قانون 18 بين الوعود المؤجلة وتصعيد المعطلين: رئيس لجنة التخطيط صابر الجلاصي: الإشكال تنفيذي لا تشريعي

العمل مع تصاعد المطالب بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي في القطاع العام والوظيفة العمومية، بعد أشهر من صدوره بالرائد الرسمي دون دخول الإجراءات التطبيقية حيّز التنفيذ. وقد احتضن مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمس ندوة صحفية تحت شعار "القانون 18 بين وعد مؤجل وتعطيل غير مبرر"، بمشاركة عدد من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل ونواب من مجلس نواب الشعب، وذلك لمزيد الضغط على السلطة التنفيذية والتسريع بتنفيذ القانون الذي يعتبره المحتجون "أملا أخيرا" لآلاف العاطلين الذين استنزفتهم سنوات الانتظار.
بين وعود حكومية متكررة بقرب إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالتسجيل وإصدار الأوامر الترتيبية، تتوسع التحركات الاحتجاجية تتوسع للمعطلين في عديد الجهات ، وقد شكلت الندوة أمس مناسبة لتجديد المطالبة بتحديد روزنامة واضحة للانتدابات، خاصة في ظل ما يصفه المعطلون بتفاقم أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، حيث أكد المشاركون أن آلاف حاملي الشهائد العليا تجاوزوا سن الأربعين دون الحصول على فرصة عمل مستقرة، رغم الوعود المتكررة والتطمينات الرسمية.
الفصل 57 يحمي المعطلين
انتقد المعطلون عن العمل ممن طالت بطالتهم "التباطؤ غير المبرر" في تنفيذ القانون، خاصة وأن البرلمان كان قد صادق عليه منذ ديسمبر 2025 بعد مسار تشريعي طويل تخللته جلسات استماع ومناقشات متعددة داخل اللجان البرلمانية والجلسات العامة، وقد أكد النائب ورئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية صابر الجلاصي في الندوة الصحفية أن البرلمان قام بدوره كاملا في هذا الملف، مشيرا إلى أن الإشكال الحالي "ليس تشريعيا بل تنفيذي بالأساس". وأوضح أن مبادرة القانون انطلقت يوم 28 جويلية 2023، فيما بدأت أشغال اللجنة يوم 24 أكتوبر من السنة نفسها، قبل أن تتم المصادقة عليه في جلسة عامة بتاريخ 16 ديسمبر 2025، ثم نشره بالرائد الرسمي يوم 23 ديسمبر 2025. وأضاف أن اللجنة البرلمانية عقدت تسع جلسات لمناقشة القانون واستدعت عددا من الوزراء، مؤكدا أن الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2026 وفر الاعتمادات المالية الضرورية للشروع في الانتدابات.
البرلمان سيواصل الضغط
أشار الجلاصي إلى أن حضور النواب في الندوة يمثل "رسالة واضحة مفادها أن البرلمان متناغم مع حق أصحاب الشهائد العليا في المطالبة بالتشغيل"، مؤكدا أن البرلمان سيواصل الضغط القانوني والرقابي عبر توجيه الأسئلة الكتابية والشفاهية للسلطة التنفيذية، داعيا رئيس الجمهورية والحكومة إلى التسريع في إصدار الأوامر الترتيبية وتفعيل المنصة الرقمية الخاصة بالتسجيل ، ليشدد على أن "القانون موجود، لكن الإرادة السياسية هي التي تنقص اليوم". كما كشف أن اللجنة طلبت حضور رئيسة الحكومة ووزير التشغيل والتكوين المهني للاستماع إليهما حول مدى تقدم تنفيذ القانون "لكن دون استجابة إلى حد الآن". من جهتها أكدت ممثلة تنسيقية أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم، يسرى ناجي، أن القانون عدد 18 لم يدخل حيّز التنفيذ رغم مرور أشهر على صدوره بالرائد الرسمي، معتبرة أن غياب الأوامر الترتيبية والمنصة الرقمية يعكس غياب الجدية في التعامل مع الملف. وأضافت أن أصحاب الشهائد العليا يعيشون أوضاعا اجتماعية وإنسانية صعبة، مشددة على أن مطلبهم الأساسي يتمثل في الانتداب المباشر في الوظيفة العمومية والقطاع العام باعتبار أن التشغيل حق دستوري مرتبط بالكرامة والعدالة الاجتماعية.
أكثر من 137 ألف معطل من أصحاب الشهائد العليا
وأوضحت يسرى ناجي أن المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة التشغيل والتكوين المهني تشير إلى وجود حوالي 137 ألف معطل من حاملي الشهائد العليا، من بينهم قرابة 60 ألف شخص تجاوزت أعمارهم الأربعين سنة. وطالبت التنسيقية بأن لا تقل الدفعة الأولى من الانتدابات عن عشرة آلاف منتدب، أو ما يعادل 40 بالمائة من المسجلين في المنصة، مشيرة إلى أن ممثلين عن التنسيقية كانوا قد التقوا سابقا بممثل عن رئاسة الحكومة إثر تحرك 13 جانفي الماضي، وتم خلال اللقاء التأكيد على أن الانتدابات ستنطلق قبل نهاية السداسي الأول من السنة الحالية، "وهو ما لم يتحقق إلى حد الآن"، وفق تعبيرها. هذا وأعلنت التنسيقية عن جملة من التحركات الاحتجاجية خلال الفترة المقبلة، تبدأ بوقفات جهوية منتصف شهر ماي الجاري، ثم تحرك وطني خلال النصف الثاني من شهر جوان. ولوّحت ممثلة التنسيقية بإمكانية الدخول في اعتصام مفتوح في صورة عدم تفعيل القانون وإطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالتسجيل.
وزارة التشغيل.. العمل متواصل لإطلاق المنصة الرقمية
وكان وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد قد أكد خلال جلسة عامة سابقة بمجلس نواب الشعب أن الدولة ملتزمة بتنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025. وأوضح أن تفعيل القانون يتطلب إعداد منصة رقمية متكاملة تعتمد على الربط البيني مع عدة هياكل عمومية للتثبت من صحة المعطيات الخاصة بالمترشحين، وهو ما تسبب في تأخر إطلاقها. وينص القانون عدد 18 لسنة 2025 على إحداث منصة رقمية لترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا، مع منح الأولوية لمن تجاوز سن الأربعين وله أكثر من عشر سنوات بطالة منذ التخرج. كما يشترط القانون أن يكون المترشح مسجلا بمكاتب التشغيل، وألا يكون منخرطا بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية، وألا يكون قد تحصل على قرض بنكي يتجاوز 40 ألف دينار أو امتلك معرفا جبائيا خلال السنة السابقة للتسجيل.
- المعطلون: القانون ما يزال حبرا على ورق وتحركات احتجاجية مرتقبة قد تصل إلى اعتصام مفتوح