الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح أمس الإثنين تأجيل النظر في قضية تتعلق بشبهة "تبييض الأموال" لمنسق حزب القطب رياض بن فضل ، إلى جلسة يوم 26 فيفري الجاري .
باشرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا "الفساد المالي والإداري" أمس الاثنين الموافق لـ 9 فيفري 2026 النظر في قضية المنسّق العام لحزب القطب رياض بن فضل، المحال من أجل شبهة "تبييض الاموال" وذلك في علاقة بما بات يعرف بقضية "الاملاك المصادرة".
وقد قررت هيئة المحكمة تأخير النظر في قضية الحال الى جلسة يوم 26 فيفري الجاري.
ووفق ما اكده حزب القطب في تدوينة نشرت صباح امس الاثنين على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي صباح أمس الاثنين فقد تم تأجيل النظر في القضية "بموجب تغيير رئيس وأعضاء الدائرة المتعهدة وفق مذكرة عمل صادرة عن وزارة العدل" .
وللإشارة فقد تم إيقاف رياض بن فضل بتاريخ 14 جانفي 2023 بمطار تونس قرطاج الدولي.
وكانت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي قد قضت بتاريخ 30 ماي 2024 بسجن رياض بن فضل المحال بحالة لمدة أربع سنوات وستة أشهر و خطايا تقدر باثنين مليون دينار من اجل جملة من الجرائم المالية المتعلقة بتهريب المكاسب لخارج البلاد والمتمثلة تحديدا في خلاص عمليات تصدير إلى الخارج على خلاف الصيغ القانونية و تكوين مكاسب بالخارج وفتح حساب بنكي بالخارج على خلاف الصيغ القانونية و عدم إرجاع محاصيل صادرات من الخارج.
وفي افريل الفارط، قضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس بنقض الحكم الابتدائي المذكور وقضت بإيقاف المحاكمة بموجب التسوية.
من جهتها قالت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات في بيانا لها امس الاثنين 9 فيفري الجاري أنّ "تواصل إيقاف رياض بن فضل لأكثر من سنتين دون صدور أي حكم قضائي فاصل بالملف، في خرق جسيم لحقّه في المحاكمة في أجل معقول، حيث تحول الإيقاف التحفّظي من إجراء استثنائي إلى عقوبة مسبقة تمسّ بجوهر قرينة البراءة، وتُفرغ الضمانات القانونية من محتواها".
ودعت إلى "الإفراج الفوري عن رياض بن فضل دون قيد أو شرط...وقف جميع التتبّعات القضائية ذات الخلفية السياسية في حقّه".