حول نظام الفوترة الالكترونية المدرج بقانون المالية لسنة 2026 والذي أثار جدلا وتقدم عدد من النواب بمقترحي قانونين لتنقيحه أو إلغاءه.
وحضر النقاش ممثلو وزارتي المالية و تكنولوجيا الاتصال وعدد من الخبراء و من ممثلي بعض المهن .
وقدم ثلة من المختصين في هذا اليوم الدراسي مداخلات مختلفة وهم محمد صالح العياري أستاذ جامعي ومستشار جبائي وعضو اتحاد خبراء الضرائب العرب وعماد زعير مدير عام بالإدارة العامة للدراسات والتشريع بوزارة المالية وسناء الهواري مديرة عامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة تكنولوجيات الاتصال وماهر الشيخاوي مستشار الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى جانب مداخلة فوزي التومي الكاتب العام لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
كما تدخل في هذا اليوم الدراسي كل من العروسي زقير الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين بتونس وريم غشام عطية رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء وإحسان الزرعي عضو مجلس عمادة المهندسين ونائب رئيس مكتب الخدمات الهندسية ومهدي البحوري عضو المكتب التنفيذي الوطني بكونكت.
وفي مداخلتها قالت سناء الهواري المديرة العامة لتكنولوجيا المعلومات في وزارة تكنولوجيا الاتصال أن الوزارة تعترف بوجود أمية رقمية لكنها تعمل في كل مناسبة على ادماج مجموعة جديدة من المواطنين في منظومة الرقمنة عبر خطط إسناد تقوم على الدعاية وتوفير المعلومة مضيفة أن الوزارة تعمل على وضع منصة سهلة الاستعمال للإدلاء بفاتورة إلكترونية لفائدة الحرفيين والشركات الصغرى ومتناهية الصغر.
من جهته ثمن محمد صلاح العياري الاستاذ الجامعي والمستشار الجبائي مبادرات النواب لتنقيح الفصل المتعلق بـ "الفوترة الإلكترونية" في قانون المالية لسنة 2026، مقترحاً اعتماد مبدأ التدرج في التطبيق على مدى ثلاث سنوات، مع مراعاة حجم المؤسسات الاقتصادية وطبيعة المهن تجارية أو غير تجارية.
وقدم النائب عصام شوشان مقترح تعديل تعتبر أنه لا يمكن تطبيق هذا الفصل متحدثا عن مقترحين الأول هو التدرج في تطبيق الفصل والمقترح الثاني
الاستغناء على الفصل 53 من قانون المالية الى حين احداث المنصة الخاصة بالفوترة الالكترونية
والمساواة بين مسدي الخدمات
واكد ممثلو وزارة المالية ضرورة النظام الفوترة الإلكترونية واعتماده خلال هذه السنة ودعوا الى عدم التخلي عنه.