تزامنا مع إعلان هيئة الانتخابات عن المترشحين المقبولين نهائيا للرئاسية: الاحتفاظ بالعياشي الزمال لمدة 48 ساعة ..منظمات وأحزاب وجمعيات تحتج والزنايدي يتجه للطعن

والتي أعلنت خلالها عن القائمة النهائية للمترشحين لرئاسية 2024 وهم كل من العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد مع رفض قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة، قرارات هيئة الانتخابات أثارت ردود أفعال كثيرة بين الرفض والاحتجاج أمام مقرها وكذلك الطعن، إعلان الهيئة يأتي بالتزامن مع إيقاف المترشح العياشي الزمال في قضية تتعلق بشبهات « تزوير تزكيات وتقديم عطايا قصد التأثير على الناخب"، وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة لأعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة بالاحتفاظ بالعياشي الزمال وأحد أعضاء حملته الانتخابية مدة 48 ساعة، وذلك على ذمة التحقيق.
بحسب الناطقة الرسمية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، سندس النويوي فإن البحث العدلي الذي أذنت به النيابة يوم 16 أوت المنقضي، يأتي إثر تقدّم 11 مواطنا من معتمدية طبربة بشكايات مباشرة إلى الفرقة المذكورة ذكروا فيها أنّه تم "استعمال معطياتهم الشخصية لتعمير تزكيات لصالح أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية دون موافقتهم أو رغبة منهم"، وكانت المحكمة الابتدائية تونس 2 قد قرّرت سابقا تأخير النظر في قضية ضد العياشي زمال وأمينة مال حزبه (عازمون) تعلقت بشبهات افتعال تزكيات إلى يوم 19 سبتمبر الحالي. كما قررت الإفراج عن سوار البرقاوي، العضو في حركة "عازمون"، التي تم إيقافها على ذمة القضية، في الوقت الذي بقي فيه زمال في حالة سراح.
مطالبة رئيس الدولة بالتدخل
العديد من التطورات والمستجدات حملها يوم أمس في علاقة برئاسية 2024 منها القائمة النهائية للمترشحين والتي ضمت 3 مترشحين فقط، قائمة أثارت جدلا واسعا في الساحة الانتخابية بسبب عدم تطبيق هيئة الانتخابات الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية، وبحسب رئيسة إتحاد القضاة الإداريين رفقة المباركي فإنّ هيئة الانتخابات قامت بـانتهاك جسيم للقانون والقرارات والمبادئ الدستوريّة لعدم تطبيقها لأحكام باتة صادرة عن المحكمة الإدارية. وأوضحت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أمس ، أنّ الفصل 24 من القرار عدد 18 لسنة 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة ينصّ على أنّ الهيئة تتولّى تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإدارية شرط توصّلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه . وطالبت المباركي رئيس الجمهورية بوصفه الحامي للدستور وللوطن بالتدخّل العاجل وتطبيق القانون حفاظا على السلم الاجتماعي.
فريق الزنايدي سيطعن في قرار هيئة الانتخابات
تتالت ردود الأفعال بعد الندوة الصحفية لهيئة الانتخابات، وقد أعلن الفريق القانوني للمرشح منذر الزنايدي رفضه التام للقرار الصادر عن هيئة الانتخابات وإعلانها عدم توصلها بأحكام المحكمة الإدارية القاضية بقبول مطلب ترشح منذر الزنايدي . وأشار الفريق القانوني لمنذر الزنايدي في بيان صادر عنه إلى أنه ولغاية اليوم لا وجود لأي تتبعات عدلية تشمل منوبه في علاقة بالتزكيات ولا وجود لأي أحكام جزائية أو تكميلية تمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية، مشددا على أن المعركة مستمرة، وسيقوم الفريق بالطعن في قرار الهيئة في الساعات القادمة. كما شدد الفريق القانوني، على أن ما قامت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يحيل قرارها إلى المعدوم لمخالفة كل القوانين والإجراءات علاوة على أنه ستكون له إستتباعات وآثار على نتائج الانتخابات ويشكل سابقة خطيرة تقوض دولة القانون والمؤسسات وتهدِّد السلم الأهلية وفق ما ورد في نص البيان.
وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الانتخابات
كما عبرت إدارة حملة عبد اللطيف المكي عن استنكارها الشديد لما أعلنته هيئة الانتخابات، ودعت على الصفحة الرسمية للمكي جميع المترشحين إلى التنسيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنضالية اللازمة لمواجهة هذه التجاوزات وفق تعبيرها. من جهة أخرى، نفذ مواطنون وناشطون وممثلو أحزاب ومنظمات وجمعيات وطنية وقفة احتجاجية أمس أمام مقر هيئة الانتخابات بدعوة من عدد من الجمعيات والمنظمات من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وائتلاف صمود وأنا يقظ، وأحزاب التيار الديمقراطي وآفاق تونس والمسار الديمقراطي والقطب والتكتل والجمهوري والحزب الاجتماعي التحرري، وقفة طالب خلالها المشاركون هيئة الانتخابات بتطبيق القرارات النهائية والباتة للجلسة العامة للمحكمة الإدارية والقاضية بعودة ثلاثة مترشحين للسباق الرئاسي. وأكد حسام الحامي، منسق ائتلاف صمود في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها مكونات من المجتمع المدني وأحزاب ديمقراطية تقدمية، هي للتعبير عن الرفض « لتنصيب هيئة الانتخابات لنفسها محكمة تعقيب بعد قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، ومن أجل الضغط حتى تتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين وفق أحكام القضاء الإداري »، والمطالبة بتطبيق القانون واحترام إرادة التونسيين في اختيار من يمثلهم، والتوقف عن المضايقات في حق المترشحين ».
مناخ يضمن المنافسة النزيهة لكافة المترشحين
ومن جهته، اعتبر الأمين العام للتيار الديمقراطي نبيل حجي، أن من حق كافة التونسيين ممارسة الديمقراطية والتصويت لمن يرون أنه يمثلهم، ضمن مناخ يضمن المنافسة النزيهة لكافة المترشحين بعيدا عن أية ضغوطات، ملاحظا أن هيئة الانتخابات أصبحت وكأنها خصم ضمن هذا المسار وذهبت إلى حد التجريح في أعضاء المحكمة الإدارية، مع إضافة شرط جديد لقبول الترشحات يتعلق بالأحكام العدلية.