على عملهم ، ومن أجل حرية التعبير والصحافة ، نفذ أمس الصحفيون تحركا وطنيا بساحة الحكومة بالقصبة .
تلبية للدعوة التي أطلقتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين شارك صحفيون من مختلف المؤسسات الإعلامية أمس في التحرك الوطني بساحة الحكومة بالقصبة في العاصمة، وياتى هذا التحرك دفاعًا عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين ورفضًا لكل أشكال الهرسلة.
رفع الصحفيون عدة شعارات محملة برسائل الى السلطة على غرار " بطاقة الصحفي حق موش مزية ، ارفعوا أيديكم على حرية العمل الصحفي، يسقط يسقط المرسوم 54 باسم الشارع والدستور ، الحرية الحرية للصحافة التونسية ، لا تجميد لا اعتقال الصحافة في حصار ، لا خوف لا رعب الصحافة صوت الشعب ...."
تحرك الامس ليس الأول ولن يكون الأخير ما لم تحقق مطالب الصحفيين وترفع عن عملهم مختلف أشكال التضييق، فالنقابة الوطنية للصحفيين تستعد لتنفيذ خطوات تصعيدية اخرى في الأيام القادمة، وقد اكد زياد دبار نقيب الصحفيين أنّ الوضع الذي يعيشه القطاع "غير مسبوق" حيث حرم عدد كبير من الصحفيين من البطاقة المهنية لسنة 2025، وهي سابقة في تاريخ تونس،الى جانب تواصل المحاكمات استنادًا إلى المرسوم 54 وإلى نصوص من القانون الجزائي وقانون مكافحة الإرهاب ومجلة الاتصالات، بدل الالتزام بالمرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة. هذا فضلا عن تعطيل عمل الصحافة الدولية من خلال فرض تراخيص تصوير غير قانونية بالرغم من امتلاك المراسلين بطاقات اعتماد رسمية
وتحدث نقيب الصحفيين، عن استمرار هشاشة الوضع القانوني داخل الإعلام العمومي وعدم تحيين القوانين الأساسية منذ التسعينات، وعودة الرقابة داخل بعض المؤسسات الإعلامية، عبر حجب مقالات ومنع ضيوف من الظهور الإعلامي خوفًا من الملاحقات. وقال زياد دبار ان "تهديد المهنة اليوم لم يعد مجرّد شعور بل واقع"، داعيًا إلى تضامن مهني دفاعًا عن "وجود مهنة الصحافة " مؤكدا ان "تصاعد القمع ضد الصحافة لن يخمد الأصوات الحرة".
ومن المطالب التى دعت اليها نقابة الصحفيين نذكر، الإسراع في استكمال تركيبة اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف وتمكين الصحفيين من بطاقاتهم لسنة 2025. التجديد الفوري لتراخيص عمل الصحافة الدولية في تونس وإيقاف المنع والتضييقات والعراقيل الإدارية.
تنفيذ تنقيحات النظام الأساسي للإذاعة والتلفزة بسرعة، وتسريع مراجعة النظام الأساسي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مع صرف منح الصحافة والانتاج السمعي البصري، رفع تعطيل تمتع الصحفيين المستقلين بنظام "المبادر الذاتي"، نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين المحترفين في الرائد الرسمي وتفعيلها، تسوية الوضعيات الهشة للصحفيين في القطاعين العام والخاص.، فتح مناظرات لانتداب الصحفيين بالإعلام العمومي ضمن إجراءات قانون المالية لسنة 2026.
والمطالبة ايضا بتشغيل خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار في مكاتب الاتصال بالمؤسسات العمومية، احترام حق الصحفيين في النفاذ إلى جلسات المحاكم دون عراقيل، -الإفراج عن الصحفيات والصحفيين الموقوفين على خلفية عملهم الصحفي، ووقف المحاكمات خارج إطار المرسوم 115...