الجمعة الفارط النظر في القضية المرفوعة ضد المحامية سنية الدهماني على خلفية تصريحات لها حول "العنصرية في علاقة بالأفارقة جنوب الصحراء" إلى الجمعة المقبل.
نظرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، صباح الجمعة الموافق لـ21 نوفمبر 2025، في قضية "العنصرية" المحالة فيها المحامية سنية الدهماني.
وبالمناداة على القضية تم إحضار سنية الدهماني من سجن إيقافها، علما وأنها محالة بحالة سراح في قضية الحال.
كما حضر عدد هام من المحامين قاموا بتقديم اعلامات نيابة في حق سنية الدهماني وطلبوا التأخير للاطلاع علة الملف واعداد وسائل الدفاع.
من جهتها فقد قررت هيئة المحكمة تأخير القضية الى جلسة الجمعة المقبل. وقد أثار قرار هيئة المحكمة غضب لسان الدفاع الذي اعتبر انه من "غير المعقول ان يتم تاخير قضية يحال المتهم فيها بحالة سراح لمدة اسبوع فقط والحال ان لسان الدفاع طلب متسعا من الوقت حتى يتمكن من الاطلاع على الملف واعداد وسائل الدفاع والتنسيق بين هيئة الدفاع ".
واعتبر لسان الدفاع انّ ذلك يعدّ "ضربٍ صريح لحقّ الدفاع" و"خرقٍ لمبدأ الآجال المعقولة الضرورية للتنسيق بين اعضاء هيئة الدفاع وإعداد الملف كما ينبغي".
وللاشارة فان الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس قد باشرت بتاريخ 7 نوفمبر الجاري النظر في قضية الحال، حيث تم جلب سنية الدهماني من سجن ايقافها دون اعلامها ولا اعلام هيئة الدفاع عنها وفق ما اكده الاستاذ سامي بن غازي في تصريح سابق له. وقد طلبت انذاك الدهماني من هيئة المحكمة تاخير النظر في القضية.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أدانت في جوان الفارط المحامية والمحللة الإعلامية سنية الدهماني في ما بت يعرف بملف "العنصرية" وقضت بسجنها لمدة سنتين اثنين، علما وانه قد تمت احالتها على معنى المرسوم عدد 54 .
وتحاكم سنية الدهماني في قضية الحال على خلفية تصريحات إعلامية لها تحدثت فيها عن "وجود مظاهر عنصرية في تونس". علما وان سنية الدهماني تحاكم في 5 قضايا تقريبا، أحيلت فيهم كلهم على معنى المرسوم عدد 54.
هذا ومن المنتظر ان تحال سنية الدهماني من جديد امام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية رفعتها ضدها الهيئة العامة للسجون والإصلاح من أجل "تعمد استعمال أنظمة معلومات واتصال لنشر أخبار كاذبة ونسبة أمور غير حقيقية بهدف الإضرار بالأمن العام والتشهير بالغير والتحريض عليه وكان المستهدف منه موظفا عموميا" على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، وذلك على خلفية تصريحات للدهماني انتقدت فيها الوضعية العامّة بالسجون التونسية.