ان معدل سعر البرنت للاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي قد بلغ 83.8 دولار للبرميل مسجلا ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي.
ويعتبر الارتفاع المسجل في سعر البرنت من مغذيات العجز الطاقي بالتزامن مع تبعات على المالية العمومية بالنظر الى إعتبار ان المحروقات من المواد المدعمة ،ففي الوقت الذي وصل معدل سعر البرنت عتبة 84 دولار،فإن الفرضية التي استند عليها قانون المالية لسنة 2024 كانت عند مستوى 81 دولار وهو ما من شأنه ان يساهم في ارتفاع فاتورة دعم المحروقات .
وبناءا على المعطيات التي نشرتها وزارة الصناعة فإن أسعار النفط و الغاز قد عرفت ارتفاعا مقارنة بأسعار العام المنقضي و مقارنة بالتقديرات التي وضعت في قانون المالية لسنة 2024 ،حيث ارتفع سعر البرميل ارتفع من 80.6 دولار كمعدل لسعر البرميل للاشهر الثمانية من 2023 إلى 83.8 دولار للبرميل كمعدل للفترة ذاتها لسنة 2024 مع العلم أن قانون المالية للعام الحالي قد ضبط على أساس 81 دولار للبرميل حيث اعتمدت الحكومة معدل سعر برميـل النفــط من نوع "البرنت" بــ 81 دولار للبرميل وقالت في وثيقة قانون المالية للعام الحالي إن تقديرات جلّ المنظمات الدولية لمعدل سعر برميل النفط لسنة 2024 تتراوح بين 80 و87 دولار للبرميل مع العلم أن نفقات دعم المحروقات والكهرباء لكامل سنة 2024 نحو 7.09 مليار دينار.
وتمثل نفقات دعم المحروقات التي تمثل 11.8 بالمائة من جملة نفقات ميزانية الدولة وتؤكد وزارة المالية في ضبطها لتداعيات ارتفاع اسعار النفط مقارنة بالفرضيات المضمنة بقانون المالية ،حيث أن كل زيادة بدولار في سعر البرميل تنجم عنه زيادة في نفقات الدعم ب144 مليون دينار علاوة على أن كل زيـادة بــ 10 مليمـات فـي سـعر صـرف الدولار تـؤدي إلـى زيادة بــ 57 مليون دينار فـي نفقات الدعم و لاتزال المخاوف مستمرة بشأن ارتفاع اسعار النفط بسبب التوتر الذي تشهده منطقة الشرق الاوسط .
وفي سياق متصل سيكون للارتفاع المسجل في الاسعار تداعيات على الميزان التجاري وهو ماتؤكده أخر نشرية للمعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخاريجية ،حيث كما تبرز النتائج أن عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود (-5074,8 م د)، فيما بلغ العجز التجاري لقطاع الطاقة (-8422,1 م د) مقابل (-7607,1 م د) خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023.