بعد مقاطعة دامت لمدة 3 أشهر محامو نابل يرفعون قرار مقاطعة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف

جلساتها بحضور المحامين، وذلك بعد مقاطعة دامت تقريبا لمدة 3 أشهر. أعلن مجلس الفرع الجهوي للمحامين بنابل، عن رفع قرار مقاطعة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل، ابتداءً من يوم غد الخميس الموافق لـ 2 جويلية 2026. وفي بيان له أكد مجلس الفرع الجهوي للمحامين بنابل، أن قرار رفع المقاطعة، جاء عقب الالتزام بالقرار الذي كان قد تم الإعلان عنه بتاريخ 3 أفريل 2026. وثمن ما وصفه بـ"انخراط جميع المحاميات والمحامين في تنفيذ المقاطعة طوال الفترة الماضية". من جهة أخرى فقد أكد مجلس الفرع الجهوي للمحامين بنابل تمسكه بمطالبه المتعلقة بضمان الحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة، وفي مقدمتها احترام حقوق الدفاع، مؤكداً أنه "سيواصل الدفاع عن هذه المطالب، مع استعداده لاتخاذ مختلف الأشكال النضالية المشروعة كلما اقتضت الضرورة ذلك". ووتبعا لذلك فانه من المنتظر أن تستأنف الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل نشاطها بحضور المحامين بداية من يوم غدا الخميس الموافق لـ 2 جويلية 2026. وكان مجلس الفرع الجهوي للمحامين بنابل قد أكد في بيانه الصادر بتاريخ 3 أفريل 2026، تعرض المحامين خلال جلسة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل المنعقدة بتاريخ 2 أفريل 2026 إلى "تعدّ صارخ على حق الدفاع وعلى ضمانات المحاكمة العادلة وكرامة المحامي وذلك على إثر تعمد رئيسة الدائرة التوجه بخطاب مباشر وأمام عموم المواطنين والمتقاضين فيه تحريض على لسان الدفاع وتجاوز منها لأصول وأخلاقیات تسییر الجلسات". وعبر المجلس في ذات البيان عن "رفضه للتصرفات والقرارات التي تشكل استهانة وتعدّ غير مسبوقين على لسان الدفاع خلال جلسة علنية" على حد تعبيره، مشددا على أن ذلك "يمثل استثناء لمواقف القضاة تجاه المحامين ولما كرسه الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية فيما يتعلق بالدور الجوهري للمحامي في المحاكمة العادلة"، وفق نص البيان. وللإشارة فإن قطاع المحاماة يعيش منذ شهر افريل الفارط حالة من التوتر والغضب، نتج عنها انعقاد جلسة عامة استثنائية للهيئة الوطنية للمحامين حضرها مئات المحامين، ورغم الطعن في الجلسة العامة من قبل الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف، الاّ أن المحاماة قرّرت تنفيذ جملة من التحركات الاحتجاجية للدفاع عن مطالبها ودعوة سلطة الإشراف إلى الحوار. وقد قرّرت الهيئة الوطنية للمحامين تنفيذ كافة التحركات المنبثقة عن الجلسة العامة الاستثنائية المنعقدة في غرة ماي الفارط. وقد تم خوض إضرابات عامة جهوية بمختلف المحاكم التونسية مع تنفيذ وقفات احتجاجية وحمل الشارة الحمراء، انتهت بتنفيذ إضراب عام وطني عن العمل بتاريخ 18 جوان المنقضي.