وبحضور سمير عبد الحفيظ وزير الإقتصاد والتخطيط والوفد المرافق له ويتضمن جدول الأعمال وتتعلق الجلسة العامة بعرض 5 مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء .
تهم مشاريع القوانين أولا مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بالخُبنة" وثانيا مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "للمحطة الفولطاضوئية بالمزونة بولاية سيدي بوزيد"
وثالثا مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "للمحطة الفولطاضوئية بالقصر"، ورابعا مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بسقدود، وخامسا مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "للمحطة الفولطاضوئية بمنزل الحبيب.
تم التأكيد خلال تلاوة التقرير الموحد للجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة على أن المشاريع تم التداول فيها في مجلس وزاري قبل إحالتها إلى رئيس الجمهورية الذي تولى بدوره إحالتها إلى مجلس نواب الشعب ، وان المشاريع لا تمثل مجرد نصوص قانونية بل تندرج ضمن خيارات وطنية في إطار البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الذي يهدف إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية وتأمين التزود بالطاقة وتخفيض كلفة إنتاج الكهرباء وبالتالي معاضدة مجهودات الدولة في الدعم وتحسين الوضعية المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز والمساهمة في النمو الاقتصادي. وأكّد التقرير الموحد للجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة أن صياغة هذه النصوص تم في إطار تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة واحترام سيادة الدولة والمعايير البيئية.
ولئن تم تثمين مشاريع القوانين من قبل نواب قالوا إن المشاريع تدعم الانتقال الطاقي والسيادة الوطنية واعتبروا ما يتم حملة تشويه وتحريض وبث البلبلة في حين أن المشاريع هي مشاريع كبرى تدعم الاستثمار. من جهة أخرى تم انتقاد الاتفاقيات من قبل نواب بأنها لا تحترم السيادة الوطنية ولا تدعم رأس المال الوطني .
وتتضمن وثيقة تقديم المشاريع أهم البنود أبرزها أن هذه المشاريع ستخفض واردات الغاز في أفق 2025 ب 11.2%.
من جهتها دعت الجامعة العامة للكهرباء والغاز، في بيان لها، كافة النقابيين وأعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى المشاركة في وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء، رفضاً لتمرير مشاريع قوانين تتعلق بلزمات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وأكدت الجامعة أن هذه الدعوة تأتي في إطار ما اعتبرته دفاعاً عن السيادة الطاقية للبلاد، وتحملها لمسؤولية وطنية تجاه الشركة العمومية، في ظل نقاشات متصاعدة حول مستقبل قطاع الطاقة في تونس واتجاهات تحريره الجزئي عبر الشراكات مع القطاع الخاص.
وتشكو تونس من عجز تجاري طاقي حاد يؤثر في العجز التجاري الجملي إذ سجل المعهد الوطني للإحصاء بلوغ نسبة العجز المسجل في مجموعة مواد الطاقة نسبة 57%من العجز الجملي للمبادلات في الثلاثي الأول من العام الحالي.