لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. وقد حصل المشروع على تأييد 14 صوتا من أعضاء المجلس، في حين امتنعت روسيا عن التصويت.يعتبر هذا التبني الأول من نوعه لخطة وقف إطلاق النار في غزة منذ بدء الحرب قبل أكثر من 8 أشهر. يتضمن القرار تفاصيل المقترح، ويشدد على أنه إذا استغرقت المفاوضات أكثر من ستة أسابيع في المرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيظل ساريًا حتى انتهاء المفاوضات.
وقد طالب المجلس في مارس بوقف فوري لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس. يأتي هذا التبني في ظل التصعيد العسكري الأخير الذي شهدته المنطقة، والذي أسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح والبنية التحتية.
ووفق مراقبين يتعدى رفض روسيا للقرار الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة مجرد الرفض المباشر، ولذلك يتطلب فهما عميقا للاستراتيجيات الدولية والعلاقات السياسية بين الدول. إذ يبدو أن الرفض يأتي كجزء من إطار أوسع يشمل عدة جوانب أولها عدم الثقة بالدور الأمريكي فالرفض الروسي للقرار الأمريكي يُظهر عدم الثقة في الدور الأمريكي في الشؤون الدولية، سواء من حيث دعمها لإسرائيل في الصراع مع الفلسطينيين أو من حيث عدم فاعليتها في التدخل لوقف النزاع. ثانيا هذا الرفض يجسد الصراع بين القوى العالمية، إذ يعكس الرفض أيضا الصراع الكبير بين الولايات المتحدة وروسيا على الساحة الدولية، والتي تتصاعد في عدة نقاط ساخنة حول العالم بما في ذلك الأزمة الأوكرانية.
ويرى مراقبون أن الموقف الروسي أيضا يسعى للتقليل من دور الولايات المتحدة فقد يكون الرفض أيضا جزءا من الجهود الروسية للتقليل من دور الولايات المتحدة كقوة عالمية رائدة، ومحاولة لزيادة التأثير الروسي في المنطقة وعلى الساحة الدولية بشكل عام.إذ يرى متابعون أن الموقف الروسي قد يكون نتيجة لرغبة روسيا في البحث عن حلول بديلة للنزاع في قطاع غزة، ربما من خلال دعم مبادرات دبلوماسية مختلفة أو محاولة تعزيز دور منظمات دولية أخرى في عمليات السلام.
بشكل عام، يعكس رفض روسيا للقرار الأمريكي تشعبات العلاقات الدولية الحالية والتوترات بين القوى الكبرى، ويرسل إشارة بأن روسيا لن تكون مجرد متابع للسياسات الأمريكية، بل ستسعى لتعزيز مكانتها ودورها في الساحة الدولية بشكل مستقل.
مواقف متباينة وضغط محتمل
وبينما يعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التزامه بمقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين خطوة إيجابية، فإن الأمور تبدو أكثر تعقيدا.
وعلى الرغم من أنّ نتنياهو لم يصرح علنا بهذا الموقف من قبل، وفقا للهيئة الإسرائيلية الرسمية، إلا أن تأكيده لبلينكن يظهر استعداد إسرائيل للمشاركة في جهود التهدئة في غزة. هذا الإعلان يمكن أن يكون بمثابة إشارة إيجابيّة نحو تخفيف التوتّرات المستمرة في المنطقة.
ومع ذلك، فإن بلينكن أشار أيضا إلى أنّ الولايات المتحدة تنتظر رد فعل حركة حماس، وهذا يظهر أن الوضع لا يزال غير واضح تماما، وأن الجهود الدولية للتهدئة ما زالت في مرحلة الانتظار والرصد.
تأكيد بلينكن لترحيب الولايات المتحدة بقرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة يعكس التفاؤل بتحقيق التهدئة وتخفيف التوترات في المنطقة. ومع ذلك، فإن النتائج الفعلية ستعتمد على ردود الأفعال والإجراءات العملية التي ستتخذها الأطراف المعنية في الأيام المقبلة.
ووفق مراقبين تمثل استقالة بيني غانتس وغابي آيزنكوت من حكومة الطوارئ التابعة للاحتلال نقطة جديدة قد تسرع موافقة اسرئايل على اتفاق الهدنة ، إذ أثارت الاستقالا تحديات داخلية وخارجية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. من الناحية الداخلية، فإن فقدان حزبه للتحالف الحكومي يمكن أن يؤدي إلى تقويض استقرار الحكومة الإسرائيلية ويجعلها أكثر عرضة للاستقالات الأخرى أو حتى إجراء انتخابات مبكرة.
من الناحية الخارجية، فإنّ هذا التحرك قد يؤثر على علاقات إسرائيل مع الدول العربية والمجتمع الدولي بشكل عام. قد تتحدث بعض الدول العربية عن قلقها إزاء الاستقرار السياسي في إسرائيل، مما يعقد من مساعي التسوية الإقليمية، مثل التوترات مع الفلسطينيين والعلاقات مع إيران.إذا كان نتنياهو يواجه ضغطا داخليا متزايدا بسبب هذه الاستقالات، فقد يجد نفسه في موقف أكثر تعقيدا عند التعامل مع التحديات الخارجية، وقد تؤثر هذه الوضعية على قدرته على الاستمرار في حربه التي يشنها في غزة منذ مايقارب الـ9 أشهر .
ترحيب بقرار مجلس الأمن
من جهتها رحبت دول ومنظمات عربية، أمس الثلاثاء، بتبني مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط دعوات لإسرائيل وحركة حماس بتنفيذه دون شروط.
جاء ذلك في بيانات صادرة من السعودية والكويت وسلطنة عمان ومصر والأردن، بخلاف فلسطين ومنظمات وحركات عربية.ومساء الاثنين، تبنّى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، بأغلبية 14 صوتا، بينما امتنعت روسيا عن التصويت وسط تجاوب أولي من حماس وعدم تعليق إسرائيلي مباشر.وعقب القرار، قالت الرئاسة الفلسطينية إن "اعتماد هذا القرار بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة"، داعية الجميع إلى "تحمل مسؤولياتهم لتنفيذه".
ونهاية ماي الماضي تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار القطاع، فيما أعلنت تل أبيب لاحقا معارضتها للمقترح.
ترحيب عربي ودعوات بالتنفيذ
وأعربت السعودية في بيان للخارجية عن ترحيبها بتبني مجلس الأمن القرار، مؤكدة "أهمية التزام جميع أطراف الأزمة بإنهاء الحرب التي طال أمدها".
وجدّدت "دعمها التام لكل الجهود الدولية للوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار وحلّ القضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية وبما يُسهم في استقرار المنطقة ويدعم تحقيق الأمن والسلم الدوليين".
ورحبت الكويت في بيان للخارجية بقرار مجلس الأمن، مؤكدة أن "اعتماد هذا القرار يُعتبر خطوة محورية هامة نحو وقف العدوان الإسرائيلي الممنهج".ودعت "المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته من أجل ضمان تنفيذ بنوده".كما رحبت سلطنة عمان في بيان للخارجية، بالقرار، داعيةً "كل الأطراف لاتخاذ خطوات جادة تجاه تنفيذه دون تأخير".
وحثت "المجتمع الدولي بضرورة تطبيقه وإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدم التهرّب من مسؤولياتها ومن المطالبات الدولية بضرورة وقف العدوان الغاشم".ورحبت مصر في بيان للخارجية بالقرار، ودعت إسرائيل وحماس إلى "اتخاذ خطوات جادة تجاه إتمام صفقة (مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن) في أسرع وقت، والبدء في تنفيذ بنودها دون تأخير أو مشروطية".
وجدّدت مطالبتها لإسرائيل بـ"الامتثال لالتزاماتها وفقا لأحكام القانون الدولي، ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة، وما تسببت فيه من قتل وتدمير طال الفلسطينيين وكامل البنية التحتية في القطاع".ورحّب الأردن، في بيان للخارجية، بقرار مجلس الأمن"، وأكد على أهمية تنفيذه، مشيدا بـ "رفض القرار محاولات فرض تغيير ديموغرافي أو جغرافي في القطاع، وإعادته التأكيد على الالتزام بحل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام"، وفق البيان ذاته.كما شددت الخارجية على "ضرورة تنفيذ بنوده المتصلة بعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة بما في ذلك في الشمال، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع".
وجدّدت الخارجية الأردنية التأكيد على "أهمية إطلاق عملية إعادة إعمار في غزة في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة".وعلى مستوى المنظمات والحركات العربية، رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، باعتماد مجلس الأمن لمشروع القرار، مؤكدا أنه "سيساهم في وقف الأزمة في قطاع غزة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".وذكر أنّ "دول مجلس التعاون ترحب بكافة الجهود الإقليمية والدولية لوقف الأزمة بما يضمن الأمن والسلام لأشقائنا الفلسطينيين".في السياق نفسه، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيظ، في بيان، باعتماد القرار من مجلس الأمن.
وأضاف: "تأخر المجلس كثيرا في الاضطلاع بمسؤوليته وسمح بذلك بسقوط آلاف الضحايا من الفلسطينيين، ولابد من لجم جماح العدوان الاسرائيلي بشكل فوري".
بنود القرار وموقف الطرفين
وعقب جلسة مجلس الأمن، أعلنت حماس استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة (مع إسرائيل) بشأن تطبيق المبادئ التي نص عليها قرار مجلس الأمن، وأهمها "وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل من القطاع وعودة النازحين ورفض أي تغيير ديمغرافي".
وخلال الجلسة، ادعت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد، أن إسرائيل وافقت على "صفقة شاملة متوافقة تقريبا مع مقترح حماس تمهد لتسوية سياسية وتتيح إدخال مساعدات لغزة ووقف دائم لإطلاق النار وتبادل أسرى".
وأضافت: "نحتاج أن تطبق إسرائيل وحماس بنود الصفقة دون قيد أو شروط".ووفق غرينفيلد، تنص المرحلة الأولى من المقترح على وقف لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع وإطلاق سراح بعض المحتجزين الإسرائيليين في القطاع مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل.
كما تشمل "انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة، بما في ذلك الشمال".يُضاف إلى ذلك "التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة لجميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما في ذلك الوحدات السكنية التي يقدمها المجتمع الدولي".
وقالت غرينفيلد: "إذا دامت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع فإن وقف إطلاق النار سيستمر باستمرارها"، مضيفة: "كل الدول في هذا المجلس تريد رؤية وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن".فيما تشمل المرحلة الثانية "إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في غزة، مع وقف العمليات العدائية بشكل دائم والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة".
أما بالنسبة للمرحلة الثالثة، فيشمل القرار "البدء بخطة طويلة المدى لإعادة إعمار غزة، مع إعادة جثث الرهائن المتوفين"، وفق المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن.
الرئيس الفلسطيني: حان الوقت لوقف ما يتعرض له شعبنا في غزة
من جهته دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الثلاثاء ، إلى دعم برامج المساعدات الإنسانية المقدمة إلى "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة"، لإغاثة الشعب الفلسطيني المنكوب.
وقال عباس، في كلمته اليوم أمام المؤتمر الدولي الذي تستضيفه المملكة الأردنية بمنطقة البحر الميت، إن "الوقت قد حان لوقف ما يتعرض له شعبنا في غزة منذ ثمانية أشهر من إبادة جماعية، وما يعانيه في الضفة بما فيها القدس من جرائم الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين".ودعا عباس مجلس الأمن وأطراف المجتمع الدولي كافة إلى الضغط على إسرائيل، من أجل فتح جميع المعابر البرية لقطاع غزة، وتسليمها إلى الحكومة الفلسطينية الجديدة.وقال الرئيس الفلسطيني إن الحكومة عرضت برامجها للإغاثة وإعادة الخدمات والإصلاح المؤسسي والاستقرار المالي والاقتصادي، وأعلنت جاهزيتها لاستلام مهامها في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية بما في ذلك معابر قطاع غزة كافة.
وشدد على ضرورة مواصلة الجهود لوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، لفتح المجال لقيام دولة فلسطين واستلامها مهامها كاملة.وأكد عباس أنّ الحلّ السياسي المبني على قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية، يتطلب حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، واعتراف مزيد من دول العالم بها.
مصر تدعو إلى إلزام إسرائيل
من جانبه قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، إن مصر حذّرت مرارا من خطورة الحرب على قطاع غزة.
وأضاف السيسي ، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة المنعقد بمنطقة البحر الميت في الأردن ، أن مصر ترحب بتبني مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 2735 والذي يدعم التوصل إلى اتفاق للوقف الشامل لإطلاق النار، وصفقة للتبادل، وبما يضمن وصول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.ودعا السيسي الدول إلى إلزام إسرائيل بالتوقف عن استخدام الجوع كسلاح في غزة وإزالة العراقيل أمام إيصال المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن ما يعيشه قطاع غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة هو مسؤولية مباشرة للاحتــلال الإسرائيلي.وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات فورية وفعالة وملموسة لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين ، مطالبا بتطبيق القرارات الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
" الحلّ في غزة يجب أن يكون سياسيا"
في الأثناء أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الثلاثاء، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تعاني من عدم وجود الدعم كي تتمكن من أداء عملها.
ودعا غوتيريش ، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة المنعقد بمنطقة البحر الميت في الأردن، جميع الأطراف إلى الموافقة على خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة.
وثمن الأمين العام جهود الأردن ومصر لدورهما في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة ، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تقلصت لأكثر من الثلثين.وأشار إلى أن هناك أكثر من مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية ملحة في قطاع غزة ، لافتا إلى أن "أونروا" لها دور أساسي في العمل الإنساني في القطاع غزة.وأكد غوتيريش أن الحل في غزة يجب أن يكون سياسيا لفتح آفاق عملية سلام مستدامة.