القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في ملف "الجهاز السري لحركة النهضة إلى جلسة غدا الثلاثاء.
تواصل الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس غدا الثلاثاء الموافق لـ26 ماي الجاري استنطاق المتهمين في ما بات يعرف إعلاميا بملف "الجهاز السري لحركة النهضة"، علما وانه قد قامت هيئة المحكمة خلال جلستها المنعقدة الجمعة الفارطة الموافق 22 ماي 2026 باستنطاق 5 أشخاص من بينهم اطارات امنية سابقة.
ملف الجهاز السري لحركة النهضة تمت إثارته منذ سنة 2022 ، وذلك بناءا على شكاية كانت قد تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وقد تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، في بداية الامر بالملف، ثم قررت في سبتمبر 2023 التخلّي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتباره الجهة القضائية المختصة قانونيا بالنظر في القضايا الإرهابية.
و شملت الأبحاث في ملف الحال 35 متهما من بينهم 5 متهمين محالين بحالة إيقاف على ذمة قضية الحال (من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي) و 7 آخرون موقوفين في غيرها (من بينهم علي العريض وفتحي البلدي...)، كما أحيل 12 متهمًا في حالة سراح، و11 متهمًا في حالة فرار من بينهم مصطفى خذر.
وكانت الدائرة المتعهدة بالنظر في قضية الحال قد باشرت في جلستها المنعقدة بتاريخ 15 ماي الجاري استنطاق المتهمين في ملف الجهاز السري لحركة النهضة، علما وان الجلسات تعقد بصفة سرية نظرا لوجود اطارات امنية سابقة في ملف الحال.
وللاشارة فقد سبق وان تم استنطاق كل من وزير الداخلية الاسبق علي العريض ومستشاره الاسبق سمير الحناشي خلال جلسة الاستنطاق الاولى ، وبتاريخ 19 ماي الجاري - تزامننا مع تنفيذ المحامين لإضراب عام جهوي- استنطقت هيئة المحكمة 3 متهمين من بينهم قيادي في حركة النهضة وعنصرين أمنيين سابقين.
وتعتبر هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ملف "الجهاز السري لحركة النهضة" جزءا من الملف الأصلي للاغتيالات الى جانب بقية الملفات الأخرى كملف "الغرفة السوداء بوزارة الداخلية" وملف رجل الأعمال فتحي دمّق...
وقد أكّدت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في أكثر من مناسبة انّ حقيقة الاغتيالات التي شهدتها البلاد التونسية في 2013 لن تُكشف كاملة الّا بالفصل في بقية الملفات التي شملت الأشخاص الذين قاموا بالتخطيط والتمويل والمساعدة...
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصّة بالنظر في القضايا الارهابية قد أصدرت احكامها في ملف رجل الأعمال "فتحي دمق"، او ما بات يعرف بملف "خلية الرصد والاستقصاء والتخطيط لعمليات الاغتيال".