حول مؤشر التنمية الجهوية 2024 أن الضغوط التضخمية والصعوبات الاقتصادية أدت إلى ارتفاع عدد الأسر المعوزة ومحدودة الدخل وهو ما يؤثر لاحقا على نسبة الفقر على مستوى وطني.
إن الحديث عن وجود 974 ألف أسرة اليوم في دائرة الدخل المحدود وبالعودة إلى ما تم منذ 2021 الى اليوم يمكن التأكيد على أن الأسر التي شملها الدعم الاجتماعي في 2021 لم تغادر هذه الفئة ففي 2021 تم تمتيع 926 ألف عائلة ( 626 ألف أسرة ذات دخل محدود مسجلة في قاعدة بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية ومستفيدة من برنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة وأضيف إليها 300 ألف أسرة وهم من ذوي الدخل المحدود والمتحصلين على جراية الشيخوخة أو جراية تقاعد ضعيفة والعاملين لحسابهم الخاص والمنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي والأشخاص الذين يعيشون دون تغطية اجتماعية ) فالفئات المتضررة من الجائحة أضيفت إليها عائلات تضررت من التضخم والنمو الضعيف الذي ينتج عنه ارتفاع في البطالة ليكون العدد الجملي 979 ألف أسرة.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية السابق مالك الزاهي، قد أكد سابقا أن 10 ألف شخص إضافي سيتمتعون سنة 2024 بمنح قارة في إطار برنامج الأمان الاجتماعي، وذكر آنذاك أن قرابة 1 مليون عائلة معوزة ومحدودة الدخل، تنتفع بهذا البرنامج.
إن للمعوقات الاقتصادية آثار واضحة في ارتفاع عدد الأسر المستحقة للدعم فالنمو الاقتصادي الضعيف يؤدي حتما إلى ارتفاع البطالة وخسارة مواطن الشغل بسبب ضعف الاقتصاد الوطني وتراجع الإنتاج.
كما كان للتضخم المرتفع منذ أواخر 2021 آثاره الواضحة في المقدرة الشرائية للمواطنين وهو ما يؤكده المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية فالضغوط التضخمية والصعوبات الاقتصادية توسع قادة الأسر المعوزة ومحدودة الدخل . ويستحوذ الغذاء والسكن على النصيب الأكبر من بين هيكلة مصاريف الأسر .
ويشير البنك الدولي في تقرير نشر في افريل 2025 أن معدل التضخم من 10.4% في فيفري 2023، إلى 5.9% في مارس 2025 ( علما انه نزل إلى 5.4 % في شهر جوان المنقضي) ، مدعوما بتراجع الأسعار العالمية، وانخفاض الطلب، وارتفاع سعر الفائدة. ومع ذلك، فإنه لا يزال أعلى قليلا من معدل ما قبل جائحة كورونا الذي كان 5.3% ، حيث أثر تضخم أسعار الغذاء على الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل أكثر من غيرها.
وفي هذا السياق يقول صندوق النقد الدولي إن زيادة سرعة الارتفاع في أسعار الأغذية مقارنة بالأسعار الأخرى توقِع أكبر الضرر على الأسر الفقيرة لأن الغذاء يمثل حصة كبيرة من مجموع استهلاكها. وكان هذا التأثير أوضح ما يكون في البلدان منخفضة الدخل.
مشيرا إلى أن التضخم أدى إلى تآكل الدخل الحقيقي في البلدان المستوردة للسلع الأولية، نظرا لأن أجور مختلف فئات لم تواكب مستويات هذه الأسعار.
وفي علاقة تحسن النمو الاقتصادي بمستويات المعيشة يتوقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد التونسي نموًا بنسبة 1.9% خلال عام 2025. هذا النمو له تأثير مباشر على الأسر التونسية، حيث يمكن أن يؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة من خلال زيادة فرص العمل، وارتفاع الدخل.