بدعوة من نقابات التعليم، وأخيرها وليست الأخيرة الوقفة الاحتجاجية التي نفذها أول أمس خريجو الإجازة التطبيقية للتربية بدعوة من الجامعة العامة للتعليم الأساسي أمام وزارة التربية رفضا للتسميات التي أسندت للدفعة السادسة والتي تحمل صفة "مكلف بالتدريس" للسنة الدراسة 2024_2025، تسمية اعتبرتها الجامعة غير قانونية وتكشف عن نوايا الاستغلال لهضم حقوقهم المادية والمعنوية نظرا لعدم تقيدها والتزامها بانتداب هؤلاء المدرسين وفقا لأحد الصيغ القانونية المحددة سابقا.
وفق تأكيد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي في تصريح له لـ"المغرب" فإنه لم يطرأ أي جديد بعد الوقفة التي تمّ تنظيمها أمام وزارة التربية التي مازالت لم تحرك ساكنا كعادتها، قائلا "ألفنا هذا السلوك وتعاودنا عليه واقتنعنا وسلمنا بأن الوزارة ليست وزارة حوار ولا تفاوض وتتبع سياسة الهروب إلى الأمام وتفعل ما تريد ولا تعير اهتماما لمشاكل القطاع ومعاناة أبنائه وتعتمد تسمية هجينة لا صلة لها بالقانون وهي غير قانونية أصلا من خلال إسناد عقود الشغل لخريجي دفعة سنة 2024/2025، على صيغة " مكلف بالتدريس"، وهذه التسمية فيها دوس على قانون الوظيفة العمومية، فالوزارة ترفض التفاوض والحوار وتصر على ضرب المكتسبات والحوار الاجتماعي وعدم الالتزام بالاتفاقيات".
متعاقد أو وقتي أو متربص
قال نبيل الهواشي إن الجامعة لن تدخر أي جهد للدفاع عن خريجي الإجازة التطبيقية للتربية والتعليم (الدفعة السادسة ) والذين يدافعون بدورهم عن دولة مدنية تضمن لهم حقوقهم، مشيرا إلى أن قانون الوظيفة العمومية ينص على أن العون الذي يعمل لفائدة أحد أجهزة الدولة إما أن يكون متعاقدا أو وقتيا أو متربصا ولكن ما تمّ عكس ذلك من خلال إسناد صفة لا علاقة لها بالصفات المتعارف عليها قانونيا وهي "عون مكلف بالتدريس" ، ليشدد على أن الجامعة تطالب على ضرورة إسناد صفة ينص عليها قانون الوظيفة العمومية والالتزام بالنظام الأساسي القطاعي عدد 2225 لسنة 2013 في فصله 22، الذي ينصّ على أن على الانتداب المباشر حكر على خريجي الإجازة التطبيقية للتربية والتعليم أي تحت يافطة الصيغة الثالثة أي التربص. وأضاف الهواشي أن عدد الانتدابات بهذه الصفة بلغت 19 انتدابات ومازالت تواصل اعتماد نفس الأسلوب والآلية، ليطالب بسحب هذه التسميات وتمكين خريجي الإجازة التطبيقية للتربية والتعليم من تسميات قانونية وبنص قانوني يحدد واجباتهم بدقة وكذلك حقوقهم.
تأمين حقوق منظوريها
كما شدد الهواشي على أنه من واجب الدولة حماية أبناء الشعب، داعيا وزارة التربية إلى مراجعة حساباتها وتأمين وضمان حقوق منظوريها حسب ما ينص عليه القانون، مشددا على أن الجامعة ترفض هذه الوضعية وخريجي الإجازة التطبيقية للتربية والتعليم (الدفعة السادسة) متى تبين أنه من الضروري التحرك بأي شكل كان سيجدون الجامعة أمامهم . ويشار إلى أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي كانت قد أعربت كذلك في بيان لها عن استيائها من اعتماد وزارة التربية نظام الفرق وضم الأقسام كأحــد الحلول لاحتواء النقص الحاصل على مستوى إطار التدريس.