التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .. إثر تلقيه الأسبوع الماضي استدعاءً من فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، وتاكديه أنه سبق وان استجاب لكل طلبات الهيئات الرقابية.
أكد المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية أنه تلقى استدعاءً من فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي يطلب تقديم وثائق مالية وإدارية، بناءً على تسخير عدلي صادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية، ومؤسس على إحالة قضائية من النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس وقد ، تقدم الجمعة 11 جويلية 2025 الممثل القانوني للمنتدى بالوثائق المطلوبة إلى الجهات المعنية.
المنتدى أفاد انه سبق وان استجاب لكل طلبات الهيئات الرقابية، بما في ذلك محكمة المحاسبات ودائرة الجمعيات برئاسة الحكومة بما عزز الثقة في التزامنا الثابت والصارم بجميع التراتيب القانونية والإدارية والمالية الجاري بها العمل، وعلى رأسها المرسوم عدد 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
هذا التطور اعتبره المنتدى أنه لا يمكن فصله ه عن السياق العام الذي يشهد تصاعدًا مستمرا في الضغوط المسلطة على منظمات المجتمع المدني والفضاء المدني بشكل عام. مؤكدا التزامه الكامل باحترام القانون.
وعبر عن رفضه لأي محاولة لاستهدافه أو شيطنة عمله مذكرا بأن أنشطته كانت دومًا في إطار القانون، ومنسجمة مع مسار نضال وطني من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية له خطاب متجذّر في واقع الناس، ومنحاز لقضايا الحراك الاجتماعي والقضايا البيئة والمهاجرين...ولم تختلف مواقفه في مختلف الفترات التى مرت بها تونس منذ أن أعلن عن تأسيسه في فيفري 2011، ظلّ حاضرًا في الصفوف الأولى، مع المنظمات في الدفاع عن قضايا الرأي و قضايا حقوق الإنسان و الحرية وحفظ كرامة وحق الإنسان في العيش الكريم...وبيئة سليمة ..تقارير ه الشهرية ودراسته المتنوعة جعلت من المنتدى مرجعا معتمدا للباحثين عن المعلومة والمهتمين بالشان الاجتماعي والتربوى والبيئي ....و مواقفه حول عدد من قضايا كانت تبنى على معطيات ووقائع ..
أصوات نساء عبرت عن تضامنها مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مواجهة ما يتعرض له من هرسلة وضغوطات تمارسها السلطة.
كما اعتبرت أن استهداف المنتدى ليس معزولًا، بل يأتي في سياق عام من التضييق على الحريات، وتكميم الأصوات المستقلة، وملاحقة كل من يرفع صوته دفاعًا عن الحقوق الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية في تونس.
واشارت الى إن المنتدى لم يكن يومًا مجرد منظمة، بل كان — ولا يزال — فضاءً حاضنًا للنضالات الاجتماعية، وصوتًا لغير المسموعين /ت والمهمشين/ت، ومدافعًا عن العدالة، الكرامة، والمساواة. مؤكدة رفضها كل أشكال الترهيب .