رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري لـ"المغرب": "ستشرع اللجنة بداية من 18 ديسمبر في النظر في تنقيح المرسوم المتعلق بمؤسسة فداء بالتزامن مع ذكرى 17 ديسمبر"

اليوم الاثنين 9 ديسمبر الجاري على الساعة الثانية بعد الزوال للتصويت على النص الموحد لقانون المالية 2025، وذلك صورة بعد استكمال اللجنة المتناصفة الحسم في الفصول الخلافية والبالغ عددها 9 فصول، ووفق ما أكده رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري لـ"المغرب" فقد صادق مجلس الجهات والأقاليم على النسخة المصادق عليها من قبل البرلمان مع رفض فصلين وتعديل 5 فصول وإضافة فصلين آخرين يعني أن مجموع الفصول الخلافية هي 9 والتي تولت اللجنة النظر فيها بحضور وزيرة المالية والوفد المرافق لها.
وأضاف القوراري أن الفصلين الخلافيين البارزان هما الفصل المتعلق بالمخللات والفصل المتعلق بالضيعات الفلاحية، فهذا الفصل في واجهته يستهدف الفئات الصغرى من الفلاحين والشبان ومتخرجي المدارس لكن في عمقه متوجه للفئات التي استفادت من الضيعات الدولية الكبرى، وربما يتم التوجه نحو إسقاط هذا الفصل بالاتفاق بين جميع الأطراف وقد يتم التوصل إلى صيغة توافقية باعتماد تصويت الغرفة الثانية التي أسقطت الفصل المتعلق بالمخللات. وأشار رئيس لجنة التشريع العام إلى أن الآجال الدستورية تنتهي يوم غد الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري وقد تعقد عشية اليوم الاثنين الجلسة العامة الثانية المشتركة للمصادقة على النسخة الموحدة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بأريحية.
المصادقة على الصيغة التوافقية المعدلة من عدمه
وفق القوراري فإنه لن يتم في الجلسة المشتركة الثانية التصويت على كل فصل بمفرده بل سيتم التصويت بالمصادقة على الصيغة المعدلة التوافقية من عدمه والواردة من اللجنة المتناصفة، وفي صورة قبول الصيغة التوافقية يتم إقرارها نهائيا ولكن في حال عدم قبولها يتم إقرار الصيغة التي توصل إليها مجلس نواب الشعب. وبالنسبة إلى الأولويات المقبلة للجنة التشريع العام، قال محدثنا إن "بالنسبة للجنة التشريع العام ستشرع بعد المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 في النظر في تنقيح المرسوم عدد 20 المتعلق بمؤسسة فداء وستعقد أولى الجلسات بالتزامن مع ذكرى 17 ديسمبر وقد تمّ بالتنسيق مع الجهات المعنية على تاريخ 18 ديسمبر الجاري عبر تنظيم يوم دراسي حول المرسوم الخاص بمؤسسة فداء في إطار لجنة التشريع العام بحضور ممثلين عن مؤسسة فداء وجهة المبادرة أي ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة المالية باعتبار أن تمثل الديوانة ثم الانطلاق في جلسات الاستماع إلى كل الأطراف سواء الرسمية أو من تمثل جرحى الثورة والعمليات الإرهابية وأهالي الشهداء من أجل النظر في الصيغة المعدلة الواردة على اللجنة على أمل أن تعرض على الجلسة العامة قبل موفى السنة الجارية للمصادقة على مشروع التنقيح".
الأولوية في السكن الاجتماعي
وبحسب رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر فن مشروع تنقيح المرسوم عدد 20 المتعلق بالمؤسسة مر بمسار تشاركي حظي بنوع من الاتفاق بين مختف الهياكل . وأضاف أن من بين المحاور الكبرى لمشروع القانون الأولوية في السكن الاجتماعي، مشيرا إلى أن بعض التفاصيل التي تم إقرارها في نصوص قانونية سابقة في هذا الخصوص تكتسي نوعا من الضبابية. وأشار في تصريح للإذاعة الوطنية إلى أنه بإمكان جرحى الثورة و وضحايا العمليات الإرهابية وأولي الحق منهم ضمن مشروع القانون الجديد التمتع بمساكن اجتماعية أو تحمل الكلفة من قبل الدولة في صورة بناء مسكن أو في صورة عدم وجود مساكن اجتماعية . وأشار إلى أن تم كذلك ضمن مشروع القانون الجديد فتح الباب أمام القطاع الخاص والهياكل العمومية الأخرى والجماعات المحلية الراغبين في المساهمة.