وجرح أثر من 400 آخرين في سياق حلقة جديدة من سلسلة المجازر التي ينفذها الاحتلال ضد الفلسطينيين بعد قصف مدفعي وجوي عنيف استهدف المخيم الواقع بالنصيرات في قطاع غزة تحت غطاء تحرير 4 رهائن . ولاقت المجزرة الأخيرة تنديدا دوليا واسعا ودعوات متزايدة لوقف آلة الحرب الصهيونية عن مزيد حصد ارواح الفلسطينيين في أبشع جريمة حرب عرفتها البشرية في العصر الحديث.
يأتي ذلك فيما تشهد العديد من المدن الأوروبية، مظاهرات داعمة الشعب الفلسطيني وتنديدا بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.
تحرير رهائن
والسبت، أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي أنه تمكن من "تحرير" 4 محتجزين في عملية خاصة بمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة، بينما أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية مقتل ضابط من وحدة "يمام" الخاصة التابعة لها متأثرا بإصابته خلال العملية.
ولئن قوبلت العملية بالتنديد والرفض ،إلا أن شقا ٱخر من المتابعين تطرق لمعلومة نفتها واشنطن وهي اعتماد الرصيف العائم في العملية الصهيونية الأخيرة وهو مايعري النوايا الحقيقية لإنشاء الرصيف الذي لطالما قالت أمريكا أنه غرض إنساني بحت . لكن التقارير القائلة أن المروحية التي تقل الرهائن المحررين حطت في الرصيف العائم ، تفند مزاعم أكريما وتؤكد استمرار دعمها اللامشروط للاحتلال في مجازره.
وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن القوة الإسرائيلية الخاصة التي حررت 4 أسرى من وسط قطاع غزة تسللت إلى مخيم النصيرات عبر شاحنة تستخدم مثيلاتها في نقل المساعدات الإنسانية.
وقالت المصادر إن "القوة الإسرائيلية الخاصة استخدمت في عملية التسلل إلى مخيم النصيرات، من أجل استعادة الأسرى، شاحنة نقل مغلقة ومركبة مدنية".أضافت: "تنتشر مركبات النقل هذه في قطاع غزة، وتستخدم عادة في نقل البضائع والأثاث، لكنها باتت تستخدم بكثرة خلال الحرب الإسرائيلية في عمليات نقل المساعدات الإنسانية".
وفي وقت لاحق، ادعى متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس" أن القوات الخاصة التي نفذت العملية "لم تدخل إلى منطقة النصيرات عبر شاحنة مساعدات كما لم تستخدم الرصيف الأمريكي العائم خلال العملية"، رغم تأكيد شبكة "سي إن إن" مساهمة خلية أمريكية في العملية.
وتعليقا على العملية، قالت "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة حماس، إن الجيش الإسرائيلي "تمكن عبر ارتكاب مجازر مروعة من تحرير بعض أسراه، لكنه في نفس الوقت قتل بعضهم أثناء العملية"، دون مزيد من التفاصيل.
9 أشهر من الحرب
وتشن إسرائيل حربها في غزة منذ أكتوبر للمنقضي والتي خلفت أكثر من 120 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
جرائم قتل جماعي
مع دخول الهجوم العسكري الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة شهره التاسع، تمعن قوات الاحتلال في قصف مراكز الإيواء والمنازل على رؤوس ساكنيها وتستمر في اقتراف جرائم قتل جماعي، في وقت زادت فيه مظاهر المجاعة والتدهور الإنساني خاصة شمال غزة، فيما لا يزال المجتمع الدولي عاجزا عن إجبار إسرائيل على وقف جريمة الإبادة الجماعية أو الامتثال لقواعد القانون الدولي.
وبموازاة القصف الجوي والمدفعي وعبر الزوارق الحربية على جميع أرجاء قطاع غزة بما فيها مناطق سبق أن نفذت فيها قوات الاحتلال هجمات برية عدة مرات، أو مناطق أعلنتها كمناطق آمنة وإنسانية، تستمر معاناة قرابة مليوني نازح في أرجاء القطاع يعيشون في مراكز إيواء وخيام تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة وفق تحدث تقارير البوابة الإعلامية للمنظمات الأهلية الفلسطينية .
ووفق نفس التقرير فقد دخل الهجوم العسكري على رفح مرحلة صعبة وفيها وصلت قوات الاحتلال ساحل رفح على امتداد الحدود الفلسطينية المصرية، لتكون استكملت انتشارها التدريجي على امتداد الحدود. وطال هجوم قوات الاحتلال البري معظم أنحاء المدينة، متنافيا مع مزاعم الاحتلال التي تبنتها الإدارة الأمريكية وروجت لها بمحدودية الهجوم على رفح التي أجبر غالبية سكانها والنازحين فيها إلى مغادرتها قسرا على مدار الشهر الماضي، ولا تزال أعداد إضافية ممن تبقوا غرب المدينة ينزحون قسرا ويبحثون عن مأوى في خانيونس ودير البلح اللتان تتعرض الأطراف الشرقية منها لقصفًا مكثفًا منذ عدة أيام وفق نفس التقرير.
ووفقا لمنظمة أوكسفام، يقدر الآن أن أكثر من ثلثي سكان قطاع غزة متكدسين في منطقة تبلغ مساحتها 69 كيلومتر مربع أي أقل من خمس مساحة قطاع غزة.
ووفق آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إلى 36,731 شهيدا، 83,530 منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما لا يزال الآلاف مفقودون أو تحت الأنقاض.
ودقت مؤسسات المنظمات الأهلية الفلسطينية وهي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز الميزان، مؤسسة الحق في بيان أمس، ناقوس الخطر عن عودة مجاعة حقيقية ووشيكة إلى شمال غزة قد تؤدي إلى موت الكثير من الأشخاص جوعا خاصة مع انهيار المنظومة الصحية وافتقار المؤسسات للمواد الأساسية لعملها وللأدوية.
وجددت المؤسسات دعوتها للمجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على وقف جريمة الإبادة الجماعية، وفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإلزامها بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية التي فرضت تدابير مؤقتة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. كما طالبت الدول الأطراف الثالثة بالالتزام بمسؤوليتها القانونية لوضع حد لحصانة دولة الاحتلال وذلك من خلال وقف تزويد إسرائيل بالسلاح والذخيرة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.
ادراج جيش الاحتلال في قائمة الجناة ضد الأطفال
مع تصاعد الحرب في قطاع غزة، أصدرت الأمم المتحدة قرارا مثيرا للجدل يدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قائمة عالمية للجناة مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال. وقد أشعل هذا القرار غضبًا داخل إسرائيل، مما يبرز التوترات المستمرة في المنطقة وسوء الأوضاع الإنسانية في غزة.
مع تفاقم الصراع في غزة، يعاني الأطفال من آثار الحرب والعنف، مما يؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني وتعريض حياتهم للخطر. وتأتي قائمة الجناة التي أعدها الأمم المتحدة كتأكيد على الالتزام بحماية حقوق الطفل في مناطق النزاع.
بموجب هذا القرار، من المتوقع أن تزداد الضغوط الدولية على إسرائيل للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها جيشها، مما قد يؤدي إلى تغيير في سياستها تجاه الصراع في غزة.
ومع اقتراب موعد تقديم التقرير إلى مجلس الأمن الدولي، يرى مراقبون أن هذا القرار قد تكون له تأثيرات متباينة على المشهد السياسي والإنساني في المنطقة، حيث من المحتمل أن يؤدي إلى تغييرات في السياسات والتصرفات الدولية تجاه الصراع في غزة، مما قد يفتح الباب أمام حلول أكثر استدامة وسلمية للأزمة الإنسانية الطاحنة في المنطقة.
ادانات دولية ومحلية
من جانبها أدانت الرئاسة الفلسطينية، والمجلس الوطني الفلسطيني، وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، ودول ومنظمات عربية ودولية، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن مسلسل المجازر الدموية اليومية بحق شعبنا، وآخرها ما جرى اليوم في مخيم النصيرات، والتي أدت إلى استشهاد عشرات المواطنين، وجرح المئات، هي استمرار لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وفق وكالة "وفا" الفلسطينية.
وأضاف، نحمّل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عما يجري من مجازر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ونطالبها بوقف هذه الحرب التي ستدمر كل شيء، وتدفع بالأمور نحو مرحلة خطيرة لن تحقق الأمن، أو السلام لأحد.
وأشار أبو ردينة إلى أن المطلوب الآن من مجلس الأمن الدولي، والمجتمع الدولي، التدخل بشكل فوري لوقف هذه المجازر الدموية، وإلزام سلطات الاحتلال بالتوقف فورا، عن كل هذه الأعمال، التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية.
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات، هي رسالة تحد للمجتمع الدولي وقراراته، وهدفها إفشال جهوده، ومبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن، والمشروع المقدم لمجلس الأمن لإيقاف حرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة.
أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن المجزرة الدموية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين من النساء والأطفال في النصيرات، تعد وصمة عار لن تُمحى عن منظومة الاحتلال الإرهابية وداعميها والمتواطئين معها في عدوانها الهمجي على شعبنا.
وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالاضطلاع بدورها، وإلزام منظومة الاحتلال الإرهابية بوقف عدوانها الهمجي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، معتبرة أن الصمت المطبق والمُريب حيال الحرب الإبادية التي يشنها الاحتلال تواطؤ علني.
كما أدانت جمهورية مصر العربية، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من المواطنين.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صدر عنها، إن "جمهورية مصر العربية تدين بأشد العبارات، الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 150 من الفلسطينيين، وإصابة المئات، في انتهاك سافر لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع قيم الإنسانية وحقوق الإنسان".
وحمّلت مصر، إسرائيل، "المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذا الاعتداء السافر"، مطالبةً "بامتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف الإستهداف العشوائي الذي يطال الفلسطينيين المدنيين، بما في ذلك المناطق التي نزحوا إليها، والتدمير الغاشم لكافة خدمات البنية التحتية في القطاع".
وطالبت الأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، "بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والتحرك المسؤول من أجل إنهاء هذه الأزمة الإنسانية التي راح ضحيتها ما يزيد عن 36 ألف شهيد"، مؤكدة على "حتمية التوصل لوقف إطلاق النار في كامل قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ودون عوائق من كافة المعابر البرية للقطاع".
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الاعتداء الإسرائيلي الوحشي الذي استهدف مخيم النصيرات اليوم السبت، وأسفر عن ارتقاء وإصابة المئات، ما يعكس الاستهداف الممنهج للمدنيين الفلسطينيين، والإمعان الإسرائيلي في انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب.
وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، إدانة المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي عليه منذ السابع من أكتوبر الماضي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء.
وطالب المجتمع الدولي بأكمله، خاصة مجلس الأمن بضرورة التحرك الفوري والعاجل لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وإلزامها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف حربها العبثية على قطاع غزة.
وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، المجزرة الدموية المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات بقطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد وجرح مئات المواطنين الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.
واعتبرت المنظمة في بيان صدر عنها، أن "ما يجري استمرار لإرهاب الدولة المنظم وجريمة الإبادة الجماعية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وأكدت أن "هذه الجرائم تستدعي التحقيق والمساءلة والعقاب بموجب القانون الجنائي الدولي"، مؤكدة "ضرورة اضطلاع محكمة الجنايات الدولية بمسؤولياتها في هذا الخصوص".
وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة التدخل العاجل من أجل وقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
أدان البرلمان العربي، المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات الذي يضم عشرات الآلاف من النازحين، وأسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من المواطنين، أغلبهم من الأطفال والنساء.
وحمّل البرلمان العربي في بيان صدر عنه، دولة الاحتلال والإدارة الأمريكية الداعمة لها، المسؤولية عن هذه المجازر، معتبرا أن دعم الإدارة الأمريكية للاحتلال وصمتها عن جرائمه وعدم ردعها له، مشاركة في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن استمرار مجازر الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، خاصة الأطفال والنساء، والتي آخرها مجزرة النصيرات اليوم، خاصة بعد قرار الأمم المتحدة أمس بإدراج الاحتلال على القائمة السوداء التي تنتهك حقوق الأطفال، هو تحد سافر للمجتمع الدولي وقراراته، وضرب بعرض الحائط بالقانون الدولي والقرارات الدولية، ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والأمم المتحدة.
كما طالب البرلمان، المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا الجنون والإرهاب لدولة الاحتلال، والوقف العاجل للعدوان المستمر والمتواصل على الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له وسرعة محاسبة الاحتلال وقادته على جرائمهم من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين الفلسطينيين.
أدان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من المواطنين.
وقال بوريل في منشور عبر منصة "إكس" إن التقارير الواردة من غزة حول مجزرة جديدة بحق المدنيين مروعة".وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يدين المجزرة الجديدة بحق المدنيين بأشد العبارات"، مشددا على "ضرورة وقف حمام الدم في غزة فورا"
"إسرائيل استغلت قضية الرهائن
من جهتها قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، إن إسرائيل استغلت قضية الرهائن لإضفاء الشرعية على قتل الفلسطينيين وجرحهم وتشويهم وتجويعهم في غزة.
وفي منشور على منصة إكس أعربت ألبانيز عن ارتياحها من إطلاق سراح 4 أسرى إسرائيليين، مستدركة: "ما كان ينبغي أن يأتي على حساب مقتل ما لا يقل عن 200 فلسطيني، بينهم أطفال، وإصابة أكثر من 400 آخرين على يد إسرائيل وجنود أجانب مزعومين، أثناء اختبائهم غدرا في شاحنة مساعدات".
وشددت على أن هذا "مستوى آخر" من الهجمات ضد الفلسطينيين باسم "التمويه الإنساني".
وأضافت: "لقد استخدمت إسرائيل الأسرى لإضفاء الشرعية على قتل الفلسطينيين وتشويههم وتجويعهم وإصابتهم بالصدمة في غزة. وتكثف أعمال العنف ضد الفلسطينيين في بقية الأراضي المحتلة وإسرائيل".
وأكدت ألبانيز أنه "كان بإمكان إسرائيل إطلاق سراح جميع الرهائن، أحياء وسليمين، قبل 8 أشهر عندما تم طرح أول وقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن على الطاولة. لكن إسرائيل رفضت ذلك من أجل الاستمرار في تدمير غزة والفلسطينيين كشعب".
وأشارت إلى أن هذا كان بوضوح "ترجمة نية الإبادة الجماعية إلى عمل".
مظاهرات في اوروبا داعمة للفلسطينيين
في الاثناء شهدت العديد من المدن الأوروبية، مظاهرات داعمة الشعب الفلسطيني تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي العاصمة الألمانية برلين، أوقفت قوات الأمن 20 متظاهرا على الأقل خلال مظاهرة شارك فيها الآلاف للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وردد المتظاهرون هتافات من قبيل "إسرائيل تقتل الأطفال"، "إسرائيل دولة إرهابية"، "وقف إطلاق النار الآن"، "ألمانيا تمول، إسرائيل تقصف".
وأشارت المتحدثة باسم شرطة برلين أنيا ديرشكي، في تصريحها للصحفيين، إلى توقيف أكثر من 20 متظاهرا لأسباب مختلفة.
وفي العاصمة النمساوية فيينا، تظاهر نشطاء أمام أحدى فروع سلسلة مطاعم ماكدونالدز، داعين المارة لمقاطعة سلسلة المطاعم على خلفية اتهامها بدعم السلطات الإسرائيلية في حربها على قطاع غزة.
ووزع النشطاء على المارة مأكولات من المطبخ الفلسطيني مثل الفلافل والحمص، وأشاروا إلى أن إسرائيل تحاول تجاهل ومحو الثقافة الغذائية الفلسطينية.
كما شهدت مدينة تورينو شمالي إيطاليا، احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على غزة.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية" ورددوا شعارات من قبيل "كلنا مناهضون للصهيونية" و"فلسطين حرة".