بوصفها أحد أهم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث تمضي الحكومة في اتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية والتمويلية لتيسير تأسيس الشركات وتذليل العقبات لتسهيل انطلاقها الفعلي في مختلف الجهات، وتأتي هذه الخطوات في سياق سعي السلطة إلى خلق نموذج اقتصادي بديل يقوم على المبادرة الجماعية والمشاركة في خلق الثروة، في وقت أُعلن فيه عن تأسيس أكثر من 230 شركة أهلية إلى غاية نهاية أكتوبر 2025، من بينها 60 شركة دخلت طور النشاط الفعلي، وسط توقعات بمضاعفة هذا العدد خلال سنة 2026، وقد تضمن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدد 132 الصّادر، أول أمس 4 قرارات خاصّة بالشركات الأهلية .
بحسب تقرير لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، تم خلال السنة الحالية إصدار مرسوم لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الأهلية وإقرار امتيازات لفائدتها تشمل الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات، والأولوية في كراء العقارات وتخصيص اعتمادات تمويلية إضافية . وسيتم خلال سنة 2026 مواصلة دعم الشركات الأهلية من خلال إعداد برنامج ودليل مرافقة لفائدتها، وتنويع مصادر تمويلها، والشروع في تركيز منصّة إلكترونية لترويج منتجاتها.
تمديد فترة الانتفاع بخط التمويل إلى موفى 2027
أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أمس خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 أنّ آليات التمويل الميسّرة تشمل كذلك الشركات الأهلية، من خلال تمديد فترة الانتفاع بخط التمويل المحدث بمقتضى قانون المالية لسنة 2023 بسنتين إضافيتين، إلى غاية موفى سنة 2027، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين هذه الشركات من الانتفاع بقروض بشروط تفاضلية. هذا ووفقا للأرقام التي قدمها التي قدّمها وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد خلال جلسة مشتركة بالبرلمان بين لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياض بمجلس نواب الشعب ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم الأسبوع الفارط، فقد بلغ عدد الشركات الأهلية المحدثة إلى موفى أكتوبر المنقضي نحو 230 شركة، منها 60 شركة دخلت فعليًا طور النشاط، بمشاركة أكثر من 15 ألف منخرط، بينهم 2400 حامل شهادة عليا و174 شخصًا من ذوي الإعاقة. واستقطبت ولاية باجة أكبر عدد من الشركات الأهلية تليها سيدي بوزيد وقفصة وصفاقس والقيروان وزغوان وسليانة ومدنين والقصرين ونابل وقبلي، فتوزر وجندوبة والمهدية تطاوين والمنستير والكاف وبنزرت ومنوبة وسوسة وبن عروس وقابس وتونس، بينما لم يتم إنشاء أي شركة في ولاية أريانة.
دعم إحداث 400 شركة أهلية سنة 2026
وبلغ عدد الشركات الأهلية التي تحصلت على إشعارات بالتمويل في سنة 2025 نحو 88 شركة بقيمة جملية تبلغ 29.46 مليون دينار، وفق الوزير والذي كشف عن توجه الوزارة في سنة 2026 إلى حوكمة مشروع الشركات الأهلية جهويا ومركزيا ودعم إحداث 400 شركة أهلية وتعزيز قدرتها على توفير مواطن الشغل وإعداد دليل خاص بمرافقة المبادرات الجماعية وتكوين مرافقين مختصين في المبادرات الجماعية وتنفيذ الخطة الاتصالية الخاصة بالشركات الأهلية أو تحسين المناخ الاستثماري في المشاريع الجماعية الأهلية عبر مراجعة وتنقيح عدد من النصوص التشريعية.
ضبط صيغ تكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتمويلات
اتخاذ الإجراءات لتذليل العقبات أمام تأسيس الشركات الأهلية متواصلة، وقد تضمّن الرائد الرسمي في عدد 132 الصّادر يوم الثلاثاء 4 قرارات خاصّة بالشركات الأهلية شملت قرارا من وزيرة المالية يضبط صيغ تكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتمويلات المسندة إلى هذه الشركات، وقرارا من وزير الداخلية يضبط شروط وإجراءات كراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص لفائدة هذه الشركات بالمراكنة. كما تضمّن العدد الأخير من الرائد الرسمي قرارا مشتركا بين وزيري التشغيل والتكوين المهني والنقل يحدّد شروط ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم للأشخاص من قبل الشركات الأهلية، بالإضافة إلى قرارين مشتركين بين وزيري أملاك الدّولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري يحدّدان على التوالي شروط وإجراءات منح الشركات الأهلية الأولوية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمراكنة، وشروط وإجراءات كراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي لفائدة الشركات الأهلية مراكنة.
موارد عادية أو مقترضة
ويتولى، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ضمان التمويلات، التي تسندها البنوك للشركات الأهلية سواء من مواردها العادية أو المقترضة، حيث يتكفّل بتحمّل قسط من مصاريف التحويلات غير القابلة للاسترجاع وتحمّل قسط من مصاريف التتبّع والاستخلاص القضائي بالإضافة إلى تحمّل الفوائض الناجمة عن إعادة جدولة التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية الناشطة في قطاع الفلاحة، بناء على قرار وزيرة المالية في الغرض. ويتحمّل الصندوق 90 بالمائة من أصل التمويلات المذكورة آنفا وأصبحت غير قابلة للاسترجاع ويتكفّل البنك بنسبة الـ 10 بالمائة المتبقية وفوائض التمويلات غير القابلة للاسترجاع. كما يتحمّل الصندوق 75 بالمائة من مصاريف التتبّع والاستخلاص القضائي للتمويلات غير القابلة للاسترجاع والفوائض الناجمة عن إعادة جدولة التمويلات المسندة للشركات الأهلية الناشطة في قطاع الفلاحة لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، في حال حصول جائحة طبيعية.
قرارات مشتركة تخص الكراء والنقل
كما أصدر وزير الداخلية قرارًا يسمح لهذه الشركات بكراء عقار واحد من الملك البلدي الخاص بالمراكنة ولمدة سنة قابلة للتجديد، بهدف ممارسة نشاط حرفي أو مهني أو صناعي، وبسعر يُحدّده خبير من أملاك الدولة. هذا وصدر قرار مشترك بين وزيري النقل والتشغيل يحدّد شروط ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم، بما في ذلك استعمال حافلات لا يتجاوز عمرها 5 سنوات ولا يقل عدد مقاعدها عن 30، على أن تكون مرخّصة ومؤمّنة، مع تحديد تعريفة نقل تبدأ من 800 مي للمسافات القصيرة إلى جانب ذلك، نصّ قراران مشتركان بين وزيري أملاك الدولة والفلاحة على منح الشركات الأهلية الأولوية في كراء العقارات الدولية والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي بالمراكنة، لمدة سنة قابلة للتجديد، بهدف ممارسة الأنشطة الحرفية أو المهنية أو الصناعية. وتتولى لجنة مختصّة إعداد قائمة العقارات المتاحة للكراء، مع ضرورة الحصول على التراخيص القانونية اللازمة في حال استغلال المقاطع أو الأراضي الفلاحية وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
- صندوق الضمان الاجتماعي يتولى ضمان التمويلات التي تسندها البنوك للشركات الأهلية ويتكفل بتحمل 90 % من أصل التمويلات غير القابلة للاسترجاع