تنديدا ورفضا لإيقاف وسجن اعلاميين وسياسيين ومحاميين . ... على خلفية أرائهم ومواقفهم وتصريحاتهم الإعلامية ، تنتظم ايضا تحركات احتجاجية "ضد تجريم العمل المدنى" بعد سجن عدد من النشطاء في جمعيات ومنظمات بسبب تهم مرتبطة بنشاطهم التضامني خاصة مع المهاجرين..
دعت حملة ضد تجريم العمل المدني في تونس كل الناشطين في المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى المشاركة بكثافة يوم الجلسة 16 أكتوبر على الساعة التاسعة صباحا ، دعمًا وتضامنًا مع من تتم محاكمتهم بسبب نشاطهم المدني ...حيث تنعقد يوم 16 أكتوبر أولى جلسات "محاكمات العمل المدني في تونس"، ومن بينها محاكمة الناشط مصطفى الجمالي، والناشط عبد الرزاق الكريمي، وأربعة نشطاء اخرين ، وُجّهت إليهم تهم مرتبطة بنشاطهم التضامني.
تفيد حملة ضد تجريم العمل المدنى انه استنادًا إلى الفصول 41 و38 و39 من القانون عدد 40 لسنة 1975، نُسبت إليهم تهم تتمثل في، تكوين وفاق بغرض الإرشاد، التسهيل، المساعدة، والتوسط بأي وسيلة في دخول أشخاص إلى التراب التونسي خلسة.، إيواء هؤلاء الأشخاص، وقد تصل العقوبات التي يواجهها النشطاء/الناشطات إلى أكثر من 13 سنة سجن وغرامات مالية تفوق 25 ألف دينار. وتؤكد ان الاتهامات انحصرت في نشاطهم التضامني مع اللاجئين/ات في تونس.
شريفة الرياحي ، ايمان الورداني، محمد جوعو ، عياض بوسالمي، اقبال خالد، سلوى غريسة، ، سعدية مصباح ، مصطفى الجمالي ، عبد الرزاق الكريمي ، عبد الله سعيد ... ناشطا وناشطة في المجتمع المدني في السجن على خلفية نشاطهم المدني المتعلق بالهجرة واللجوء عبر جمعيات ومنظمات تعنى بمساعدة اللاجئين والمهاجرين في تونس ..
أن إشكالية المهاجرين غير النظامين الأفارقة من جنوب الصحراء وطالبي اللجوء في تونس، تفاقمت على عدة مستويات ، فقد تصاعد الخطاب العنصري الذي يستهدف أساسا المهاجرين جنوب الصحراويين الذين دخلوا إلى تونس عبر حدودها الغربية والشرقية بغرض عبور المتوسط والوصول إلى ضفته الشمالية عبر إيطاليا بحكم قربها من تونس لكنهم فشلوا في ذلك فتحول وجود هؤلاء المهاجرين إلى إقامة مطوّلة نسبيّا وخاصة اثر توقيع مذكّرة التّفاهم حول "الشراكة الإستراتيجية والشّاملة" مع الاتحاد الأوروبي في 16 جويلية 2023 وهي اتفاقيّة ساهمت كثيرا وفق تصريحات ايطاليا في انخفاض عدد الواصلين إليها إلى اكثر من 80 بالمائة مقارنة بالسنوات التي سبقت.
هذه الأزمة المتعلقة بالمهاجرين مست وطالت أيضا أكثر من عشرة ناشطين في جمعيات تعنى بمساعدة المهاجرين حيث تم إيقاف اغلبهم من ماي 2024 ، ولم يتم الافراج عنهم او محاكمتهم وهم في حالة سراح رغم اسقاط التهم الموجهة في مرحلتي التحقيق الابتدائي والاستئنافي المتعلقة بغسل اموال والاستثراء لبعضهم .
وتشير الجمعيات ومكونات المجتمع المدني ان تونس دولة موقعة على معاهدة جنيف الخاصة بحماية اللاجئين/ات، والميثاق الإفريقي للهجرة واللجوء، والاتفاقية العربية الخاصة باللجوء، فضلًا عن الاتفاقيات المبرمة بين المجلس التونسي للاجئين والإدارات التونسية ذات الصلة للاحاطة باللاجئين.ات و طالبي.ات اللجوء. ومع ذلك، نجد اليوم نشطاء/ناشطات يُحاكمون فقط بسبب التزامهم/ن بالقيم الإنسانية والتضامن مع اللاجئين/ات وطالبي/ات اللجوء.