بطاقات ايداع بالسجن في حق عدد من المظنون فيهم، من بينهم رجل الاعمال احمد عبد الكافي و المديرة العامة السابقة لصندوق الودائع و الأمانات بثينة بن يغلان، وذلك في إطار القضية المتعلقة بوجود شبهات فساد مالي واداري في صندوق الأمانات والودائع.
يواصل قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي سماع عدد من المظنون فيهم الذين شملتهم الأبحاث في ما بات يعرف اعلاميا بملف "صندوق الودائع والأمانات".
بطاقاتي ايداع بالسجن
أحيل أول أمس الأربعاء ملف "صندوق الودائع والأمانات " على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ، التي قررت فتح بحث تحقيقي في الغرض وإحالة الملف على أنظار قاضي التحقيق الأول بالقطب، علما وانّه قد تمت إحالة عدد من المظنون فيهم بحالة احتفاظ من بينهم المديرة العامة السابقة بثينة بن يغلان ورجل الاعمال احمد عبد الكافي (والد وزير المالية الأسبق فاضل عبد الكافي).
باشر مساء اول أمس الأربعاء الموافق لـ1 أكتوبر 2025 قاضي التحقيق الاستنطاقات ، حيث قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الاعمال أحمد عبد الكافي. وبعد سماع بثينة بن يغلان ، قرر قلم التحقيق صباح امس الخميس إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنها على ذمة القضية.
هذا ويواصل قاضي التحقيق المتعهد بالملف سماع عدد من الإطارات السابقة التي لها علاقة بملف الحال، احيل بعضهم بحالة تقديم.
ويذكر في هذا الإطار بان الأبحاث قد شملت أكثر من 40 مظنون فيه من بينهم إطارات سابقة ورجال الأعمال ووزراء مالية سابقون أحيل اغلبهم بحالة فرار.
ويواجه المظنون فيهم، مبدئيا، جملة من التهم من بينها غسل اموال، وتهريب أموال الى الخارج بطرق غير مشروعة وغيرها طبقا لاحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
"نقطة سوداء في تاريخ الاقتصاد الوطني"
قال النائب في مجلس نواب الشعب، بدر الدين القمودي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في تونس والعالم" على الإذاعة الوطنية الثلاثاء الفارط الموافق لـ 30 سبتمبر 2025، أن "صندوق الودائع والأمانات يمثل نقطة سوداء في تاريخ الاقتصاد الوطني".
وشدد القمّودي خلال مداخلته على ضرورة فتح الملف المتعلق بهذا الصندوق، مؤكدا "وجود شبهات فساد تتعلق بهذه القضية".
وقال بأنه قد قام بـ"تقديم العديد من المستندات والوثائق منذ سنة 2024 إلى النيابة العمومية ولكن إلى الآن لم يقع متابعة هذا الملف".
هذا ودعا بدر الدين القمودي إلى ضرورة فتح الملف ومحاسبة كل الأطراف الضالعة فيه مهما كان نفوذها، مشيرا إلى تسجيل العديد من التجاوزات من بينها "إسناد قروض كبرى لفائدة عائلات نافذة دون ضمانات وتمويل شركات لشراء المؤسسات المصادرة وشبهات تلاعب بالانتدابات إلى جانب تحويلات مالية ضخمة لشركات استثمارية".
وللإشارة فان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد سبق وان تطرق إلى وضعية صندوق الودائع والأمانات، ولفت النظر إلى وجود شبهات جدية تتعلق بفساد مالي وإداري في ملف الحال.
مقتطفات من تقرير محكمة المحاسبات
كانت محكمة المحاسبات قد ذكرت في تقريرها الحادي والثلاثين جملة من الاخلالات التي تم رصدها اثناء رقابتها على صندوق الودائع والأمانات من بينها "افتقار الصندوق إلى دليل إجراءات وإلى عقود برامج. كما أدى غياب نظام أساسي خاص بأعوان الصندوق يضبط إجراءات الانتداب، إلى تولي هذا الأخير إلحاق بعض أعوانه من الهياكل العموميّة وانتداب البعض الآخر عبر مكاتب خاصّة وذلك دون اعتماد المناظرة وهو ما من شأنه أن لا يضمن احترام مبادئ المساواة والشفافيّة والمنافسة بين المترشّحين ".
كما قالت المحكمة في تقريرها أنه "لم يتمّ احترام قواعد ومقاييس التصرّف الحذر، حيث موّل الصندوق ثمانية مشاريع، بقيمة 56 مليون دينار، تتجاوز التزاماته في كلّ منها النّسبة المحددة بقرار وزير الاقتصاد والماليّة (20 %). كما تجاوزت التزاماته في المشاريع التي بادر بها النسبة المضبوطة (40 %) وذلك بالنسبة إلى خمسة مشاريع بمبلغ جملي يساوي 74 مليون دينار. ولئن ساهم الصندوق في أربعة مشاريع منها قبل صدور ذلك القرار فإنّه لم يبادر بتسوية وضعيتها إلى موفى شهر أفريل 2017."
هذا وقد سجلت المحكمة كذلك "حالات تضارب المصالح ممّا ترتّب عنها إبرام الصندوق سبعة اتّفاقيات تتعلّق بعمليّات استثمارية بحوالي 82 مليون دينار مع شركات لها علاقة بأحد أعضاء هيئة المراقبة".
وقالت ان "وزارة الماليّة لم تتقيّد بالاتفاقية المبرمة مع الصندوق بخصوص تحويل الأرصدة المتوفرة بحسابات إيداعات الإدّخار لفائدته والتي اقتصرت إلى موفى سنة 2016، على مبلغ 122 مليون دينار وهو ما يمثّل نسبة 8 %. ولم يفعّل الصندوق الأحكام القانونيّة التّي تخوّل له الانتفاع بالامتياز العام للخزينة فيما يتعلق باستخلاص ديونه لدى الغير (42 مليون دينار)".