الى جلسات الاستماع بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة بداية من اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 .
تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى التنسيقية الوطنية التونسية لإطارات وأعوان الصحة، بخصوص مقترح القانون عدد 024/2025 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، وذلك اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، كما تستمتع غدا الأربعاء 24 سبتمبر 2025، إلى المنظمة التونسية للأطباء الشبان وذلك وفق ما جاء في رزنامة العمل البرلماني على الموقع الرسمي لمجلس النواب ، مع العلم ان اللجنة استمعت في ماي المنقضي الى ممثلي جهة المبادرة حول هذا المقترح الذي تم إحالته على أنظارها في افريل 2025 .
ويتضم مقترح القانون 96 فصلا ، مقسمة إلى 4 عناوين كبرى وهي منقسمة إلى أبواب وأقسام..العنوان الأول خاص بالأحكام العامة والتي تحدد المعنيين بالقانون واهم الواجبات والحقوق والامتيازات المخولة لهم .
العنوان الثاني خاص بالانتداب ، ومدة العمل والترسيم، والعطل والتأديب ..والانقطاع النهائي عن العمل .... اما العنوان الثالث خاص بعون الصحة المتربص، وأخيرا العنوان الرابع خاص بالمكافئات الاستثنائية ويتضمن أربعة فصول .
ومن بين الامتيازات هي الترفيع في العطلة السنوية ، وبعض الامتيازات الاخرى منها تعميم منحة المناطق الداخلية والصحراوية على كافة الأعوان الذين يشتغلون في تلك المناطق ... ويعتبر البعض ان مقترح هذا القانون سيساهم في تشجيع أعوان الصحة وتحفيزهم على العمل بأريحية وأن يحدّ من هجرة الأطباء ومهنيي الصحة ومن عزوفهم عن العمل في المناطق الداخلية. واعتبر البعض الآخر أنّ هذا المقترح ستكون له آثار إيجابية كبيرة على قطاع الصحة، وهو يستجيب لتطلّعات مختلف العاملين في القطاع...
وقد قد استمعت اللجنة الى الجهة المبادرة " نواب" كما استمعت إلى ممثلين عن المجالس الوطنية لكل من عمادة الأطباء وعمادة أطباء الأسنان وهيئة الصيادلة بحضور ممثلين عن أصحاب المبادرة، و أكد الضيوف أهمية المبادرة المعروضة، موضحين أن مقترح القانون يجب أن يندرج في إطار استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاع الصحي وهو ما يفرض أن يكون النص شاملا لمختلف الأسلاك العاملة في مجال الصحة ومتناغما مع بقية النصوص المنظمة للقطاع ومنها بالخصوص قانون حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية ومجلة واجبات الطبيب وقانون 22 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي. وتقدموا بجملة من المقترحات في انتظار مزيد التعمق في دراسة الفصول وموافاة اللجنة بالاقتراحات التعديلية كتابيا...