ارتفاع قياسي في الكتلة النقدية مع ضعف النمو دوامة الضغوط التضخمية وتشديد السياسة النقدية مستمرة

مع نمو بطيء يؤدي الى ارتفاع التضخم ، وتختلف موجات الارتفاع التي تشهدها نسب التضخم من فترة الى اخرى فتارة ترتفع نتيجة التاثر بالاسعار وتارة اخرى نتيجة ارتفاع الكتلة النقدية.
تشير المصادر التوثيقية الى انه إذا زادت الكتلة النقدية بشكل كبير دون زيادة مماثلة في إنتاج السلع والخدمات، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع، أي حدوث التضخم.
ويؤكد عديد المحللين أن الترفيع في نسبة الفائدة وإعطائها نتائج ملموسة تكون سريعة الاستجابة عندما يكون التضخم متأت من ارتفاع الكتلة النقدية مقارنة بالثروة .
كان محافظ البنك المركزي قبل توليه مهمة محافظ البنك المركزي قد لفت في عديد المناسبات الى ان الجدوى من الترفيع في نسبة الفائدة وإعطائها نتائج ملموسة تكون سريعة الاستجابة عندما يكون التضخم متأت من ارتفاع الكتلة النقدية مقارنة بالثروة.
إلا أن أسباب التضخم في السنوات الماضية كانت ناتجة أساسا عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في الأسواق العالمية خاصة التأثر بالحرب الروسية الأوكرانية .
وقد سجل المعهد الوطني للإحصاء في نشرية مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر ماي 2025 تراجع نسبة التضخم إلى 5.4% تاثرا بتراجع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية اساسا.
وفي نهاية الثلاثي الأول خفّض البنك المركزي التونسي نسبة الفائدة المديرية 50 نقطة أساس لتصبح في حدود 7.5% بعد ان كانت عند مستوى 8% .
وتشير اغلب التوقعات الى انه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي نسبة الفائدة ب 50 نقطة فيما تبقى من العام الحالي لتستقر نهاية العام في حدود 7 %.
تكشف معطيات البنك المركزي عن ارتفاع الكتلة النقدية (الاوراق النقدية والمسكوكات النقدية) الى 24.8 مليار دينار يوم 17 جوان الجاري بنسبة تطور ب12% مقارنة بالعام الفارط عندما تم تسجيل 22 مليار دينار خلال اليوم ذاته من اليوم الفارط. ان ارتفاع الكتلة النقدية مقابل ضعف النمو المسجل (بلغ في الثلاثي الاول نسبة 1.6%) هو دليل عن ان التضخم ناجم اساسا عن ارتفاع الكتلة النقدية وامام ضعف النمو وصعوبات تعبئة الموارد الخارجية فان الرقم المرتع في المكتلة النقدية ناجم اساسا من ارتفاع الاقتراض الداخلي الذي من المنتظر ان يكون في نهاية العام في اعلى مستوى له على الاطلاق بعد برمجة نحو 21.8 مليار دينار من بين موارد الاقتراض عموما.
ان ارتفاع الكتلة النقدية التي حتما تؤدي الى التضخم بسبب توفر العوامل المساعدة على ذلك من ضعف النمو خاصة يعد دافعا للبنك المركزي لمواصلة سياسة التشديد النقدي لمحاربة الضغوط التضخمية المستمرة وتعد الية الترفيع في نسبة الفائدة ناجحة في مثل هذه الحالات الا انها تؤثر سلبا في الاستهلاك والاستثمار ابرز محركان للنمو في الفترة الاخيرة.