حول نيته بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى موجة من الاستنكار والتنديد على الصعيدين الفلسطيني والدولي. وقد تزامنت هذه التصريحات مع التوترات المتصاعدة في المنطقة، مما يهدد بجرّ الوضع إلى مزيد من التصعيد.وفي تصريحات أدلى بها ، أكد بن غفير عزمه إقامة كنيس يهودي بالمسجد الأقصى. وقد قوبلت هذه التصريحات بردود فعل غاضبة من قبل القيادة الفلسطينية وحركة حماس.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إنّ الشعب الفلسطيني "لن يقبل المساس بالمسجد الأقصى المبارك"، معتبرا أنّ هذا الموضوع "خط أحمر لا يمكن السماح بالمساس به إطلاقاً". وأضاف أبو ردينة أن دعوات بن غفير تشكل "محاولات لجرّ المنطقة إلى حرب دينية ستحرق الجميع"، مشدداً على أن "مساحة الحرم الشريف البالغة 144 دونما هي ملك للمسلمين".
من جانبها، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من "مخاطر دعوات بن غفير" ووصفتها بأنها "دعوة علنية وصريحة لهدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه". وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات تزيد من تعقيد الوضع القائم وتدفع نحو تصعيد خطير.في الوقت نفسه، اعتبرت حركة حماس أن تأكيد بن غفير عزمه على بناء كنيس في الأقصى "إعلان خطير يعكس طبيعة نيات حكومة الاحتلال تجاه الأقصى". وأضافت الحركة أن "جرائم الاحتلال الفاشي هي سياسة تصب الزيت على النار ولن تجد من شعبنا إلا المقاومة لحماية المقدسات".
ردود فعل دولية
على الصعيد الدولي، عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تصريحات بن غفير. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن تصريحات الوزير الإسرائيلي تأتي بنتائج عكسية للغاية، مشيراً إلى أن هذه التصريحات تخاطر بتفاقم الوضع الحرج بالفعل. وأكد دوجاريك أن هناك وضعاً قائماً أو اتفاقاً بين الطرفين بشأن الأماكن المقدسة في القدس، داعياً الجميع إلى احترامه.
إنّ التصريحات التي أدلى بها بن غفير تبرز توتّرات متزايدة في منطقة تعاني بالفعل من حالة من الاستقطاب الديني والسياسي. في الوقت الذي تعارض فيه القيادة الفلسطينية وحركة حماس بشدّة أي محاولات للمساس بالمسجد الأقصى، فإن ردود الفعل الدولية تشير إلى قلق متزايد بشأن استقرار المنطقة.
ومع تزايد الضغوطات والتوترات، يبقى السؤال حول كيفية إدارة هذا التصعيد من قبل الأطراف المعنية وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يتدخل بشكل فعال لمنع تدهور الأوضاع أكثر.فوفق مراقبين يتطلب الوضع الحالي حلا دبلوماسيا عاجلا لضمان احترام المقدسات والحفاظ على مكاسب الفلسطنيين.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها بن غفير، زعيم حزب العظمة اليهودية اليميني المتطرف، عن إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، بعد أن دعا مرات عديدة في الأشهر الماضية إلى السماح لليهود بالصلاة في المسجد إلى جانب تزعّمه اقتحامات عدة للأقصى.وتزامنت تصريحات بن غفير الجديدة مع إقدام مزيد من المستوطنين على اقتحام الأقصى، بحماية من الشرطة الإسرائيلية التي تخضع فعليا لصلاحياته.ومنذ توليه منصبه في ديسمبر 2022 اقتحم بن غفير الأقصى مرارا، رغم انتقادات إسلامية وعربية ودولية، إلى جانب تكثيف الاحتلال إجراءاته لتهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.
"تحد سافر"
ومن جهتها، قالت قطر -في بيان لوزارة خارجيتها- إنها تدين بشدة تصريحات بن غفير الداعية لإقامة كنيس بالمسجد الأقصى وتعتبرها "امتدادا لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، واستفزازا لمشاعر المسلمين في العالم".وحذرت الخارجية القطرية من مغبة تأثير هذه التصريحات المستفزة على الجهود الجارية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشدّدت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لردع الاحتلال، وتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها.
من جهته نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الثلاثاء، بقرار الحكومة الإسرائيلية تمويل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، ووصفته بـ "تحدٍ سافر".وقالت: "في تحدٍ سافر واستخفاف بردود الفعل العربية والإسلامية والدولية تجاه الدعوة التي أطلقها بالأمس الوزير المتطرف بن غفير، أعلن ما يسمى بوزير التراث في حكومة الاحتلال (عميحاي إلياهو) تخصيص مليوني شيكل لدعم اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وتعزيز الرواية التوراتية المزعومة حول المسجد حسب ادعائه".وأضافت الخارجية في بيان وفق الأناضول: "هذا الدعم المعلن يمثل سياسة إسرائيلية رسمية تمعن في تهويد المسجد الأقصى وتغيير واقعه القانوني القائم، وتنذر بتفجير الأوضاع في الضفة الغربية وإغراقها في دوامة من الفوضى".
ولفتت إلى أن ذلك "يترافق مع ما ورد في الإعلام العبري بشأن توسيع نطاق عمليات الاحتلال العسكرية والدموية في الضفة المحتلة، وتصعيد ملحوظ في اعتداءات مليشيات المستوطنين".
وتابعت أن "تخصيص مبالغ مالية حكومية إسرائيلية، معلنة وغير معلنة، دليل واضح على تورط حكومة الاحتلال في تلك الاعتداءات، كما أن هذا الإجراء ترجمة لسياسة بن غفير الاستعمارية العنصرية للسيطرة على المسجد".
وأشارت الخارجية، إلى أن "ذلك يندرج في إطار ترويج ادعاء الحق المتساوي في الصلاة لكنها في حقيقة الأمر تدنيس للمكان المقدس وخطوة باتجاه تهويد المسجد الأقصى وفرض التقسيم الزماني تماما كما يفعل الاحتلال في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل".
وأضافت أنها "تتابع هذه التطورات على المستويات كافة ومن خلال سفارات وبعثات دولة فلسطين والقنوات الدبلوماسية المعتمدة لفضح هذه المؤامرة، ولحشد أوسع ضغط دولي على الحكومة الإسرائيلية لوقفها فورا، وإجبارها على الانصياع وتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية.وسبق لهيئة البث الإسرائيلي أن قالت في تقرير: "لأول مرة، ومن خلال وزارة التراث، ستقوم الدولة بتمويل جولات إرشادية في جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف)".وأضافت الهيئة أن "وزارة التراث تواصلت مع مكتب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، للحصول على موافقة الشرطة على إقامة الجولات بالحرم القدسي".
واشنطن: الاستفزاز يزيد التوتر
وعلقت واشنطن على تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بشأن إقامة كنيس يهودي بالمسجد الأقصى، بالقول إن "الاستفزازات لا تؤدي إلا إلى زيادة التوتر".
جاء ذلك في تصريح لأحد متحدثي وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء، ردا على سؤال وجهه مراسل الأناضول حول تصريحات بن غفير الأخيرة.
وقال المتحدث: "الاستفزازات لن تؤدي إلا إلى تصاعد التوتر، في وقت ينبغي فيه تركيز الاهتمام على الجهود الدبلوماسية الجارية لإطلاق سراح الرهائن (الإسرائيليين في غزة) وتأمين اتفاق لوقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف لاستقرار إقليمي".وذكر أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالحفاظ على الوضع التاريخي للقدس، وأن بلاده ستواصل معارضة الخطوات الأحادية التي تضر بأمن إسرائيل وتلحق الضرر بالسلام والاستقرار في المنطقة.
وهذه المرة الأولى التي يتحدث فيها بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، عن إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، بعد أن دعا مرات عديدة في الأشهر الماضية إلى السماح لليهود بالصلاة في المسجد بالقدس المحتلة.
تزايد خسائر جيش الإحتلال
على صعيد آخر أصبح التركيز الإعلامي الإسرائيلي مؤخرا منصبا على الخسائر الفادحة التي يتكبدها جيش الإحتلال في قطاع غزة، في وقت تشهد فيه المقاومة الفلسطينية تصاعدا ملحوظا في عملياتها ضدّ القوات الإسرائيلية. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإنّ هذا الوضع المتردي على الأرض قد يثير تساؤلات حول مدى استعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة التحديات الأخرى على جبهات متعددة.
تصدّرت أخبار القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي العناوين الرئيسية، حيث كشفت قناة 13 الإسرائيلية، عن مقتل 7 جنود خلال الأيام الأربعة الماضية في قطاع غزة، بينهم 4 جراء انفجار عبوات ناسفة. ويشير تقرير لقناة "كان 11" إلى أن العدد الإجمالي للقتلى من الجنود قد تجاوز العدد الذي تم تسجيله في الهجمات التي شهدها السابع من أكتوبر ، والتي سبقت العملية البرية.
وفي إحصاءات جديدة، أكدت نفس المصادر أن خسائر الجيش في قطاع غزة قد بلغت 337 جندياً منذ بدء العملية البرية في أكتوبر ، مقارنة بـ326 جندياً قُتلوا خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب. من بين هؤلاء القتلى، فقد الجيش 15 ضابطا من القوات النظامية والاحتياط، بما في ذلك 5 برتبة عقيد و10 برتبة مقدم.
تأثير الخسائر على الجبهة الشمالية
في ظل هذه الخسائر الكبيرة، يبرز السؤال حول تأثيرها على استعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة التحديات على الجبهة الشمالية، حيث دارت معارك وتصعيد مع حزب الله. وفقا للتقارير، فقد لقي 21 جندياً مصرعهم في هذه المعارك، بالإضافة إلى 7 آخرين قُتلوا في الضفة الغربية.
تتزامن هذه الأوضاع مع تصريحات محللين أمنيين وسياسيين، الذين يؤكدون أن الجيش الإسرائيلي يواجه صعوبات في الاستعداد لخوض حرب على الجبهة الشمالية قبل إتمام العمليات العسكرية في قطاع غزة. يُضاف إلى ذلك القلق المتزايد من تأثير الخسائر في قطاع غزة الصامد على قدرة الجيش على إدارة جبهات متعددة بكفاءة.
الإستراتيجية والخيارات المستقبلية
في ظل هذا التصعيد والتحديات المتزايدة، يبدو أن الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية قد تواجه ضرورة إعادة تقييم لدراسة فشلها المتكرر. فقد أثبتت العمليات العسكرية في قطاع غزة الصامد أنها أكثر تعقيداً مما كان متوقعا، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان الجيش سيتمكن من التفرغ للتركيز على التهديدات الأخرى، خصوصاً في ظل تزايد الضغط من الجبهة الشمالية.
ووفق مراقبين يشير الوضع الراهن إلى أنّ الجيش الإسرائيلي قد يضطر لمراجعة إستراتيجيته بشكل عاجل لمواجهة الأزمات المتعددة التي يواجهها والضغط الشديد الممارس عليه من المقاومة .
40 ألفا و476 شهيدا
ميدانيا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية،أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى "40 ألفا و476 شهيدا و93 ألفا و647 مصابا" منذ 7 أكتوبر 2023.
وقالت وزارة الصحة بغزة في تقريرها الإحصائي لليوم 327 من الحرب، عبر منصة تلغرام: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40435 شهيدا و93647 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".وأوضحت أنّ "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 41 شهيدا و113 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".ولفت التقرير إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم ".
"العفو الدولية" تطالب بفتح تحقيق
هذا وطالبت منظمة العفو الدولية بفتح تحقيق حول تقاعس الجيش الإسرائيلي عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين أثناء شنه هجومين على مناطق تؤوي نازحين جنوب قطاع غزة، معتبرة ذلك يرقى إلى جرائم الحرب.
وكشفت المنظمة في تقرير أصدرته ، أن الجيش الإسرائيلي "امتنع عن اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتلافي أو تقليل الضرر على المدنيين في مخيمات النازحين أثناء استهدافه مخيم السلام الكويتي غرب رفح في 26 ماي الماضي".وأوضحت أن الحادثة الثانية كانت عندما قصف الجيش الإسرائيلي موقعاً بمنطقة "المواصي" غرب مدينة خان يونس في 28 من الشهر نفسه "ما أدى إلى مقتل عشرات النازحين المدنيين بينهم أطفال ونساء".وقالت المنظمة إنّ الجيش الإسرائيلي "استخدم في هجومه على مخيم السلام الكويتي قنبلتين موجهتين من طراز GBU-39 وهي قنابل أمريكية الصنع تطلق شظايا قاتلة على مساحة واسعة ما أسفر عن مقتل 36 شخصاً على الأقل بينهم 6 أطفال".
وأشارت إلى أن "استخدام هذا النوع من الأسلحة في مخيم مكتظ بالنازحين يشكل هجومًا غير متناسب ولا يفرّق بين المدنيين والعسكريين، ويجب التحقيق فيه باعتباره جريمة حرب".وأضافت أن القوات الإسرائيلية "أطلقت قذائف مدفعية على موقع في منطقة المواصي التي كان الجيش الإسرائيلي يصنفها منطقة إنسانية ما أدى إلى مقتل 23 مدنيا بينهم 12 طفلاً وسبعة نساء، دون تفريق بين مدنيين ومسلحين".وتابعت: "هذه الغارة التي أخفقت في التفريق بين المدنيين والأهداف العسكرية باستخدام ذخائر في منطقة مليئة بالمدنيين الذين يحتمون بالخيام، كانت عشوائية ويجب التحقيق فيها باعتبارها جريمة حرب".وذكرت المنظمة أن "تذرع الجيش الإسرائيلي بوجود مسلحين من حماس بين النازحين لا يعفيه من مسؤوليته تجاه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين"، مؤكدة أن "القانون الدولي يحظر الهجمات التي لا تميز بين أهداف عسكرية ومدنية".
وأوضحت المنظمة أنها "أجرت مقابلات مع 14 ناجيًا وشاهدًا، وعاينت مواقع الهجمات، وزارت مستشفى في خان يونس حيث كان الجرحى يتلقون العلاج، وصوّرت بقايا الذخائر المستخدمة في الهجمات للتعرف على نوعها، وفحصت صور الأقمار الصناعية للمواقع كما استعرضت تصريحات الجيش الإسرائيلي حول الهجمات.وفي 24 جوان 2024 أرسلت منظمة العفو الدولية أسئلة بشأن الهجومَين إلى السلطات الإسرائيلية لكنها لم تتلق ردا، بحسب بيان المنظمة.