من الأحداث السياسية والقضائية التي تزامن وقوعها لتثير جدلا واسعا بدءا بصدور الأحكام الاستئنافية في ملف ما يُعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" والتي شملت عددا من الشخصيات السياسية والحقوقية، وصولا إلى تنظيم مسيرة 29 نوفمبر التي شاركت فيها مكوّنات من المجتمع المدني وأحزاب معارضة للمطالبة بحماية الحريات والفضاء المدني، مسيرة تم خلالها إيقاف الناشطة شيماء عيسى تنفيذًا لحكم قضائي صادر بحقها.
نظمت مكوّنات من المجتمع المدني والجمعيات النسوية والمنظمات الحقوقية، بمساندة طيف من الأحزاب السياسية المعارضة مسيرة احتجاجية واسعة انطلقت من ساحة باستور بالعاصمة في اتجاه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تحت شعار "لا تعليق للنضالات.. لا لقمع الحريات"، احتجاجا على قرارات تعليق نشاط عدد من الجمعيات خلال الشهر الماضي و للمطالبة بضمان العدل والمساواة والحريات، وشارك في المسيرة ممثلو جمعيات خضعت مؤخرا لقرارات التعليق المؤقت لمدة شهر، على غرار الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز شاهد، وجمعية نواة. كما شارك في هذا التحرك عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية ومجموعات شبابيةاضافة إلى معارضين صادرة بحقهم أحكام استئنافية في ما يعرف بـ"قضية التآمر 1" على غرار العياشي الهمامي وشيماء عيسى وأحمد نجيب الشابي.
الدفاع عن الحقوق والحريات
وقد أكدت رجاء الدهماني، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أن هذا التحرك يأتي دفاعا عن "الحقوق والحريات ورفض التضييق على العمل الجمعياتي"، مشيرة إلى أن تعليق نشاط الجمعية حال دون تمكّن أكثر من 40 امرأة ضحية عنف من الحصول على خدمات مراكز الإصغاء في أربع ولايات. وعلى امتداد المسيرة التي جابت الشوارع الرئيسية للعاصمة، ارتفعت الشعارات الرافضة للتضييق على الحريات والعودة إلى الشارع من أجل النضال والدفاع عن الحقوق والحريات على غرار "نسويات متضامنات ونرفض كل الانتهاكات " و"راجعات من أجل كل الحريات" و" حرية الرأي والتعبير موش جريمة" و"لا وطن دون نساء حرات" وحرية.. حرية..حرية" و"لا خوف لا رعب الشارع ملك النساء" و غيرها من الشعارات المدافعة عن الحقوق والحريات والرافضة لقرارات تعليق نشاط عدد من الجمعيات.
تزامن المسيرة مع مع صدور الأحكام الاستئنافية
تزامنت هذه المسيرة مع صدور أحكام استئنافية جديدة في ملف "التآمر على أمن الدولة"، شملت نحو 40 متهمًا، بينهم سياسيون ونشطاء وحقوقيون. وتراوحت الأحكام بين 5 و45 سنة، وقد اعتبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أن الأحكام الاستئنافية الصادرة في قضية "التآمر على أمن الدولة" هي عقوبات قاسية وغير مقبولة، وفق بيان صادر عنه
وأفاد المجلس بأن القرارات تم اتخاذها في ظل انتفاء شروط المحاكمة العادلة ودون استنطاقات أو مكافحات ودون مرافعات ودون تمكين المتهمين من حقهم في الحضور أمام الدائرة الجنائية بقاعة الجلسة للدفاع عن أنفسهم، وفق نص البيان.كما حمّلت هيئة المحامين "السلطة مسؤولية إدارتها للقضاء مباشرة ورفضها استكمال تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي". ودعت السلطة إلى إيقاف التتبعات ضد المحامين والسياسيين الموقوفين على ذمة القضية وإطلاق سراحهم مذكرة بأن هذا التوجه لا يسهم في حل الإشكال، حسب البيان ذاته.
المطالبة بالإفراج الفوري عن شيماء عيسى وكافة السجناء السياسيين
هذا وقد أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بيانًا تُدين فيه ايقاف الناشطة الحقوقية شيماء عيسى أثناء مشاركتها في مسيرة سلمية، وطالبت الجمعية بـ"الإفراج الفوري عن شيماء عيسى وكافة السجناء السياسيين المرتبطين بهذه القضية، ووقف جميع الملاحقات وضمان احترام الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة وحق الدفاع، فضلا عن الالتزام بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان"، وفق بيانها.