لن تختلف عن سابقاتها من خلال التصعيد في وتيرة الإضرابات العامة في قطاعات حيوية، إضرابات ستعيش على وقعها البلاد ما لم يتم التوصل إلى اتفاق في الساعات والدقائق الأخيرة، التلويح والتهديد بتنفيذ إضراب باتت وسيلة للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة إلى مطالب قديمة متجددة وبالرغم من حلحلة بعض الملفات وإلغاء العديد من الإضرابات إلا أن التهديدات بالتصعيد متواصلة ما لم يتم التفاعل مع المطالب النقابية، فالتحركات الاحتجاجية في تصاعد غير مسبوق وهو ما كشفه تقرير المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بتسجيل 2387 تحركا احتجاجيا في النصف الأول من السنة الجارية مقابل 1161 تحركا خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي بزيادة بنسبة 105.6 %.
من القطاعات التي تهدد بتنفيذ إضراب، قطاع الكهرباء والغاز الذي يهدد بتنفيذ إضراب يوم 17 جويلية الجاري في جميع مقرات عمل الشركة التونسية للكهرباء والغاز بكامل تراب الجمهورية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، علما وأن جلسة صلحية كانت قد انعقدت بتاريخ 11 جويلية الجاري ولكنها لم تسفر عن أية نتائج وتمّ الاتفاق على مواصلة النظر في النقاط الواردة في برقية الإضراب في إطار جلسة ثانية للجنة المركزية للتصالح التي سيتم عقدها اليوم الاثنين 14 جويلية الجاري بداية من الساعة الثانية بعد الظهر .
اضراب الستاغ...في انتظار مخرجات جلسة اليوم
توجهت الجامعة العامة للكهرباء والغاز في انتظار مخرجات جلسة اليوم بدعوة إلى الأعوان للالتفاف حول هياكلهم النقابية لإنجاح الإضراب والذي يأتي من أجل تمكين الستاغ من إنجاز حصتها من المشاريع العمومية للطاقات المتجددة والصرف الفوري للمستحقات من منحة الاقتصاد في التصرف بعنوان سنة 2020، إضافة إلى إدماج الزيادة في الأجور لسنوات 2023-2024-2025 في الأجر الأساسي وتطبيق شبكة الأجور المنظمة لدرجات الأقدمية وتفعيل منشور الترقيات بالخبرة. قطاع آخر حيوي يهدد بتنفيذ إضراب ولمدة 3 أيام وهو قطاع النقل، حيث قررت الجامعة العامة للنقل بالاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب عام عن العمل لثلاثة أيام 30 و31 جويلية الجاري و1 أوت المقبل بكافة شركات نقل المسافرين عبر الطرقات بكامل تراب الجمهورية وشركة نقل تونس ، داعية في هذا الإطار كافة منظوريها إلى التعبئة العامة والتجند من أجل الدفاع عن الحقوق الاجتماعية للأعوان من خلال عقد اجتماعات عامة وندوات إطارات نقابية وتعزيز التعبئة في صفوف الأعوان والإطارات .
مطالب جامعة النقل
ويأتي هذا الإضراب من أجل مطالبة سلطة الإشراف بتنفيذ جملة من المطالب من بينها ديمومة مؤسسات النقل العمومي للمسافرين عبر الطرقات والمترو الخفيف والإعداد للعودة المدرسية والجامعية القادمة وتوحيد احتساب منحة الإجازة السنوية والترفيع في وصولات الأكل وفتح الآفاق في الدرجة والسلم وفتح باب الانتداب إضافة إلى الترفيع في منحة الأعياد والترفيع في معدل تنقيط منحة إنتاج آخر السنة والتسريع في إصدار الأمر الحكومي المنظم للخطط الوظيفية والترفيع في المنحة المتعثرة لخطة سائق قابض وسائق رتل ومنحة الفنيين وعودة المطرودين.
الشركة الوطنية للنقل بين المدن في إضراب يومي 7 و8 اوت
نقابات الشركة الوطنية للنقل بين المدن بدورها هددت بالدخول في إضراب يومي الخميس 07 و الجمعة 08 أوت المقبل بجميع مقرات العمل بكامل تراب الجمهورية في صورة عدم التجاوب والتفاعل مع مطالبها، وانتقدت النقابات عدم احترام والتراتيب والإجراءات الإدارية والقانونية عند الإلحاق وخاصة فيما يتعلق بالإلحاق الأخير وعدم التزام الإدارة العامة بتطبيق محضر اتفاق 16 و19 ماي 2025 وطالبت بتفعيل إجراءات الصحة والسلامة المهنية وإعادة صرف القروض المتوقفة ووضع خطة للتكوين والرسكلة، وحذرت النقابات من أنه في حال استمرار تجاهل هذه المطالب فإن جميع أعوان الشركة سيلتزمون بالإضراب المقرر وحملت الإدارة المسؤولية الكاملة لتداعيات هذا التحرك على المواطنين وعلى المرفق العام.
إضراب لشركة النقل بقرقنة يومي 17 و 18 جويلية الجاري
الإضرابات في قطاع النقل متواصلة، حيث تستعد الشركة الجديدة للنقل بقرقنة لتنفيذ إضراب يومي 17 و18 جويلية الجاري، وقد حمّلت الجامعة العامة للنقل وزارة النقل مسؤولية تداعيات تنفيذ هذا الإضراب بسبب "عدم التزامها" بعقد جلسة تفاوضية كان من المقرر تنظيمها يوم 10 جويلية الجاري وغياب الجدية في التعاطي مع مطالب الأعوان ، وأشارت الجامعة في بلاغ لها إلى أنّ الإضراب قد تم تأجيله سابقا على إثر جلسة صلحية التأمت يوم 25 جوان 2025 بمقر ولاية صفاقس، تحت إشراف اللجنة الجهوية للتصالح، وبحضور ممثلين عن الإدارة العامة ووزارة النقل. وتم خلال الجلسة الصلحية، وفق الجامعة، التوصل إلى اتفاق يقضي بتأجيل الإضراب مقابل عقد جلسة تفاوض وطنية بتاريخ 10 جويلية الجاري بمقر وزارة النقل، غير أن الجامعة العام للنقل أكدت أنها لم تتلقّ أي دعوة رسمية لعقد الجلسة، وهو ما اعتبرته "إخلالا بالتعهدات". وحملت الجامعة كل من وزارة النقل والإدارة العامة للشركة الجديدة للنقل بقرقنة وكافة الهياكل المعنية مسؤولية تعطل هذا المرفق العمومي، وما قد ينجر عنه من تداعيات، منددة بما اعتبرته سياسة "مماطلة وغياب الجدية" في التعامل مع مطالب الأعوان. وجددت التأكيد على أن اليد ممدودة للحوار، متى توفرت الجدية والإرادة السياسية الصادقة، لكنها في المقابل لن تتنازل عن حقوق منظوريها، ولن تقبل أن تتحوّل الوعود إلى وسيلة للهروب من الاستحقاقات المشروعة.
برقية تنبيه بإضراب أعوان ديوان الحبوب بتونس
كما وجّهت النقابة الأساسية لأعوان وإطارات ديوان الحبوب بجهة تونس منذ يومين برقية تنبيه بإضراب إلى كل من وزير الفلاحة، ووالي تونس، والمتفقد الجهوي للشغل، والرئيسة المديرة العامة للديوان، وذلك على خلفية ما وصفته بـ"تواصل تجاهل الإدارة لمطالب الأعوان المشروعة وغياب الجدية في التعامل مع الملف الاجتماعي داخل المؤسسة"، وفق بلاغ نشره الاتحاد الجهوي للشغل بتونس. وأكدت النقابة في نص البرقية أن "هياكلها النقابية تحلّت طيلة الفترة الماضية بروح المسؤولية، وسعت إلى خلق مناخ حواري بنّاء يفضي إلى حلول عادلة للملفات المهنية العالقة، غير أن الإدارة المعنية واصلت سياسة التعنت والمماطلة".
مطالب لم تلق استجابة
وعددت النقابة جملة المطالب التي لم تلق استجابة، وعلى رأسها، إدماج كافة الأعوان المتعاقدين والتسريع بصرف منحة الإنتاجية للسنوات 2021 و2022 و2023 والترفيع في قيمة وصولات الأكل وتحيين منحة الصابة ومراجعة النظام الأساسي. هذا وحذّرت النقابة من أنّ "استمرار هذا التجاهل قد يدفع الأعوان إلى الدخول في إضراب قانوني كامل يومي الأربعاء 23 جويلية والخميس 24 جويلية الجاري بمقرات العمل. ودعت الأطراف المتدخلة إلى تحمّل مسؤولياتها والتدخل العاجل لإنقاذ الوضع الاجتماعي.