والتي تتجلى في النمو الضعيف ومزيد من الضغوط على الاحتياطي من العملة الأجنبية بسبب تواصل ارتفاع العجز التجاري وخاصة ارتفاع تكلفة واردات الطاقة ولا يقتصر التحدي على هذه الأعوام الأخيرة والسنة الحالية فحسب بل ان العام المقبل ستكون بدايته صعبة أيضا.
سيتعين على تونس في مطلع 2025 سداد ديون بقيمة 1.0 مليار دولار في جانفي 2025، و 756.6 مليون دولار أمريكي أخرى في أفريل 2025، مما يؤدي إلى سحب كبير من احتياطيات العملات الأجنبية وجاء في قانون المالية 2024 أن اللجوء إلى القروض متوسطة المدى أدى إلى تراكم أجال تسديدها بمبالغ مرتفعة فبالإضافة إلى أن تونس مطالبة هذا العام بتسديد 12.315 مليار دينار قروض خارجية فمن المتوقع أن يرتفع حجم دين الدولة في نهاية سنة 2024 إلى 79.81%من إجمالي الناتج المحلي مقابل 80.20% سنة 2023 و79.83% سنة 2022 وذلك نتيجة تأثير أسعار الصرف. ويشهد هذا العام حلول أجال القروض الرقاعية المصدرة بالأسواق المالية العالمية 500 مليون أورو و 22.4 مليار يان سنة 2023 و 850 مليون أورو و 50 مليار يان سنة 2024، و اللجوء إلى القروض متوسطة المدى أدى إلى تراكم أجال تسديدها بمبالغ مرتفعة وستكون الحكومة في شهري جوان وجويلية على موعد مع حلول أجال عديد الاستحقاقات الخارجية
خاصّة قسط قرض صندوق النقد الدولي بعنوان أداة التمويل السريع لسنة 2020 بمبلغ 90 مليون دولار
و 34 مليون دولار وقسط قرض العربية السعودية المقدر ب 100 مليون دولار والذي تم تقسيمه بين جانفي وجويلية 2024.
و قرض صندوق النقد العربي المقدر بحوالي70 مليون دولار والذي تم توزيعه على 5 أشهر من بينها شهري جوان وجويلية. و960 مليون دينار في جوان و1000 مليون دينار في جويلية بعنوان رقاع الخزينة 52 أسبوعا .
تواجه تونس إذا تحديات الإيفاء بالتزاماتها بعد أوفت بها إلى حد الآن ومزيد الضغوط على الاحتياطي من العملة الاجنبية وبالتالي مزيد الضغوط على تمويل الواردات خاصة وان تونس تعطي الاولوية لتسديد ديونها فقد اكدت شركة التأمين الفرنسية للتجارة الخارجية كوفاس" ان تونس تحد من الواردات حفاظا على الاحتياطي من العملة الصعبة.