خلال جلسة عامة: عرض مقترحات فصول اضافية لمشروع قانون المالية 2026 للمصادقة عليها وجدل حول مقترح قرض المساعدة على الزواج

استأنف مجلس نواب الشعب ظهر امس

أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات ووالأقاليم، المخصّصة لمواصلة مناقشة بقية فصول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة وعددها 26 فصلا

وكانت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي قد طلبت امس تعليق الجلسة العامة للاطلاع على مقترحات النواب.
وفي جلسة أمس تمود رفض الفصل الإضافي المتعلّق بإحداث الضريبة على الثروة ضمن مشروع قانون المالية، بعد حصوله على 30 صوتا فقط مع مقابل 69 صوتا ضد و14 محتفظا، من مجموع 113 نائبا شاركوا في التصويت.

وينص الفصل المرفوض على إلغاء أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022، وتعويضها بإقرار ضريبة سنوية على مكاسب الأشخاص الطبيعيين ومكاسب أبنائهم القُصّر، تشمل العقارات والمنقولات والأصول المالية.

وتُحدّد الضريبة بنسبة 1% على الثروة المتراوحة بين 3 ملايين و5 ملايين دينار، وبنسبة 2% على الثروات التي تتجاوز 5 ملايين دينار، مع استثناء المسكن الرئيسي، والأثاث المستغل، والعربات غير النفعية ذات القوة الجبائية الأقل من 12 حصاناً.

وكان المشروع ينصّ على التصريح بالضريبة قبل نهاية شهر جوان من كل سنة، وعلى إمكانية القيام بالتصريح والدفع إلكترونيا، إضافة إلى ضبط إجراءات المراقبة والنزاعات طبقا لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

و صادق مجلس نواب الشعب على 4 فصول اقترحتها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 والرامية الى تدعيم المجال الصحي.وقد صادق المجلس في هذا الإطار، على الفصل 16 المتعلق بدعم الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة
تم أيضا رفض مقترح تمويل جهود مكافحة الإدمان عبر عائدات الصلح الجزائي وأكدت وزيرة المالية أن هناك برنامج لوزارة الصحة لمكافحة الإدمان. وفي مقترح آخر لضم الشركة الوطنية للسكك الحديدية إلى شركة فسفاط قفصة فيما يتعلق بالاعفاءات الضريبية.
ويتضمن مشىوع قانون المالية 3026 في الفصل 41 منح شركة فسفاط قفصة إعفاءات ضريبية وديوانية لدعم عملياتها. وتشمل هذه الإعفاءات: الإعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة عند توريد المعدات والتجهيزات والمواد والعربات الضرورية لنقلهم، وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على المشتريات المحلية اللازمة لنشاطها.
ودار الجدل حول مقترح قرض المساعدة على الزواج الذي تقدمت به النائبة فاطمة المسدي حيث دافعت على مقترحها ثم قامت بسحبه بعد مداخلة وزيرة المالية والتي أكدت انه هناك قروض استهلاكية تساعد المقبلين على الزواج. فيما انتقد نواب المقترح .

المشاركة في هذا المقال

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115