شيماء عيسى، وذلك تنفيذا للحكم الاستئنافي الصادر في شانها في ملف "التأمر على أمن الدولة" والقاضي بسجنها لمدة 20 سنة.
في إطار تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في حق المتهمين في ما بات يعرف إعلاميا بملف "التآمر على أمن الدولة، تم عشية السب الموافق لـ29 نوفمبر الجاري، إيقاف الناشطة السياسية شيماء عيسى أثناء مشاركتها في مسيرة تم تنظيمها من قبل العديد من الجمعيات للدفاع عن " العمل المدني وحق التنظم".
وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس ، قد قررت فجر الجمعة الفارط، إصدار أحكامها في ما بات يعرف إعلاميا بملف "التآمر على امن الدولة".
حيث قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق عدد من الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة من حيث مبدأ الإدانة. وقررت الحطّ من مدّة العقاب البدني الصادر في شأن كمال اللطيف من السجن لمدة66 سنة إلى 45 سنة، وخيّام التركي من 48 سنة إلى 35 سنة مع خطية مالية بـ100 ألف دينار ومصادرة الحسابات، و نور الدين البحيري من 43 سنة إلى 20 سنة و عبد الحميد الجلاصي من 13 سنة إلى 10 سنوات.
كما أقرت هيئة المحكمة مبدأ إدانة عدد من الموقوفين الآخرين على ذمة قضية الحال، وقضت بالترفيع في مدة العقاب البدني الصادر في حق كل من عصام الشابي و جوهر بن مبارك وغازي الشواشي ورضا بلحاج، وذلك من 18 سنة إلى 20 سنة سجنا.
هذا وقضت هيئة المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق الموقوف حطاب السلامة بعد أن قضي في شأنه ابتدائيا بالسجن لمدّة 4 سنوات.
وبخصوص المحالين بحالة سراح فقد قررت هيئة المحكمة الحطّ من مدّة العقاب البدني الصادر عن المحكمة الابتدائية في حق كل من احمد نجيب الشابي وذلك من 18سنة إلى 12 سنة في الطور الاستئنافي، والعياشي الهمامي من 8 الى 3 اعوام.
فيما قضت هيئة المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق كل من لزهر العكرمي وذلك بعد أن قضي في شانه ابتدائيا بالسجن لمدة 8 سنوات، ونور الدين بوطار بعد أن قضي في شانه ابتدائيا بالسجن لمدة 10 سنوات.
من جهة أخرى فقد قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس إقرار مبدأ إدانة شيماء عيسى، وقضت بالترفيع في مدّة العقاب البدني الصادر في شأنه وذلك من 18سنة إلى 20 سنة و50 ألف دينار خطية ومصادرة حساباتها.
كما تم كذلك الترفيع في مدّة العقاب البدني الصادر في حق عدد من المحالين بحالة سراح كشكري بحرية من 13 إلى 14 سنة، ومحمد الحامدي من 13 إلى 17 سنة و20 ألف دينار خطية في الطور الاستئنافي. اما محمد البدوي فقد اقرّت محكمة الاستئناف الحكم الابتداتئي الصادر في شانه والقاضي بسجنه لمدة 13 سنة، كما تم اقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق كريم القلاتي وذلك بسجنه لمدة 25 سنة.
وبخصوص الموقوف في غير قضية الحال، فقد قضت هيئة المحكمة بالحط من مدة العقاب البدني الصادر في حق كل من رضا شرف الدين من 16 سنة الى عامان سجن مع 3 أشهر مراقبة ادارية في الطور الاستئنافي، و الصحبي عتيق من 13 سنة إلى 10 أعوام، والسيد الفرجاني من 13 سنة إلى 10 أعوام. كما أقرّت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في شأن كمال البدوي والقاضي بسجنه لمدة 13 سنة.
اما في ما يتعلق بالمحالين بحالة فرار، فقد اقرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الاحكام الابتدائية الصادرة في حق كل من علي الحليوي وحمزة المدب ومنجي الذوادي وكمال القيزاني ورضا ادريس ومصطفى كمال البنابلي وكوثر الدعاسي ومحمد خلف الله وعبد المجيد الزار وتسنيم الخريجي ونادية عكاشة ورفيق الشعبوني و نجلاء عبد اللطيف وبشرى بلحاج حميدة وبرنار هنري ليفي ، والقاضية بسجن كل منهم لمدة 33 عام مع النفاذ العاجل.
هذا وقد تم اسماء كل محمد الجندوبي ونورالدين بن تيشه (بحالة فرار ) ورياض الشعيبي (بحالة سراح) لوجود طعن في قرار دائرة الاتهام بالتعقيب.