تاخير النظر في القضية الاستعجالية التي رفعها الفرع الجهوي للمحامين بقابس من أجل "إيقاف نشاط الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي" بالجهة الى جلسة 8 جانفي 2026.
مرة أخرى ، تقرر المحكمة الابتدائية بقابس في جلستها المنعقدة امس الخميس الموافق لـ25 ديسمبر الجاري، تأخير النظر في القضية الاستعجالية التي رفعها الفرع الجهوي للحامين بالجهة لايقاف نشاط الوحدات الصناعية الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، بسبب ما وصفه بتردّي حالتها التقنية وتسببها في انبعاثات غازية خطيرة.
ووفق تصريح لرئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس الأستاذ منير العدوني، فان المحكمة قد استجابت الى طلبات لسان الدفاع خلال الجلسة الفارطة والمتعلقة اساسا بإدخال المكلف العام بنزاعات الدولة في حق كل من وزارتي الصحة والبيئة، و الوكالة الوطنية لحماية المحيط في النزاع.
وقال العدوني بان هيئة الدفاع قد طلبت من هيئة المحكمة ان تكون الجهات المذكورة (وزارة الصحة ووزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط) الى جانب الطرف الشاكي هو الفرع الجهوي للمحامين بقابس ضد المجمع الكميائي التونس، مشيرا الى ان هيئة المحكمة قد تعهدت بالنظر في مركزهم القانوني .
وقد تمّ تأخير النظر في قضية الحال الى جلسة 8 جانفي المقبل استجابة الى طلب المحامي الممثل للوكالة الوطنية لحماية المحيط من اجل الاطلاع على الملف.
هذا وشدد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس على ان جلسة 8 جانفي 202 ستكون جلسة الفصل في قضية الحال، مشيرا الى انها ستخصص للمرافعات والتصريح بالحكم.
وكان عدد هام من المواطنيين ونشطاء المجتمع المدني قد نفذ صباح امس الخميس وقفة احتجاجية، تزامنا مع نظر الدائرة الاستعجالية في قضية إيقاف نشاط الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي، للتعبير عن تمسكهم بتفكيك الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي وبحقهم في العيش في بيئة سليمة.
وللاشارة فان قابس تشهد منذ اربعة أشهر تقريبا توترا اجتماعيا وتحركات تكاد تكون يومية خاضها الاهالى بمختلف أشكالها بداية من التحركات الاحتجاجية إلى الإضرابات العامة الى المسيرات السلمية من اجل المطالبة بـ "تفكيك الوحدات الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي" لكن دون جدوى.
وقد قرر الفرع الجهوي للمحامين بقابس رفع قضية استعجالية في الغرض ، الّا انها ضلت تتأجل في كل مرة، علما وانه كان من المقرر ان يتم في جلسة 4 ديسمبر الجاري البت في قضية الحال.
وكان رئيس الجمهورية اجتمع منذ نوفمبر الماضي باللّجنة التي كلّفها بإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي بمدينة قابس. وتسلّم نسخة من التقرير الأوّلي الذي تمّ إعداده داعيا إلى مضاعفة الجهود لوضع تقرير نهائي في أقرب الآجال يتضمّن حلولا آنية عاجلة إلى جانب تصوّر استراتيجي شامل مع مزيد تشريك الشّباب .