا على أيّ منهما. وطالبت بالصرف الفوري لكافة المستحقات المتخلدة بذمة المؤسسات الصحية وبالتوفير الفوري للباس العمل والحذاء الطبي طبقًا للقانون. ووفق نفس الاستبيان الذي قامت به المنظمة ونشرت بعض معطياته على صفحتها الرسمية فان 0.4 %فقط تحصلوا على حذاء طبي ، و56 %لم يتحصلوا على لباس عمل ولا حذاء طبي ، وبالتالي أكثر من نصف الأطباء الشبان لا يتمتعون بلباس عمل وحذاء طبي كما يخول القانون ..
لم تستسلم المنظمة التونسية للأطباء الشبان للضغوطات ولم تتخلى عن حقوق منظوريها والقطاع وخاضت طيلة 2025 سلسلة من التحركات الاحتجاجية والإضرابات المتواترة لمدة اسابيع الى ان تمكنت من إمضاء اتفاق مع سلطة الإشراف في بداية جويلية 2025 ، تضمن ما تعلق بحصص الاستمرار وتحسين الأجور وظروف العمل في سنة الخدمة المدنية بالمستشفيات ، والتربصات المهنية ، واختيار مراكز التربصات...