من كل سنة ان هذا اليوم ياتى في ظل تصاعد غير مسبوق لسياسات إغلاق الحدود وتجريم التنقل، مع استمرار منهجي في انتهاك الحقوق الإنسانية الأساسية، مشددة على ان الدفاع عن حقوق المهاجرين والمهاجرات هو دفاع عن إنسانيتنا المشتركة..
لقد عبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن التمسك المطلق بكرامة كل مهاجر ومهاجرة، في كل مكان، بغضّ النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو الوضع الإداري.
وفي تصريح لجريدة "المغرب" افاد رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين ان هذه السنة كانت سنة صعبة على المهاجرين بصفة عامة وعلى المهاجرين في تونس بصفة خاصة ، معتبرا ان المسارات الحالية تبين ان تونس ستعانى أكثر فأكثر من تبعات المقاربة الأمنية التي تعتمدها ، فضلا عن إغلاق الحدود مقابل تصاعد نسق الاحتجاجات الاجتماعية وما سينتج عنه من احتقان اكثر امام انعدام الحلول الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف ان التصنيفات الأوروبية لتونس كبلد آمن وبلد ثالث آمن فيه مزيد انتهاك حقوق المهاجرين التونسيين من خلال اخضاعهم للإجراءات المعجلة التي تنتهي بطردهم بل يساهم ذلك في إمكانية طرد كل مهاجر ثبت مروره عبر الأراضي التونسية وهو ما نخشاه. وبالتالى عملية التصنيف لها خطورة على وضعية المهاجرين التونسيين الموجودين في فضاء شينغن او وضعية المهاجرين في تونس.
هذا وقد اعتبر المنتدى ان تونس تمثل في مجال التعاون في ما يسمى إدارة الحدود وإعادة القبول نموذجا ناجحا للتعاون سعى الاتحاد الأوروبي الى تسويقه ووفر له الإمكانيات المادية واللوجستية ذات الطابع الأمني البحت من اجل استمراريته.
وأفاد أن المهاجرين التونسيون يواجهون في أوروبا تشريعات متشددة تنتقص من حقوقهم الإنسانية والقانونية، وتضعهم في مهبّ رياح السياسات الشعبوية العنصرية التي تتاجر بمصيرهم. وتسوّق لمفاهيم زائفة مثل “طوفان الهجرة” و”التهديد الديمغرافي” و”الدفاع عن الهوية. كما تتعرض العائلات للتفكك تحت وطأة اتفاقيات الترحيل (إعادة القبول) الثنائية الجائرة. كما ذكر بان العنف ضد المهاجرين في تونس بلغ مستويات خطيرة فضلا عن تجريم التضامن والتضييق على المجتمع المدني.
هذا وطالب بإطلاق سراح شريفة الرياحي وسعدية مصباح و عبدالله السعيد ومحمد جوعو وعياض بوسالمي وسلوى غريسة ، -رؤساء وأعضاء جمعيات تعنى بالمهاجرين- والوقوف إلى جانب ضحايا السياسات الهجرية الجائرة.
من جهتها أكدت "ضد تجريم العمل المدني "إن الدفاع عن حقوق المهاجرين والمهاجرات هو دفاع عن إنسانيتنا المشتركة. هو رفض لتحويل الحدود إلى مقابر، وللصمت الذي يشرعن القتل البطيء ، ورفض للتطبيع مع موت إنسان جوعا أو عطشا في الصحراء أو البحر ، رفض لاغتصاب و الاستعباد العصري و هو رفض لأي شكل من أشكال سلب الكرامة وان الهجرة حق، والكرامة غير قابلة للتفاوض، والعدالة لا يمكن أن تتوقف عند حدود الجغرافيا. وفي عالم يزداد قسوة، يبقى الرهان الحقيقي هو بناء سياسات بديلة، تقوم على التضامن، والمسؤولية المشتركة، واحترام الحقوق، لا على الخوف، والعنصرية.