من العام الحالي عن تواصل اختلال الميزان التجاري واستمرار العجز في التعمق حيث ارتفع العجز التجاري في مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارك ب 23%، وحافظ الميزان التجاري على تركيبته المستمرة منذ سنوات.
سجل الميزان التجاري للسلع عجزا على المستوى الجملي للمبادلات بلغ 14.6 مليار دينار وهو يعود بالأساس إلى العجز المسجل في الطاقة الذي بلغ 7.1 مليار دينار وذلك رغم تراجع واردات الطاقة ب 13.8% . القطاع الطاقي الذي ظل دائما المساهم الأكبر في العجز تأثرا بتراجع الإنتاج الوطني وارتفاع الأسعار العالمية. وارتفع حجم الواردات إلى 56 مليار دينار والصادرات 41.4 مليار دينار لتبلغ نسبة تغطية الواردات بالصادرات 73.9%مقابل نسبة تغطية ب 77.7%.
فالصادرات مازالت متأثرة بالتراجع الملحوظ في المواد المكررة والذي بلغت نسبة نحو 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط. كما تأثرت بتراجع مبيعات زيت الزيتون عكس العام الفارط، وتباين أداء القطاعات المصدرة في مقارنة بين الأشهر الثمانية الأولى من العام الفارط والعام الحالي على غرار قطاع الفسفاط ومشتقاته الذي سجل ارتفاعا العام الحالي ب 11.9% مقابل تراجع العام الفارط ب 29.6%.
أما على مستوى الواردات فقد ارتفعت مواد التجهيز في الأشهر الثمانية من العام 2025 بنسبة أعلى مما تم تسجيله العام الفارط والأمر ذاته بالنسبة للمواد الأولية ونصف المصنعة كما ارتفعت واردات المواد الاستهلاكية.
وفي التوزيع الجغرافي تستر الصين كأكبر مساهم في العجز التجاري مع كل من تركيا وروسيا.
ومتابعة لتأثير الرسم الجمركية الأمريكية سجلت تونس في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي عجزا بقيمة 551 مليون دينار مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن سجلت في الفترة ذاتها من العام الفارط فائضا ب250 مليون دينار ، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ابلغ تونس في رسالة خاصة بأن الرسوم الجمركية الجديدة على السلع التونسية الموردة ستكون 25% داعيا إلى التصنيع في الولايات المتحدة لتجنب الرسوم.
ولم ينزل العجز التجاري في السنوات الخمس الأخيرة عن 10 مليار دينار خلال الفترة المعنية بالتغطية أي الأشهر الثمانية الأولى وهو ما كان له تأثير سلبي في الميزان الجاري ولم يساند الميزان التجاري التحسن المسجل في عائدات السياحة ومداخيل الشغل لتقليص العجز في الميزان التجاري بل ظل دائما له دور سلبي ويحد من تأثير التطور الايجابي للسياحة ومداخيل الشغل.