التي ظلت لفترة طويلة في مستوى عالي تأثر بسببها النمو الاقتصادي فقد ضحت البنوك المركزية بالنمو لأجل كبح جماح التضخم.
تعد محاربة التضخم أهم من النمو في سياسات البنوك المركزية وكانت موجة التضخم التي ضربت معظم الاقتصاديات قد أثارت مخاوف بعد ان ظلت مرتفعة لأشهر بان لا تعود نسب التضخم الى مستوياتها ويترسخ معها التضخم المرتفع إلا أن الأشهر الأخيرة أظهرت ان هذه المخاوف لمك تعد ممكنة فقد اقتربت النسب من المعدلات المستهدفة ولهذا هناك توجه متوقع للسعار الفائدة في كبرى البنوك المركزية على غرار البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفدرالي الأمريكي. فقد أشارت تقارير إعلامية إلى أن البنك المركزي الأوروبي من المتوقع أن يخفض في معدلات الفائدة خلال الشهر الجاري والأمر ذاته بالنسبة إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ويتعزز الموقف المحافظ من طرف البنك المركزي التونسي وسط مخاوف باستمرار الضغوط التضخمية لهذا مازالت الفائدة مرتفعة بنسبة 8% وقال مجلس ادارة البنك المركزي المجتمع في 31 جويلية الماضي انه ينبغي إعطاء الأولوية في الوقت الحالي لدعم المسار التنازلي للتضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة دون تغيير. من جهته كان صندوق النقد الدولي قد قال في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط واسيا الوسطى التوقعات إلى تراجع متواصل في معدلات التضخم عبر معظم اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رغم استمرار ضغوط الأسعار في بعض الحالات بسبب الأوضاع الخاصة بكل بلد.
وفي تقرير حول « التطورات الإقتصادية والنقدية، آفاق التضخم » توقع البنك المركزي التونسي ضمنه أن يتراجع معدل التضخم تدريجيا إلى اقل من 7 % خلال السداسي الثاني من سنة 2024،
كما توقع التقرير أن يتراجع المعدل السنوي للتضخم من 9.3% خلال سنة 2023 إلى 7 % لكامل سنة 2024 قبل أن يصل إلى مستوى 6 % في 2025.
وأشار التقرير إلى أن « التوقعات الجديدة تؤكّد التراجع التدريجي للتضخم رغم أنّ المعدلات لا زالت تحافظ على مستويات مرتفعة على الآماد القصيرة والمتوسطة».
وتراجعت نسبة التضخم في شهر جويلية الماضي إلى 7% بعد أن كانت 7.3% في شهر جوان الذي سبق.