امس الخميس، حجز القضية المرفوعة ضد الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي من اجل شبهات "تبييض الاموال" اثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح أمس الخميس الموافق لـ22 جانفي 2026 من جديد في قضية "تبييض اموال" التي شملت الأبحاث فيها الاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي.
ووفق ما اكده الاستاذ غازي المرابط في تصريح لـ"المغرب"، فقد خصصت جلسة امس الخميس لاستنطاق المتهمين ( برهان بسيس ومراد الزغيدي)، ثم رافع لسان الدفاع في الأصل.
وقد قررت هيئة المحكمة ، اثر ذلك، حجز القضية اثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
قضية الحال تعود اطوارها الى شهر ماي 2024، حيث أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بفتح بحث ضد كلّ من الاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي من أجل شبهات تتعلق بـ "ارتكاب أفعال تنضوي تحت طائلة أحكام ومقتضيات قانون غسل الاموال المرتبطة بمصادر التمويل وتوظيفها وإدارتها ومآلاتها والإثراء غير المشروع".
وفي تصريح سابق لـ"المغرب" قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس "انه وبناء على توفر معلومات حول وجود شبهات جدية بشأن انخراط الاعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس خلال مباشرتهما العمل بإذاعات وقنوات تلفزية ارتكاب أفعال تنضوي تحت طائلة أحكام ومقتضيات قانون غسل الأموال المرتبطة بمصادر التمويل وتوظيفها وإدارتها ومآلاتها والاثراء غير المشروع كتوفر شبهات حول امتلاكهما لحصص مساهمة وملكية في شركات بطرق غير قانونية، فقد تم إجراء التساخير المالية والجبائية والفنية اللازمة في الغرض".
وقد تم في ماي 2024 الاستماع إلى برهان بسيس ومراد الزغيدي في قضية الحال وتقرر إبقائهما في حالة سراح، الّا أن قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قرر في ديسمبر 2024 إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق المعنيان بالأمر على ذمة القضية، وذلك قبل انتهاء مدة العقوبة البدنية الصادرة في شانهما آنذاك من أجل جرائم تتعلق بـ"تعمد استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج ونشر إرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام"، و"استعمال أنظمة معلومات وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به ماديا ومعنويا" على معنى المرسوم عدد 54.