وتتعلق هذه المداخيل بتسويق المحروقات ومداخيل عبور الغاز الجزائري وعائدات المساهمات ومداخيل أخرى وقد وضع قانون القانون المالية لسنة 2025 هدف بتحقيق عائدات بقيمة 1250 مليون دينار بعنوان "مداخيل عبور الغاز الجزائري مقابل نتيجة ب1.5 مليار دينار في سنة 2024 وهو مايمثل حوالي 34% من المداخيل غير الجبائية.
أظهرت نشرية تنفيذ الميزانية لسنة 2024 تراجعا في مداخيل عبور الغاز الجزائري خلال العام المنقضي بنسبة 25 بالمائة مقارنة بسنة 2023،حيث بلغت المداخيل 1.5 مليار دينار في 2024 مقابل 2 مليار دينار مع موفى 2023 و قد جاءت نتائج سنة 2024 أفضل من الأهداف التي رسمها قانون المالية لسنة 2024 والتي كانت تتطلع إلى مداخيل بقيمة 1.4 مليار دينار .
أما عن العام الحالي فقد تم وضع تقديرات أقل تفاؤلا من العام المنقضي بتحقيق مداخيل اقل بحوالي 20 بالمائة من العام المنقضي ،أما عن مداخيل تسويق المحروقات فقد قدر قانون المالية لسنة 2025 ،تحقيق مداخيل بقيمة 587 مليون دينار مقابل 457 مليون دينار في 2024
وقد أظهرت وزارة الصناعة ضمن نشريتها حول الوضع الطاقي إلى غاية شهر ديسمبر تراجعا في كميات الإتاوة على الغاز الجزائري بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي حيث هبطت الكميات إلى 909ألف طن مكافئ نفط مقابل 1003ألف طن خلال الفترة ذاتها من سنة 2023 و1057 طن مكافئ نقط من سنة 2022 .
وفي سياق متصل فإن الشراءات من الغاز الجزائري قد شهدت انخفاضا بــنسبة 4% إلى موفى ديسمبر 2024 في حدود 2290 ألف طن موازي نفط مع العلم أن الإتاوة تساهم في 22 بالمائة من إجمالي التزود من الغاز الطبيعي مقابل 15 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2023 وذلك نظرا لتراجع حجم الإنتاج الوطني و تقلص مساهمته في تغطية الاستهلاك الى 27% مقابل 34 % سابقا فيما ساهمت الشراءات من الغاز الجزائري في تغطية 51 بالمائة من الحاجيات محافظة بذلك على استقرارها.
جدير بالذكر و بالنظر الى أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية في تأمين تزود البلاد التونسية بالغاز الطبيعي (يمثل الغاز الجزائري بين إتاوة وشراءات حوالي 66% من الاستهلاك الوطني سنة 2020) وفي توفير موارد لميزانية، تم التفاوض مع الجانب الإيطالي والتمديد في الاستغلال لمدة 10 سنوات بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 2019، حيث كانت الإتفاقات، التّي تسمح باستغلال تونس لهذا الأنبوب، ينتهي مفعولها بحلول سبتمبر 2019 وبعد المفاوضات تم التمديد و المحافظة على الاتاوة و تم الاتفاق على معلوم جديد لكراء سعة النقل بـ 143 مليون دولار للعشر سنوات وتحمل الجانب الإيطالي كلفة الاستثمارات والصيانة وميزانية الشركات (SOTUGATو SERGAZ) و460 موطن شغل بما في ذلك شركة الخدمات PMS وفق معطيات وزارة الصناعة .